تهیه بانک جامع پیمانکاران ایرانی صنعت دریایی

 دکترشهره ثانی خانی، مدیر کمیته زنجیره تامین شورای تخصصی صنعت دریایی، در گفت و گو با «گفتمان دریا»، با تاکید بر ضرورت استفاده از توانمندی ها و ظرفیت های تولیدکنندگان ایرانی در این صنعت، ماموریت ها ورسالت های این کمیته را براساس اهداف شورای تخصصی، در حمایت از بخش خصوصی و پیشبرد اقتصاد دریامحور، تشریح کرد.

 وی در این باره خاطرنشان کرد: در وهله اول لازم می دانم مراتب خرسندی خود را بابت اعتمادی که برای این مسوولیت مهم در شورای تخصصی صنعت دریایی نسبت به بنده صورت گرفته است، ابراز کنم. چرا که  از یک سو اعتقاد دارم موضوع زنجیره تامین خدمات و تجهیزات در صنعت دریایی کشور، مساله ای بسیار مهم و اساسی است. از سوی دیگر اعتماد به بانوان و اعتقاد به اینکه بانوان متخصص کشور نیز باید به عرصه دریایی ورود کرده و در این حوزه فعال و اثرگذار باشند، باعث خشنودی است.

 ورود صنعتگران ایرانی به حوزه دریایی

 ثانی خانی، افزود: در ارتباط با این کمیته، موضوع اول و قابل ذکر مربوط به اهدافی است که به عنوان ماموریت های کمیته تخصصی زنجیره تامین در شورای تخصصی صنعت دریایی تعیین شده است. ساماندهی، توانمندسازی، توسعه و استفاده کامل از ظرفیت های بالفعل و بالقوه تولیدکنندگان و صنعتگران کشور در حوزه های مختلف که فعالیت های آن ها به طور مستقیم و یا غیرمستقیم با صنعت دریایی و تجهیزات و کالاهای مورد نیاز این صنعت در ارتباط است، اولین و مهم ترین هدف این کمیته تخصصی است. در این راستا، خود را موظف به تهیه و تدوین و همچنین اجرای برنامه هایی می دانیم که  در جهت متمایل کردن این صنعتگران برای ورود به عرصه دریا، صنایع دریایی و اقتصاد دریا محور، بتواند موثر واقع شود.

 وی با بیان اینکه برای رسیدن به این اهداف در چند گام مهم برنامه ریزی هایی صورت گرفته است،افزود: در وهله اول بنا داریم تا فهرستی جامع از همه کالاها و تجهیزات مرتبط با صنعت دریایی که در کشور تولید می شود را تهیه و تدوین کنیم؛ چون چنین لیستی در حال حاضر وجود ندارد. با تهیه این لیست می توان استفاده از کالاهای ایرانی و بهره گیری از پتانسیل های تولیدی صنعتگران داخلی را برای شرکت ها  وموسساتی که در صنعت دریایی فعال و نیازمند استفاده از این کالاها  وتجهیزات هستند، به امری قابل دفاع تبدیل کرد.این مرحله در واقع شامل فعالیت هایی است که طی آن فهرستی از از تامین کنندگان و سازندگان تجهیزات و همچنین لیستی از کالاهای تولیدی آن ها که می تواند در صنعت دریایی کشور مورد استفاده قرار بگیرد، تهیه می شود.

 تهیه فهرست جامع از پیمانکاران داخلی

 مدیر کمیته تخصصی زنجیره تامین شورای صنعت دریایی، در مورد دومین گام این کمیته تخصصی، خاطرنشان کرد: در وهله دوم بنا داریم تا لیستی از پیمانکارانی که در این حوزه فعالیت می کنند تهیه کنیم که یک لیست مرجع باشد و در تمام صنعت بتوان از آن استفاده کرد. مهم ترین چالش ما در این راه این است که ما در حال حاضر هیچ ماخذی جهت شناخت وضعیت کنونی نداریم و مهمترین کاری که باید انجام شود ظرفیت سنجی است. از این بابت که یک ماخذ جامع  وقابل استناد تهیه شود و مشخص شود که در کشور چه کالاهایی داریم و چه پیمانکارانی در این حوزه فعالیت دارند. در مرحله بعد نیز باید از طریق قانونی مجموعه ها را موظف به استفاده و به کارگیری کالاهای تولیدشده در کشور کنیم و اینکه بتوانیم از استفاده از این کالاها دفاع کنیم.

 استانداردسازی کالاها و تولیدکنندگان

 وی ادامه داد: بحث سوم یا گام سوم، استاندارد سازی و رتبه بندی تامین کنندگان، سازندگان تجهیزات و پیمانکاران است. به دلیل اینکه تاکنون توجه خاصی به این حوزه نشده بسیاری از این مجموعه ها فاقد فرایندهای استاندارد سازی هستند. در کمیته تخصصی زنجیره تامین شورای صنعت دریایی مجموعه ای از راهکارهای پیشنهادی و عملی در این خصوص ارائه می شود تا بتوانیم این فرایند را انجام دهیم و تامین کنندگان  وپیمانکاران به فرآیند استانداردسازی ورود کنند و بسیاری از چالش های ما از این طریق حل خواهد شد.

 ثانی خانی تاکید کرد: به منظور حمایت از بخش خصوصی، تولیدکنندگان داخلی و پیشبرد اهداف توسعه اقتصاد دریامحور، باید از تمام ظرفیت های بالفعل وبالقوه ای که در زنجیره تامین و پیمانکاران صنایع دریایی و حوزه های مرتبط با آن در کشور وجود دارد، استفاده کنیم. این امر مهم با همکاری تامین کنندگان ، پیمانکاران و حمایت شورای تخصصی صنعت دریایی و همچنین برنامه های وسیعی که برای این موضوع در نظر داریم، امکان پذیر است. ضمن آنکه اعتقاد داریم این تمام ظرفیت ما نیست و باید از ظرفیت های کامل سایر صنایع مثل مبل سازی ها و سایر تجهیزات مرتبط استفاده کنیم و آن ها را متمایل به ورود به صنعت دریایی کنیم تا بتوانیم این صنعت و صنایع مرتبط با آن را رونق داده و از عواید اقتصاد دریامحور حداکثر بهره مندی و بهره وری را برای رشد و توسعه اقتصادی کشور داشته باشیم

انتهای پیام/