به گزارش خبرنگار پایگاه خبری گفتمان دریا، نشست هم اندیشی، برنامه راهبردی صنایع دریایی کشور صبح روز سه شنبه 1402/07/04 با حضور ریاست دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی کشور، نمایندگان وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، وزارت علوم، سازمان گسترش، سازمان بنادر و دریانوردی، صندوق توسعه صنایع دریایی، موسسه رده بندی ایرانیان، شرکت سیراف، انجمن مهندسی دریایی ایران، انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران، و جمعی دیگر از مسئولین ارگانها، اتحادیه ها و شرکتهای دریایی در سالن اجتماعات ساختمان شهید نادری وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد.

در این نشست مهندس سعید جعفری ریاست دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی ضمن عرض خیر مقدم به میهمانان با بیان اینکه نسخه اولیه این برنامه در سال 1395 تهیه شده است و پس از یک بازنگری دوره ای و بر اساس  شرایط جدید اقتصادی و نظر خبرگان دریایی اصلاح شده است. وی با تقسیم بندی حوزه اقتصاد دریا به 10 بخش کلی مختلف، گفت: 5 بخش از این حوزه ها به وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت نزدیک است. در سایر حوزه ها هم بر اساس وظایف محوله در دهمین جلسه شورای عالی صنایع دریایی کشور، از دست اندرکاران و اعضای شورا خواسته شده است تا در جهت جمع بندی و تکمیل کردن آن، برنامه های خود را ارائه نمایند.

در بخش دوم برنامه دکتر محمد سعید سیف، مدیرکل بخش ارتباط با صنعت وزارت علوم و استاد دانشکده مهندسی دریا دانشگاه شریف، به ارائه سند راهبردی صنعت دریایی، که به سفارش معاونت توسعه صنایع حمل و نقل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تهیه شده بود پرداخت. وی سخنان خود را با اشاره به موانع و عواملی که باعث جرایی نشدن برنامه تهیه شده در سال 1394 از جمله «عدم تدوین برنامه اجرایی منسجم ملی و عدم تعیین مجری برای آن» «عدم هدف گذاری، و برنامه ریزی دقیق جهت استفاده از ظرفیت موسسات رده بندی» از دیدگاه سازمان گسترش آغاز نمود.

دکتر سیف ضمن تاکید بر ایجاد زنجیره ارزش در صنعت دریایی توسط وزارت صنعت معدن تجارت و دیگر نهادهای متولی، در ادامه صحبت های خود به 10 بخش اصلی صنایع دریایی تحت عنوان «خوشه صنایع و امور دریایی ایران» اینچنین نام برد: صنایع فراساحل، صنایع ساخت و تعمیر شناور، حمل و نقل دریایی، سیستم ها و کسب و کارهای نوین، صنایع نظامی دریایی، فعالیت ها و امور پشتیبان، گردشگری دریایی، صنعت مواد و تجهیزات دریایی، بنادر و خدمات بندری و شیلات و آبزی پروری.

مدیرکل بخش ارتباط با صنعت وزارت علوم با اشاره سناریوهای پیشنهادی در 10 فعالیت دریایی و آمار پیش بینی شده از حجم بازار جهانی در سال 2021 که معادل 1640 میلیارد دلار و در سال 2030 معادل 2652 میلیارد دلار پیش بینی شده است افزود: علیرغم اینکه در حوزه اقتصاد دریا ، 10 حوزه وجود دارد، سند قصد پرداختن تخصصی و دنبال کردن همه آن حوزه ها را نداشته است، بدین دلیل که بخش های تخصصی مانند شیلات و حمل و نقل دریایی که متولی مشخصی دارند قطعا در زمینه آمار نیز داده های دقیق تری خواهند داشت، و تمرکز ما در این برنامه بر روی 5 موردی که ارتباط بیشتری با وزارت صمت دارند می باشد.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت اهداف کیفی و راهبردهای مورد نیاز برای تحقق آنها، به اهداف کمی 5 بخش اشاره شده در صنایع دریایی کشور نیز پرداخته، و بیان داشت: برای دستیابی به اهداف متر و معیار ما باید مشخص باشد، در این بخش با توجه به جمعیت و عرصه سرزمینی یک درصدی ما از جهان، میطلبد که یک درصد صنعت آن را هم داشته باشیم، با این تفکر و بررسی ظرفیت های داخلی کشور در 5 حوزه، صنایع و تعمیر کشتی حجمی معادل 2.5 میلیارد دلار، مواد و تجهیزات دریایی 2.15 میلیارد دلار، صنایع فراساحل 2.1 میلیارد دلار، کسب و کارهای نوین دریایی 0.5 میلیارد دلار و فعالیت ها و امور پشتیبان 1.92 که مجموع آن 9.17 میلیارد دلار می باشد را تا سال 2030 در نظر گرفته شده است.

دکتر سیف در پایان جهت تایید قابلیت دستیابی کشور به اعداد ذکر شده تا سال 1410 و پیش بینی موارد عملیاتی برای دستیابی به اهداف گفت: برای مثال با توجه به نیاز سنجی که دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی کشور از ارگان ها و مجموعه های دریایی به عمل آورده است، حدود 1800 شناور در زمینه تامین و نوسازی ناوگان دریایی مورد نیاز کشور بوده، که عددی قابل توجه در بخش کشتی سازی، تعمیر شناور و تامین تجهیزات می باشد.

در پایان جلسه، نشست پرسش و پاسخ در خصوص این برنامه برگزار گردید و حضار نظرات خود را بیان نمودند.

انتهای پیام/