به گزارش خبرنگار "پایگاه خبری گفتمان دریا"، رییس اتاق بازرگانی ایران، حادثه تلخ انفجار در بندر شهید رجایی را هشداری جدی برای نظام لجستیک و مدیریت بنادر کشور دانست و تأکید کرد: رسوب مزمن کالاها، زیرساخت‌های ناکارآمد، ضعف در رعایت اصول پدافند غیرعامل و همچنین تصمیمات نادرست بانک مرکزی از مهم‌ترین دلایل وقوع چنین فجایعی هستند.
 صمد حسن‌زاده، ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های جان‌باختگان و آسیب‌دیدگان این حادثه، تصریح کرد: بررسی‌های صورت‌گرفته نشان می‌دهد که دپوی بی‌سابقه کانتینرها، مشکلات ترخیص کالا به‌دلیل دشواری‌های ثبت سفارش و تأمین ارز، و نبود استانداردهای لازم در چیدمان و کدگذاری مواد خطرناک از دلایل اصلی این فاجعه بوده است.
حسن‌زاده از دولت خواست تا با اصلاح فوری ساختارها و برنامه‌ریزی در بنادر، از تکرار حوادث مشابه جلوگیری کند و یادآور شد: فرسودگی تجهیزات بنادر و عمر بالای ناوگان دریایی کشور، در کنار ضعف در مدیریت ایمنی و لجستیک، زنگ خطر بزرگی برای اقتصاد و امنیت ملی محسوب می‌شود.
وی همچنین پیشنهاد داد که کمیته‌ای با حضور بخش خصوصی، مسئولان اجرایی و نمایندگان مجلس برای جبران خسارت‌های ناشی از این حادثه و بازسازی بندر شهید رجایی تشکیل شود و از آمادگی کامل بخش خصوصی برای مشارکت در این فرآیند خبر داد.

در  جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران که صبح امروز (یکشنبه) برگزار شد، حسن‌زاده  تاکید کرد: لازم است زمینه خروج ایران از لیست سیاه FATF فراهم شود.
رئیس اتاق ایران در ادامه، تصویب پیوستن به کنوانسیون پالرمو را «گامی مهم برای کاهش ریسک مبادلات بین‌المللی» دانست و تأکید کرد: اکنون انتظار می‌رود مجمع تشخیص مصلحت نظام، CFT را نیز در دستور کار قرار دهد تا مسیر خروج کامل ایران از فهرست سیاه FATF هموار شود.
وی افزود: فعالان بخش خصوصی و اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور، در تمام مراحل بررسی این موضوع، با ارائه دیدگاه‌های کارشناسی در کنار تصمیم‌سازان قرار داشتند و این تلاش‌ها امروز ثمر داده است.

انتقاد از سیاست‌های ارزی بانک مرکزی
حسن‌زاده در بخش پایانی سخنان خود، با انتقاد شدید از دستورالعمل‌های اخیر بانک مرکزی، اظهار کرد: بخشنامه‌هایی که صادرکنندگان را به دلیل عدم رفع ۶۰ تا ۸۰ درصد تعهد ارزی، از دریافت تسهیلات و ارز برای واردات محروم می‌کند، ضربه‌ای سنگین به تولید و تجارت کشور وارد می‌کند.
او از دولت خواست آیین‌نامه‌های مرتبط با اختیارات ارزی بانک مرکزی را بازنگری کرده و تأکید کرد: تفکیک وظایف سیاست‌گذاران ارزی و تجاری باید احیا شود و نقش بانک مرکزی به نظارت بر تهاتر ارزی محدود گردد تا از بروز تخلفات و اخلال در نظام بازگشت ارز جلوگیری شود.

انتهای پیام/

انتهای پیام/