براساس این تفاهم نامه، شورایعالی صنایع دریایی ایران به عنوان نماینده دولت و شورای تخصصی صنعت دریایی به عنوان نماینده بخش خصوصی فعال در حوزه صنعت دریایی کشور، برای ایجاد هماهنگی و هم افزایی میان این دو بخش، اعلام آمادگی کردند. این تفاهم نامه، بعد از ظهر روز یکشنبه 27 آبان ماه 1403 در محل شورایعالی صنایع دریایی ایران به امضای محمد مهدی سالاری، رییس دبیرخانه شورایعالی صنایع دریایی ایران و  حسن ابراهیم پور ضیایی، رییس شورای تخصصی صنعت دریایی رسید.

به گزارش «گفتمان دریا»، براساس مفاد این تفاهم نامه، از آنجا که دبیرخانه شورایعالی صنایع دریایی کشور به عنوان نهاد عالی سیاست گذاری و هماهنگی ملی در حوزه صنایع و کسب و کارهای دریایی فعالیت می کند و شورای تخصصی صنعت دریایی در حوزه ساماندهی و توانمندسازی و توسعه بخش خصوصی صنعت دریایی ایران فعالیت می کند، توافق حاصل شد تا با به اشتراک گذاشتن توانمندی های خود در جهت توسعه هر چه بیشتر صنعت دریایی و دریانوردی در چهارچوب اجرای هر چه بهتر «سیاست توسعه دریامحور» اهتمام ورزیده شود.

همچنین به موجب این تفاهم نامه با توجه به نیازمندی های بخش خصوصی صنعت دریایی کشور به ساماندهی، توانمندسازی و توسعه، خصوصا در حوزه کشتی سازی و تعمیرات، زنجیره تامین مواد اولیه تجهیزات و پیمانکاران و توسعه منابع انسانی و تمرکز شورای تخصصی بر این حوزه، دبیرخانه شورایعالی عالی صنایع دریایی ایران با فعالیت این شورا در این زمینه توافق کرده و از آن حمایت می کند و هر دو مجموعه با یکدیگر همکاری وهم افزایی خواهند کرد.

شورای تخصصی صنعت دریایی به عنوان نماینده بخش خصوصی فعال در صنایع دریایی کشور، نسبت به ظرفیت سنجی، توانمندسازی و توسعه در حوزه های زیرساخت های منابع انسانی و مالی و ارائه رویکردهای آماری و توسعه بازار، برنامه ریزی و تحت نظارت دبیرخانه شورایعالی صنایع دریایی کشور ، براساس سیاست های کشور در حوزه بخش خصوصی صنعت دریایی ایران اقدام می کند. اهم فعالیت این شورا و موضوع این تفاهم نامه شامل شناسایی، توانمندسازی، ساماندهی و توسعه بخش خصوصی صنعت دریایی در زمینه های کشتی سازی و تعمیرات، زنجیره تامین مواد اولیه، تجهیزات و خدمات تخصصی و توسعه منابع انسانی متخصص برنامه ریزی جهت تامین منابع مالی و اعتباری و ایجاد کنسرسیوم های تخصصی در چهارچوب توسعه اقتصادی بخش خصوصی صنعت دریایی است.

دولت از اعضای شورای تخصصی صنعت دریایی حمایت کند

در مراسم امضای این تفاهم نامه،  حسن ابراهیم پورضیایی، ر ییس شورای تخصصی صنعت دریایی با تاکید بر نقش غیرقابل انکار زنجیره تامین در حوزه کشتی سازی و صنعت دریایی ایران، از ریاست شورایعالی صنایع دریایی ایران درخواست کرد تا دولت برای زنجیره تامین فعال بخش خصوصی داخلی، حمایت حداکثری به عمل آورد. ضیایی دراین باره گفت: فرآیند کشتی سازی داخلی بدون تامین کننده و پیمانکار نمی تواند به اهداف مورد نظر دست یافته و موفقیت آمیز باشد. برای دستیابی به اهداف تعریف شده در این حوزه،دولت هم باید بین تولیدکنندگان بخش خصوصی مرتبط با صنعت دریایی و کشتی سازی که از سوی شورای صنعت دریایی کشور شناسایی، توانمندسازی و ساماندهی شده ومعرفی می شوند، در ارجاع کار و واگذاری مسئولیت تمایز قائل شود.

وی تاکید کرد: لازم است دولت تلاش های بخش خصوصی فعال در حوزه زنجیره تامین صنعت دریایی کشور وهمچنین پیمانکاران و شرکت های توانمند در این بخش را باور داشته باشد و با حمایت حداکثری از این بخش کمک های لازم برای پیشبرد صنعت دریایی کشور و همچنین تخقق مفهوم اقتصاددریامحور، صورت گیرد.

پاسخ مثبت دولت به بخش خصوصی

 محمد مهدی سالاری، دبیر شورایعالی صنایع دریایی ایران از آمادگی دولت برای حمایت از بخش خصوصی فعال در حوزه صنایع دریایی خبر داد و از فعالیت های شورای تخصصی صنعت دریایی به عنوان تشکل فعال بخش خصوصی در این حوزه به عنوان مسیری موثر برای شناسایی، توانمندسازی و ساماندهی فعالان صنعت دریایی در حوزه های غیردولتی یاد کرد. به گفته وی، با توجه به رویکردهای مهم در ارتباط با اقتصاددریامحور،دولت آماده است تا حمایت های لازم برای استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی فعال و توانمند در صنایع دریایی که مورد تایید دولت و شورای تخصصی صنعت دریایی باشد را انجام دهد.

انتهای پیام/