دو الزام بخش خصوصی برای توسعه صنعت دریایی
دکتر شهره ثانی خانی، مدیر کمیته زنجیره تامین شورای تخصصی صنعت دریایی، در اولین نشست این کمیته تخصصی اعلام کرد: استانداردسازی و افزایش کیفیت فعالیت ها وتولیدات بخش خصوصی در حوزه صنعت دریایی و ایجاد یک تشکل قوی متشکل از حضور حداکثری شرکت ها وفعالان این بخش، دو ضرورت و الزام مهم برای پیشبرد اهداف توسعه اقتصاددریامحور با اتکا به توانمندی ها و ظرفیت های بخش خصوصی فعال در صنایع دریایی ایران است.
دکتر ثانی خانی با بیان اینکه هم اکنون به عنوان مدیر کارخانه شرکت سیراف _تنها برند تخصصی داخلی تولیدکننده تجهیزات دریایی که صرفا اقدام به تولید تجهیزات دریایی به صورت اختصاصی در کشور می کند_در اولین نشست کمیته زنجیره تامین شورای تخصصی صنعت دریایی صحبت می کند، افزود: واقعیت آن است که ما به عنوان تولیدکننده ضررهای زیادی در این صنعت دادیم، کار کردیم، تولیدکردیم، استانداردهایی را تعریف کردیم؛ اما تاکنون هیچ حمایتی از دولت دریافت نکردیم. در حالیکه ما اصولا به دنبال دریافت پول و تسهیلات از دولت نبودیم اما به عنوان یک تولیدکننده انتظار حمایت از دولت داشتیم. به عنوان مثال انتظار داشتیم در حوزه صنعت دریایی در حیطه ای که در آن توانمندی های داخلی وجود دارد، دولت وسایرین به دنبال واردات تجهیزات خارجی نباشند و برند ما در وندورلیست کشتی سازی ها ، خریدها و مناقصات حضور و امکان رقابت داشته باشد.اما این اتفاق رخ نداد.
ثانی خانی با اشاره به حرکت مثبت و رو به جلو در راستای شکل گیری شورای تخصصی صنعت دریایی متشکل از فعالان بخش خصوصی حوزه صنایع دریایی کشور خاطرنشان کرد: لازم است از سازمان بنادرو دریانوردی کشور و همچنین از شورایعالی صنایع دریایی ایران تشکر کنم که از ایجاد و شکل گیری شورای تخصصی صنعت دریایی حمایت کردند.
بخش خصوصی توانمندتر شود
وی با بیان اینکه با هدف حمایت و احقاق حقوق بخش خصوصی فعال در صنعت دریایی کشور از یک سو و برای توسعه صنعت دریایی و تحقق مفهوم اقتصاددریا محور از سوی دیگر، شورای تخصصی صنعت دریایی و کمیته های تخصصی ذیل آن شکل گرفته است، گفت: لازم است برای افزایش کیفیت کشتی سازی ها، تولیدکننده ها و پیمانکارهای ما قوی شوند. این در حالی است که تاکنون اصولا کشتی سازی ها در یک رویه نادرست تنها روی قیمت و کاهش هزینه ها متمرکز شده اند و در موارد بسیاری دیده می شود که کیفیت فدای قیمت می شود. یا اگر تولیدکننده های فعال در این حوزه بخواهند با کیفیت بالا کار کنند باید از گردونه خارج شوند؛ مخصوصا در صنعت دریایی که استانداردهای خاصی دارد و تولیدکننده ها نباید و نمی توانند با کیفیت های پایین کار کنند، این موضوع اهمیت ویژه ای می یابد. اما ما همواره طبق استاندارها کار کرده ایم.
گام اول برای پاسخگویی دولت
وی تاکید کرد: هدف ما در کمیته زنجیره تامین، بیشتر بحث حمایت از بخش خصوصی است که با این مشکلات روبه رو است. یکی از اشکال این حمایت ها نیز تهیه، تدوین و اجرای برنامه هایی است که بتواند این مسائل را حل کند.چون اگر هر شرکتی به عنوان بخش خصوصی به صورت انفرادی بخواهد مشکلات خود را مطرح کند، عملا نادیده گرفته می شود اما وقتی همه شرکت های فعال در این حوزه در قالب یک تشکل و ذیل یک شورای تخصصی فعال شوند دولت هم خود را موظف به پاسخگویی می داند. این امر با عضو گیری و تقویت این تشکل انجام می شود؛ بنابراین شرکت ها و فعالان بخش خصوصی برای شنیده شدن صدا و حل مشکلاتشان باید عضو این شورا شوند و تشکل را قوی کنند؛ مثل بسیاری از تشکل های دیگر که به تدریج و با افزایش تعداد اعضا، خودشان، قابلیت های آن ها ، استانداردهای کاریشان و برنامه ها و ظرفیت های رقابتی آن ها شناخته شده و به اطلاع دولتمردان می رسد.
مدیر کمیته زنحیره تامین شورای تخصصی صنعت دریایی یادآور شد: ما باید خودمان را به استانداردهایی برسانیم تا بتوانیم حرفی برای گفتن داشته باشیم و زمانی که حرف های ما در یک کمیته و شورای تخصصی و در قالب یک تشکل حرفه ای ارائه شود، قطعا شنیده خواهد شد و باید شنیده شود. تجربه ثابت کرده وقتی یک تشکل قوی شکل می گیرد، قطعا دولت هم در برابر درخواست ها و مسائل این تشکل پاسخگو خواهد بود؛ چرا که برای دولت هم مقرون به صرفه است که وقتی کالاها وخدمات استاندارد از سوی تولیدکنندگان داخلی در کشور تولید و تامین می شود به جای صرف هزینه های بالا برای واردات محصول از خارج از کشور، از تولیدات داخلی استفاده کند، چرا که در صورت استفاده از تولیدات داخلی قیمت ها قطعا کمتر از قیمت کالاهای خارجی است و از طرف دیگر این اقدام مانع خروج ارز از کشور می شود.
فعالیت اعضا براساس استاندارد واحد
وی در خصوص راهکار شنیده شدن صدای بخش خصوصی از سوی دولتمردان گفت: برای رفع این مشکلات دو الزام مهم وجود دارد، یکی عضوگیری شورای تخصصی صنعت دریایی وکمیته های تخصصی آن است که باید به واسطه این عضوگیری تشکل قوی شود و تعداد اعضا بیشتر شود. در مرحله بعد نیز باید متمایزسازی، مستندسازی و استانداردسازی فعالیت های بخش خصوصی در داخل کشور صورت بگیرد .
وی ادامه داد: در این راستا، با همت ریاست شورای تخصصی صنعت دریایی، دستورالعمل ارزیابی برای پیمانکاران کشتی سازی ها تهیه و با سیاست گذاری های انجام شده این دستورالعمل ها در اختیار اعضای کمیته قرار خواهد گرفت و عملا اعضا فعالیت های خود را به صورت مشترک براساس این دستورالعمل ها انجام خواهند داد. اگر چه ممکن است به دلیل شرایط اقتصادی، کار کردن براساس استانداردها قدری با دشواری همراه باشد اما اگر ما طبق این دستورالعمل ها پیش رویم قطعا در این صنعت حرفی برای گفتن خواهیم داشت.
دکتر ثانی خانی در خاتمه سخنان خود تصریح کرد: با توجه به حضور مجموعه های بزرگ و توانمند در حوزه زنجیره تامین صنعت دریایی کشور که در این جلسه نیز حضور دارند، قطعا شرکت ها نیز علاقه مند به برنامه ریزی و اقدام برای توسعه خود هستند. ما می توانیم براساس این دستورالعمل ها این کمک را انجام دهیم که مجموعه ها بر توانمندسازی و استانداردسازی فعالیت های خود تمرکز کرده و پیشرفت کنند. وی همچنین از لزوم برنامه ریزی برای برگزاری همایش ها، نشست های تخصصی، سمینارهای علمی و ... برای پیشبرد صنعت دریایی کشور و توانمندسازی هر چه بیشتر بخش خصوصی فعال در این حوزه یاد کرد و گفت: از دکتر ضیایی، به عنوان ریاست شورای تخصصی صنعت دریایی درخواست دارم در این مسیر حداکثر حمایت های لازم را از بخش خصوصی به عمل آورند. ما اعتقاد داریم تا زنجیره تامین رشد نکند امکان رشد صنعت دریایی هم میسر نخواهد بود و باید این صنعت قطعات مورد نیاز کشتی سازی ها را تامین کند، پیمانکاران خبره به این صنعت معرفی کند و همه اقدامات لازم برای توسعه صنعت دریایی ایران به این واسطه انجام شود. وقتی صنعت دریایی رشد کند و به سمت اقتصاددریا محور برود همه می توانند از این رشد بهره ببرند.
وی تصریح کرد: خواهش ما از شرکت های بخش خصوصی فعال در صنعت دریایی کشور آن است که به شورای تخصصی صنعت دریایی بپیوندند و عضو این شورا شوند تا هم صدای آن ها به گوش حاکمیت و دولت برسد وهم گامی مهم در جهت توسعه صنعت دریایی و پیشبرد اقتصاددریامحور بردارند.
انتهای پیام/