مصاحبه اختصاصی خبرنگار پایگاه خبری گفتمان دریا، با مهندس سعید جعفری، ریاست دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی در رابطه با دهمین جلسه این شورا و تشریح مصوبات این جلسه که با حضور  ریاست دولت سیزدهم و وزارای عضو شورای عالی صنایع دریایی کشور برگزار گردید.

در دهمین جلسه شورای عالی صنایع دریایی چه گذشت؟

علیرغم اینکه تشکیل دهمین جلسه شورای عالی صنایع دریایی، شش سال به طول انجامید، اما این بار با حضور شخص رئیس جمهور و کلیه اعضا تشکیل شد؛ این تنها جلسه شورا بود که رئیس جمهور شخصاً در آن حضور داشت، در سنوات گذشته معاونان اول به جای رئیس جمهور در جلسه حضور پیدا می‌کردند.

در این جلسه علاوه بر اعضای شورا ، رئیس سازمان صنایع دریایی کشور و  نیز مدیران عامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت ملی نفتکش ایران هم حضور داشتند.

در ابتدای جلسه در زمینه اقتصاد دریا و جایگاه فعلی کشور در این زمینه توضیحاتی ارائه شد. بر اساس تحقیقات انجام شده سهم اقتصاد دریامحور در جهان، حدود  ۱۷۰۰ میلیارد دلار می‌باشد، پیش بینی موسسات مطالعاتی به ما می گوید، که تقریباً تا سال ۲۰۳۰ این عدد به ۲۶۵۰ میلیارد دلار خواهد رسید. و ما هم امیدواریم کشورمان ایران نیز در این زمینه رشد و شکوفایی لازم را به دست آورد.

نکته‌ای که برخی ها آن را عنوان کردند مربوط به قرارگیری دبیر و دبیرخانه  شورای عالی در بخش صنعت است، بر اساس مطالعاتی که سابقا انجام شده در هر صورت یکی از وزرای عضو باید مسئولیت دبیری شورا را به عهده می گرفت، و اگر ما شقوق اقتصاد دریا را بررسی و ترکیب کنیم، حداقل ۱۰ بخش مهم در آن وجود دارد، که مربوط به حوزه حمل و نقل دریایی، ساخت و تعمیر شناور، صنایع فراساحلی، شیلات و آبزیان، بنادر و خدمات بندری، صنایع و مواد (زنجیره تأمین حوزه دریایی)، گردشگری دریایی، فعالیت های پشتیبان و سیستم های نوین است که از آن به عنوان شرکت های دانش بنیان یاد می شود و  نهایتاً بخش نظامی؛  در دسته بندی های ذکر شده نزدیکی به صنعت کاملا مشهود است.

طبق تقسیم بندی های جهانی به تفکیک سهم، این بخش‌ها در اقتصاد دریا مشخص می باشد: صنایع دریایی(کشتی سازی، تعمیر کشتی و صنایع فراساحلی) ۳۷٪، حمل و نقل دریایی ۳۱٪، بنادر و خدمات بندری ۹٪، گردشگری دریایی به تنهایی ۴٪ را تشکیل می‌دهد، و به هر صورت با توجه به ارقام حوزه صنعت یا به صورت مستقیم در حوزه دریا نقش دارد، یا به صورت پشتیبانی کننده از بخش های مختلف دریایی حضور دارد.

در این جلسه آقای رئیس جمهور به نکته مهمی اشاره کردند: کلیه ساحات مرتبط با اقتصاد دریا ملزم و موظف هستند، کار خودشان را با قوت ادامه دهند و شورای عالی صنایع دریایی در این میان یک هماهنگ کننده است،و اهمیتی ندارد که دبیرخانه در کدام مجموعه مستقر است، کما اینکه قانون نیز در این زمینه به صورت واضح و روشن می باشد، و بهتر است به جای پرداختن به این طور مباحث به کار بپردازیم.

شورای عالی صنایع دریایی از نظر رئیس جمهور قرارگاه فرماندهی و ساماندهی سایر بخش های دریایی بوده، نه برای وظایف تخصصی بلکه برای همگرایی و هم افزایی بخش های دریایی با یکدیگر می باشد.

مقرر شد کلیه مجموعه و نهادهای دریایی برنامه های راهبردی خودشان را برای شورا ارسال کنند، و شورا فصل های مشترک و برنامه هایی که بر روی یکدیگر تاثیر داشته باشند را احصا کرده و هماهنگی های لازم را میان نهادهای مختلف به وجود آورد.

لازم به ذکر است مصوبات شورای عالی صنایع دریایی بعد از ابلاغ رئیس جمهور در حکم سایر مصوبات هیئت وزیران است.

دبیرخانه پیشنهاد برگزاری جلسات آینده شورا در دوره های سه ماهه یا شش ماهه را به طور منظم، به رئیس جمهور ارائه داد، و حتماً این مورد را نیز پیگیری خواهیم کرد. 

نوسازی ناوگان تجاری و صیادی

طبق ارزیابی های انجام شده و در مصوبه نوسازی ناوگان که مربوط به نیاز هاست: شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران حدود ۷۰ الی ۸۰ شناور، شرکت ملی نفتکش حدود ۴۰ شناور، سازمان بنادر و دریانوردی حدود ۴۵ شناور، سازمان شیلات ۵۴۵ شناور، ((شایان ذکر است این ها فقط تعداد شناور می باشد، و به لحاظ ابعاد، اندازه و قیمت بسیار با هم متفاوت هستند، برای مثال شاید کلیه نیاز شیلات به اندازه دو یا سه کشتی اقیانوس پیمای شرکت ملی نفتکش باشد.)) شناورهای صنایع فراساحل، سکوها و جزایر نفتی و شناورهای مربوط به گردشگری دریایی که جمع تعداد شناورهای مورد نیاز در این حوزه ها چیزی حدود ۸۷۲ شناور می‌باشد. که در مجموع این مسیر تقریباً یک بازار ۱۲ میلیارد دلاری برای کشور در زمینه کشتی سازی می‌باشد و باید تلاش کنیم آن را در بازه زمانی ۷ الی ۱۰ ساله محقق می کنیم.

البته لازمه تحقق این امر جمع آوری برنامه ها و نیاز کلیه مجموعه های فعال در صنعت دریایی می باشد، تا کشور بداند در چه میزانی، و در چه برنامه ای، باید نیازهای ارزی آن را تامین کند؛ و از طرفی بدانیم چه استعداد و زیرساختی در زمینه ساخت وجود دارد، و چه میزانی را باید از خارج از کشور تهیه کنیم.

تقویت صندوق توسعه صنایع دریایی و حمایت های مندرج در قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی

در مصوبه تقویت صندوق توسعه صنایع دریایی، تقریباً برای کلیه اعضای شورا قطعی بود که ما برای توسعه در حوزه دریایی نیاز به یک نهاد تخصصی تامین مالی و آشنا به حوزه دریا را نیاز داریم.

متاسفانه ساز و کار و تامین مالی در کشور منطبق با خواسته های حوزه دریا نیست، کشورهای دریایی در جهان اولین اقداماتی که که در این زمینه انجام می دهند تعریف ساز و کار مناسب برای مباحث مالی است؛ و عموماً یک نهاد تخصصی مالی خود را به حوزه دریا اختصاص داده و حتی برخی از کشورها به لحاظ اینکه رفتار حوزه دریایی یک رفتار برون مرزی است، بانک های تخصصی حوزه صادراتی خودشان را ملزم به تامین خواسته های دریایی کشور می کنند.

در این زمینه نیز دو اقدام و مصوبه به صورت مستقیم و غیر مستقیم داشتیم؛ ابتدا در کوتاه مدت و ظرف دو سال حدود یک میلیارد دلار به سرمایه صندوق توسعه صنایع دریایی اضافه می شود؛ و در مصوبه دوم مقرر شد حمایت های مندرج در قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی تمدید شود.

توسعه سوخت رسانی به کشتی ها و بانکرینگ

با توجه به اینکه وزارت نفت برنامه هایی برای تامین سوخت کم گوگرد دارد اما متاسفانه تا به حال موفق به کسب بازار مناسبی در منطقه نشدیم؛ در منطقه چیزی حدود ۳۰ میلیون تن نیاز سوخت کم گوگرد وجود دارد، که از این عدد ۲ میلیون تن آن مربوط به شناورهای داخلی کشور است.

طبق هدف گذاری که در برنامه تحول دولت مردمی دیده شده؛ ما باید حداقل ۳۰٪ از این بازار را به خودمان اختصاص دهیم. نکته قابل توجه این است، که سوخت کم گوگردی که در آب‌های خلیج فارس به کشتی ها ارائه می شود، عمدتاً سوخت اصلی آن از کشور خودمان تهیه شده و بعد از پالایش و گوگردزدایی به شناور ها واگذار می شود.

پیگیری اخذ مجوز تامین سوخت یارانه ای برای گردشگری دریایی و صیادی فراسرزمینی

شناورهای فعال در زمینه گردشگری دریایی و صیادی فراسرزمینی، که مقصد آن ها ایران است، با تایید وزارت گردشگری و سازمان شیلات ایران می‌توانند سوخت یارانه دریافت کنند.

ایجاد کمیته ملی تدوین استاندارد صنایع دریایی

کشورهای دریایی اینطور نیستند که صرفاً در حوزه تولید و فعالیت های دیگر متکی به استانداردهای روز بین المللی باشند، برخی از این استانداردها اجرایش در حوزه سرزمینی نیاز به یک سری تغییرات دارد، البته ممکن است در بومی سازی برخی از این استانداردها عینا تبدیل به استاندارد ملی شود ولی لزوما اینطور نیست و نیاز به بررسی کارشناسی دارد.

برای مثال فولاد سازی های ایران ورق های فولادی را تولید می کنند، که می تواند نیاز حوزه دریایی را برطرف کند، ولی ممکن است فولادها از نظر نوع ترکیب، نوع فرآیند تولید و یا ابعاد ورق تولیدی به صورتی باشد که استانداردهای بین المللی را پوشش ندهد و یا در داخل کشور شرکت‌های دانش بنیانی وجود دارند، که بسیاری از تجهیزات دریایی را تولید می کنند که ممکن است، برخی از خواسته های بین المللی را طبق نکات عنوان‌شده رعایت نکنند ولی قادر به تامین نیاز ملی می باشند.

در مناقصات بزرگ نیز قوانین کشور برگزار کننده مناقصه را ملزم به رعایت استانداردها می کند، به همین دلیل در بسیاری از موارد به صورت خودکار تعداد زیادی از شرکت‌های داخلی را حذف می کنیم.

در این مصوبه کمیته ای تخصصی در سازمان ملی استاندارد تشکیل می‌شود، و خوراک‌دهی تخصصی این بخش را نیز موسسات رده بندی کشور ارائه می‌کنند.

ایجاد پایگاه ملی فراداده پژوهش های دریایی و ارتقای سرمایه انسانی توسط وزارت علوم

در این مصوبه دو سر فصل دیده شده، تا کلیه پژوهش های دریایی که در حال انجام و یا تکمیل شده است، در یک مرکز داده تجمیع و قابل دسترس فعالین این حوزه قرار گیرد.

بخش دیگر این مصوبه مربوط به ارتقای سرمایه انسانی است، که با پیگیری هایی که مربوط به قبل از جلسه شورا دهم می باشد، براساس هماهنگی‌هایی که با معاونت های پژوهشی و آموزشی وزارت علوم داشتیم، آموزشگاه های دانشگاهی کشور در حوزه دریایی طبق نیازسنجی بخش‌های مختلف دریایی که در آن دیده شده، مهارت محور خواهند شد.

توسعه محصولات دانش بنیان در زنجیره تامین دریایی

خوشبختانه در کشور چند سالی است، که به شرکت های دانش بنیان توجه بیشتری می‌شود؛ در این مصوبه قصد داریم از دستاوردهای این مجموعه ها در زمینه زنجیره تامین صنایع دریایی استفاده و حمایت کنیم.

پایگاه خبری گفتمان دریا ضمن تشکر از زحمات آقای مهندس جعفری ، آمادگی دارد نظرات و پیشنهادات کلیه صاحبنظران دریایی کشور در خصوص رویکردهای دریایی را انعکاس دهد.

انتهای پیام/