سهم دریاییها از برنامههای 1404 وزیر

گفتمان دریا-هاجر شادمانی: مشروح برنامههای10گانه اعلام شده از سوی فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه وشهرسازی، نشان میدهد این برنامه با تمرکز بر تحقق هدف اقتصاد و توسعه دریامحور تدوین شده است.
وزیر راه و شهرسازی، در حالی 10 ماموریت کلیدی برای این وزارتخانه در سال جدید تعریف کرده است که 60 درصد این برنامه معادل 6 ماموریت اصلی به طور مستقیم و غیرمستقیم و 40 درصد از این برنامهها، معادل 4 ماموریت اصلی، به طور مستقیم، به موضوع حمل و نقل و صنعت دریایی و اقتصاددریامحور مربوط میشود.
با توجه به اینکه این وزارتخانه مسئولیت دو حوزه اصلی «مسکن و شهرسازی» و «راه و حمل و نقل» را بر عهده دارد اختصاص این میزان سهم به حمل و نقل و صنعت دریایی، به معنای قرار گرفتن بخش مهمی از تمرکز این وزارتخانه در سال جاری بر موضوع اقتصاددریامحور است. این برنامه 10 ماموریت اصلی مستقیم و غیرمستقیم وزیر در حوزههای مسکن، شهرسازی، حمل و نقل دریایی، ریلی،هوایی و جادهای را شامل میشود.
محور ماموریتهای دریایی در 1404
آن طور که در متن ماموریتهای ده گانه وزارت راه وشهرسازی برای اجرا در سال جاری آمده است، «افزایش تعداد شناورهای دریایی»، «زمینهسازی برای حضور موثر سرمایهگذاران و بخش خصوصی و تسهیل فعالیتها در اجرای پروژههای مربوط به صنعت دریایی»، «اجرای لایروبی اروندرود» و «راهاندازی سامانه پایش هوشمند مدیریت ناوگان حمل و نقل دریایی»، چهار برنامه مهمی است که به طور مستقیم در فهرست اهم برنامههای 10 گانه وزارت راه وشهرسازی برای اجرا در سال 1404 گنجانده شده است.
وزارت راه وشهرسازی بنا دارد در سال 1404 به منظور «نوسازی، تجهیز و افزایش تعداد ناوگان دریایی کشور» در راستای تحقق بهتر اقتصادریامحور، از طریق انعقاد تفاهمنامه با وزارت دفاع، ارتش و سپاه، تعداد شناورهای دریایی را افزایش دهد. در حالی که صنعت و حوزه حمل و نقل دریایی کشور یکی از مهمترین صنایعی است که در همه سالها و دهههای گذشته در کشور، عمدتا وابسته به دولت و یا نهادهای شبه دولتی بوده است، یکی از مهمترین سرفصلهای برنامههای اصلی وزیر راه وشهرسازی مربوط به «حضور موثر سرمایهگذاران بخش خصوصی و وضع مقررات تسهیل کننده برای اجرای پروژههای راهبردی» است که اجرای درست و به موقع آن در حوزه دریایی میتواند به تعیین سهم و افزایش آن برای بخش خصوصی فعال در این صنعت منجر شود.
از سال گذشته نیز با واگذاری فرآیند ساخت شناور به بخش خصوصی فعال در صنعت دریایی، عملا دولت چهاردهم این اقدام را آغاز کرد. بر این اساس، قرارداد ساخت دو فروند شناور با یک شرکت فعال بخش خصوصی در حوزه صنعت دریایی بسته شد. آن طور که فعالان بخش خصوصی و مسئولان فعلی وزارت راه وشهرسازی و بنادر و دریانوردی کشور اعتقاد دارند و اعلام میکنند، توان و ظرفیت بخش خصوصی برای حضور در حوزه صنعت و حمل و نقل دریایی کشور بیش از آن چیزی است که هماکنون از آن استفاده میشود و لازم است این سهم و نقش تقویت شود.
همچنین «لایروبی اروند رود با هدف افزایش گردشگری و رشد بهتر اقتصادی منطقه در سال جاری» در دستور کار وزیر راه وشهرسازی و سازمان بنادر و دریانوردی کشور قرار دارد. از این 4 محور، دو محور مربوط به «حضور موثر سرمایهگذاران بخش خصوصی با وضع مقررات تسهیلکننده برای اجرای پروژههای راهبردی» و همچنین «راهاندازی سامانه پایش هوشمند مدیریت ناوگان حمل و نقل»، علاوه بر حمل ونقل و صنعت دریایی، به سایر حوزههای فعالیت این وزارتخانه در دو بخش راه وشهرسازی نیز مربوط میشود.
ریل در خدمت بندر
علاوه بر این چهار برنامه، دو ماموریت اصلی دیگر وزارت راه وشهرسازی در سال جدید که به طور مستقیم مربوط به حوزه حمل و نقل ریلی است، نیز به طور غیرمستقیم به موضوع توسعه بنادر و دریانوردی کشور، کمک میکند. «تکمیل کریدور رشت-آستارا تا پایان دولت چهاردهم» و «تکمیل پروژه ریلی چابهار-زاهدن تا پایان سال 1404 »، دو سیاست مهمی است که اگرچه به طور مستقیم مربوط به حوزه حمل و نقل ریلی است اما از آنجا که در شهرهای بندری و ساحلی کشور اجرایی خواهد شد، میتواند در خدمت تحقق توسعه دریامحور کشور قرار بگیرد.
به خصوص آنکه یکی از پیششرطهای اصلی برای تحقق اقتصاد دریامحور، ساخت، تکمیل و توسعه سایر مسیرهای حمل و نقلی برای اتصال بنادر و شهرهای ساحلی به سایر مناطق کشور و کشورهای همسایه است؛ در این میان نقش ریل و حمل و نقل ریلی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. ضمن آنکه توسعه مسیرهای حمل و نقلی اعم از ریلی، جادهای، هوایی و ... به عنوان یکی از الزامات مهم توسعه شهرها و سکونتگاههای ساحلی وبندری، میتواند فرایند تحقق اقتصاددریامحور از مبدا این شهرها و مناطق سکونتگاهی را تسریع وتسهیل کند.
سایر برنامههای راه وشهرسازی
علاوه بر برنامههای گفته شده، «ادامه پویش «نه به تصادف» با حذف موثر نقاط حادثهخیز»، «افزایش ظرفیت ریلی مسافری، باری با توان داخلی و سرمایهگذاری بخش خصوصی» و «ریلگذاری محور شلمچه-بصره در محدوده مرزی ایران در سال جاری و بهرهبرداری از این پروژه تا پایان دولت چهاردهم» از دیگر ماموریتهای اصلی درج شده در فهرست 10 ماموریت اصلی وزیر راه وشهرسازی در حوزه حمل ونقل(جادهای و ریلی)، در سال 1404 است.
در این برنامه 10 گانه تنها به یک محور اصلی ماموریت وزارت راه وشهرسازی در حوزه مسکن اشاره شده است. این ماموریت «برقراری شورایعالی مسکن در فروردین ماه 1403» است. به نظر میرسد قرار است در این شورا مهمترین سرفصلهای سیاستگذاری مسکن در سال جاری برنامهریزی و اعلام شود. فعلا در این برنامه اشارهای به سیاستهای وزارت راه وشهرسازی در سال جاری در حوزه تسهیلات، ساخت، خرید و اجاره مسکن نشده است.