پایگاه خبری گفتمان دریا- ‌بازدید اخیر سردار سید یحیی رحیم صفوی، مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا در امور نیروهای مسلح، از منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره)، حامل پیامی روشن برای آینده صنعت دریایی کشور است: زمان تکیه بر توان بخش خصوصی فرا رسیده است.

از غفلت تا تغییر رویکرد

طی سال‌های گذشته، بخش خصوصی در حوزه دریایی و بندری، کمتر مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گرفته بود. این در حالی است که بسیاری از چالش‌های زیرساختی، بهره‌وری پایین و ضعف در جذب سرمایه به دلیل همین بی‌توجهی به ظرفیت‌های مردمی و خصوصی رقم خورده‌اند.

اما اکنون به نظر می‌رسد نسیم تغییر در حال وزیدن است. سردار صفوی در جریان بازدید خود از منطقه ویژه بندر امام خمینی(ره)، در تاریخ سه شنبه ۳۰ اردیبهشت ماه(امروز)،   با صراحت از ضرورت مشارکت بخش خصوصی در توسعه بندر امام خمینی(ره) سخن گفت و خواستار زمینه‌سازی دولت برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی شد.

بندر امام، کلید خودکفایی و ثبات اقتصادی

براساس خبری که سازمان بنادر و دریانوردی در خصوص جزییات این بازدید منتشر کرده است، سردار صفوی، بندر امام را یکی از ارکان کلیدی در تأمین امنیت غذایی کشور و زنجیره کالاهای استراتژیک معرفی کرد. وی ضمن بازدید از انبارهای ذخیره‌سازی، تأکید کرد که افزایش ظرفیت ذخایر استراتژیک، می‌تواند نقش مهمی در ثبات بازار و کاهش نوسانات قیمتی ایفا کند.

از نگاه وی، این بندر نه‌تنها باید توسعه یابد، بلکه باید به عنوان یک پایانه لجستیکی چندوجهی، به شبکه ریلی سراسری متصل شود و از فناوری‌های نوین برای کاهش هزینه‌ها بهره‌مند گردد؛ رویکردی که تنها در سایه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و حمایت دولتی اثربخش محقق خواهد شد.

توسعه بنادر؛ اولویت برنامه هفتم توسعه

مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا، در ادامه سخنانش، بر نقش بنادر جنوبی کشور در کریدورهای ترانزیتی منطقه‌ای تأکید کرد و خواستار توجه ویژه برنامه هفتم توسعه به افزایش ظرفیت بنادر کشور شد. وی توسعه بندر امام خمینی(ره) را فرصتی برای افزایش اشتغال، بهبود معیشت مردم استان خوزستان و تقویت خودکفایی اقتصادی دانست.

بازگشت بخش خصوصی به صحنه صنعت دریایی

به گزارش «گفتمان دریا»،‌بازدید سردار صفوی را باید نقطه عطفی در بازتعریف سیاست‌های توسعه بندری کشور دانست. بازگشت بخش خصوصی به عنوان بازیگری جدی و موثر، نیازمند ایجاد فضای امن سرمایه‌گذاری، حمایت نهادهای حاکمیتی و تدوین برنامه‌های عملیاتی است.

اگر این نگاه جدید استمرار یابد و به یک سیاست ملی تبدیل شود، می‌توان امید داشت که صنعت دریایی ایران با مشارکت فعال بخش خصوصی، به جایگاه شایسته خود در اقتصاد منطقه‌ای و جهانی دست یابد.