عضو ارشد انجمن مهندسی دریایی ایران و قائم‌مقام پیشین شرکت صدرا، با تأکید بر اهمیت توسعه دانش مدیریتی در حوزه صنایع دریایی، از مشکلات ساختاری، کمبود مشوق‌های مالیاتی، فرسودگی ناوگان و نبود بانک تخصصی دریایی به عنوان موانع اصلی در مسیر توسعه این صنعت راهبردی یاد کرد.

امیرمحمود رضوی، در گفت‌وگو با خبرنگار «پایگاه خبری گفتمان دریا»، با اشاره به چالش‌های اصلی صنعت دریایی کشور افزود: در حال حاضر صنعت دریایی ما با مسائل متعددی در حوزه کشتی‌سازی، سکو‌سازی و به‌طور کلی زنجیره‌های مختلف ساخت و تأمین تجهیزات مواجه است. یکی از چالش‌های اساسی، ضعف در مهندسی و طراحی است که نیازمند ایجاد یک مرکز طراحی ملی در حوزه مهندسی دریایی هستیم.

وی ادامه داد: طراحی پایه اغلب از سایر کشورها خریداری می‌شود و تنها طراحی‌های جزئی در داخل انجام می‌شود. این موضوع باعث می‌شود به بلوغ مهندسی نرسیم و وابستگی به بیرون ادامه یابد. اگرچه اقداماتی در سال‌های اخیر انجام شده اما هنوز کافی نیست.

ناوگان پیر، صنعت فرسوده

رضوی همچنین بر ضرورت نوسازی ناوگان و سیاست‌گذاری یکپارچه برای احیای صنعت دریایی ایران تاکید کرد. وی در خصوص وضعیت ناوگان کشتیرانی ایران هشدار داد: میانگین عمر ناوگان ما بسیار بالاست. بعضاً شناورهایی داریم که بیش از ۴۰ سال سن دارند. در حالی که در کشورهای پیشرفته، شناور پس از ۲۰ سال باید اسقاط شود. دولت قبل برنامه‌ای برای کاهش عمر ناوگان به ۱۰ سال ابلاغ کرد، اما برای اجرای آن، نیاز به یک زنجیره کامل از اسقاط تا نوسازی داریم.

رضوی با اشاره به تجربه موفق اسقاط خودرو در کشور گفت: باید مکانیزم مشابهی برای کشتی‌ها تعریف شود، از جمله می‌توان به ارائه تسهیلات از صندوق توسعه ملی برای جایگزینی ناوگان فرسوده اشاره کرد. در صورت اجرای این زنجیره، علاوه بر ارتقای ایمنی، ظرفیت تولید داخل نیز به حرکت درخواهد آمد.

زیان کشتی‌سازی و عدم حمایت دولت

به گفته رضوی، صنعت دریایی ایران از نبود سیاست‌گذاری جامع و حمایت‌های دولتی رنج می‌برد. او در این باره اظهار کرد: ما هنوز بانک تخصصی دریایی نداریم. بانک‌های تجاری توان تأمین مالی این صنعت سنگین را ندارند. بازار سرمایه می‌تواند یکی از راهکارها باشد، اما نیاز به سیاست‌های حمایتی دارد. وی همچنین افزود: کشتی‌سازی در دنیا سود بالایی ندارد. بین ۳ تا ۵ درصد سوددهی دارد و در ایران حتی به زیان منجر شده است. دولت‌ها در دنیا با مشوق‌هایی مثل معافیت مالیاتی، حمایت ارزی و تضمین سفارش‌ها این صنعت را زنده نگه می‌دارند، اما در ایران این حمایت‌ها جدی گرفته نمی‌شود.

الگوگیری از تجربه‌های جهانی

رضوی تجربه کشورهای موفق در صنعت دریایی را قابل الگوبرداری دانست و گفت: در ترکیه، شهرهای دریایی مانند توزلا و یالوا ایجاد شده‌اند که در آنجا شرکت‌های دریایی به‌صورت خوشه‌ای و هماهنگ فعالیت می‌کنند. این هم‌افزایی حاصل سیاست‌گذاری دقیق دولت است. ما نیز باید زنجیره تأمین در صنعت دریایی را به‌درستی طراحی و اجرا کنیم.

وی ادامه داد: بسیاری از ظرفیت‌های کشتی‌سازی در کشور ما بلااستفاده مانده‌اند. مثلاً شرکت صدرا، با وجود ظرفیت بالایش، شاید تنها با ۱۰ تا ۲۰ درصد ظرفیت فعالیت می‌کند. این در حالی است که این صنعت می‌تواند اشتغال‌زایی پایدار ایجاد کند.

بخش خصوصی در تنگنای اقتصادی

رضوی به وضعیت بخش خصوصی نیز پرداخت و گفت: بخش خصوصی به‌دلیل قیمت بالای مواد اولیه، نبود دسترسی به ارز آزاد، و مشکلات تأمین مالی، تمایلی به خرید شناور نو ندارد و بیشتر به سمت شناورهای دست دوم می‌رود. برای اصلاح این وضعیت، نیازمند مشوق‌های مالی مشخص، تسهیلات بانکی و برنامه حمایتی جامع هستیم.

وی در پایان تأکید کرد: احیای صنعت دریایی ایران نیازمند نگاه کلان، سیاست‌گذاری یکپارچه و اتصال زنجیره‌های تولید، تأمین، و فناوری است. این صنعت می‌تواند هم در حوزه نفت و گاز، هم شیلات و هم حمل‌ونقل نقش کلیدی ایفا کند. اگر به آن بی‌توجهی شود، فرصت‌های استراتژیک کشور در دریا از دست خواهد رفت.

چالش مدیریتی در صنعت دریایی

رضوی، ضمن تأکید بر ضرورت ارتقای دانش مدیریتی در صنعت دریایی کشور، برگزاری دوره‌های تخصصی نظیر «بیزینس ادمینستریشن» توسط شرکت سیراف را گامی مثبت در این مسیر دانست. وی گفت: در کشوری که به لحاظ جغرافیایی یک قدرت دریایی محسوب می‌شود، متأسفانه سطح دانش مدیریتی در این حوزه بسیار پایین است. ما متخصص داریم اما مدیر متخصص کم داریم. این دوره‌ها می‌توانند به پرورش مدیرانی کمک کنند که توانایی هدایت اقتصاد دریا محور کشور را داشته باشند.