به گزارش«گفتمان دریا»، حسن‌ابراهیم‌پور ضیایی، در اولین نشست کمیته تخصصی زنجیره تامین که 20 آبان ماه 1403، در دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار شد، با بیان اینکه در شرایط فعلی همه ما با وضعیت صنعت دریایی کشور آشنایی داریم، خاطرنشان کرد: هیچ صنعت دریایی شکل نخواهد گرفت مگر با زنجیره تامین و در واقع اجزای صنعت دریایی و شکل‌گیری آن به طور مستقیم با زنجیره تامین در ارتباط است. علاوه بر آن با توجه به اولویت قرار گرفتن سیاست توسعه اقتصاد دریامحور در برنامه‌ریزی کشوری در سال‌های اخیر، صنعت دریایی و به تبع آن زنجیره تامین این صنعت غیرقابل حذف شدن است. از آن‌جا که بخش قابل توجهی از این زنجیره تامین در اختیار بخش خصوصی قرار دارد، بنابراین نقش محوری تولیدکنندگان زنجیره تامین صنعت دریایی، نیز غیرقابل حذف و انکار است.

وی با بیان اینکه تعداد ناوگان بخش خصوصی و همچنین یاردهای دریایی و ساحلی ارائه دهنده خدمات به این ناوگان قابل توجه است، گفت: این ناوگان‌ها در حال ارائه سرویس‌هایی هستند که شاید بسیاری از دولتمردان از آن بی‌اطلاع هستند. تقریبا تمام خدمات تعمیراتی شناورها در یاردهای خصوصی انجام می‌شود و حتی در برخی موارد، بخش خصوصی فعال در این حوزه نیز ممکن است بسیاری از آن‌ها را نشناسند.

ضیایی پراکندگی اطلاعات مربوط به بخش خصوصی فعال در حوزه زنجیره تامین صنعت دریایی را یکی از عوامل مهم این ناشناختگی عنوان کرد و افزود: بسیاری از تجهیزات و مواد اولیه مورد استفاده در کشتی‌سازی‌ها اعم از سیستم الکتریکال کمک ناوبری، سیستم رنگ‌آمیزی و مواد اولیه دکوراسیون و عایق کاری، در کشور از سوی فعالان وتولیدکنندگان بخش خصوصی، تولید  وتامین می‌شود و این‌ها تنها بخش‌هایی از توانمند‌هایی بخش خصوصی در حوزه زنجیره تامین صنعت دریایی کشور است. به گفته وی، عمده این توانمندی‌ها به طور 100 درصدی و بخشی از آن‌ها در مقیاس 70 درصد به بالا، بومی‌سازی شده‌اند. بنابراین کشور توانمندی‌های بالایی در حوزه زنجیره تامین صنعت دریایی دارد که این توانمندی‌ها و پیمانکاران آن‌ها باید ذیل شورای تخصصی متشکل شده، سازماندهی شوند و در گام‌های بعدی با افزایش کیفت و همچنین ایجاد مسیرهای قانونی، به حوزه کشتی‌سازی و ارائه خدمات با سهم مناسب به ناوگان دریایی کشور، ورود کنند. به عنوان مثال در حوزه رنگ‌های دریایی، تقریبا تمام رنگ‌های مورد نیاز در این زمینه در کشورتولید می‌شود و تنوع و رقابت قابل قبولی نیز در این زمینه وجود دارد و ما اعتقاد داریم با افزایش کیفیت رنگ‌های تولید داخل، لازم است جلوی واردات رنگ‌های دریایی به کشور گرفته شود.

چالش‌های زنجیره تامین صنعت دریایی

رییس شورای تخصصی صنعت دریایی همچنین با تشریح اصلی‌ترین مختصات کنونی یاردهای کشور براساس استفاده حداکثری  وبهینه‌ از بخش خصصوی تخصصی فعال در این حوزه، توضیح داد: در حال حاضر زنجیره تامین صنعت دریایی کشور با 5 چالش اصلی مواجه است. اولین چالش مربوط به نبود مراکز تامین قطعات و تجهیزات استاندارد در کشور است. همچنین نبود روندهای ساماندهی و ارزیابی پیمانکاران متخصص فعال در بخش کشتی‌سازی و تعمیرات، نبود تفکر مدیریت زنجیره تامین در حوزه کشتی‌سازی‌ها(نوسازی وتعمیرات) و همچنین فقدان نیروهای متخصص در حوزه‌‌های مدیریت، کسب و کار فنی، حقوقی  وبازرگانی از دیگر مواردی است که در این زمینه می‌توان به آن اشاره کرد. این در حالی است که عدم برنامه‌ریزی سیاست‌گذاران برای استفاده از یاردهای بخش خصوصی به منظور نوسازی ناوگان دریایی کشور، چالش دیگر این بخش محسوب می‌شود که تمام این مشکلات باید برطرف شود.

دو شرط سهم‌خواهی بخش خصوصی

رییس شورای تخصصی صنعت دریایی همچنین از لزوم ارزیابی پیمانکاران بر مبنای استاندارهای مشخص و دستورالعمل‌های خاص، خبر داد و افزود: ایجاد تمایل به خرید محصولات داخلی زنجیره تامین صنعت دریایی از دو مسیر میسر است؛ یکی «افزایش کیفیت محصولات داخلی» و دوم «ایجاد الزامات قانونی» برای استفاده از این محصولات و ممنوعیت واردات هر آنچه در کشور ظرفیت  وتوانمندی برای تولید آن با کیفیت بالا وجود دارد. آنچه مهم است این که همگی باید تلاش کنیم تا کیفیت را افزایش دهیم و کمک کنیم تا ساختارهای استاندارد در این زمینه ایجاد شود. در وهله بعد باید بر قانونمندسازی الزامات و فعالیت‌ها تمرکز کنیم و شورای تخصصی صنعت دریایی وظیفه خود می‌داند تا با تمرکز روی این دو موضوع و پیشبرد آن به عنوان هماهنگ‌کننده و تسهیلگر ارتباط بین دولت  وبخش خصوصی، فرآیند مطالبه‌گری برای شرکت‌ها را از مسیرهای قانونی پیگیری کرده و مشکلات آن‌ها را برطرف کند. نکته مهم آن است که به عنوان بخش خصوصی ابتدا باید خودمان آماده باشیم  وباید سعی کنیم به قدری شرایط را مناسب‌سازی کنیم که عملا واردات این محصولات برای دولت و کشتی‌سازها فاقد توجیه شود.

انتهای پیام/