به گزارش پایگاه خبری گفتمان دریا، در هفته‌های اخیر، حملات حوثی‌ها به کشتی‌ها در دریای سرخ، حمل‌ونقل در کانال سوئز را مختل کرده است. این آبراه، سریع‌ترین مسیر دریایی بین آسیا و اروپا بوده که ۱۲ درصد از تردد جهانی کانتینر را به خود اختصاص می‌دهد. در این میان، تداوم بلندمدت این روند برای اقتصاد اروپا که در حال گذار از رکود خفیف و کاهش نرخ تورم است، تاثیرگذار خواهد بود و می‌تواند برنامه‌ بانک‌های مرکزی برای آغاز کاهش نرخ بهره در سال جاری را از مسیر خود خارج کند.

پیامدهای اقتصادی تنش در دریای سرخ

تاکنون پیامدهای این حملات از نظر کلان اقتصادی، برای اروپا کوچک تا ناچیز بوده است. وزارت اقتصاد آلمان تاکید کرده که وضعیت را زیر نظر دارد و تنها پیامد آن تاکنون چند مورد تاخیر بلندمدت در زمان تحویل کالاست. اندرو بیلی، رئیس بانک انگلستان، با این موضوع موافق بود و در یک جلسه پارلمان گفت: «در واقع تأثیری که من از آن می‌ترسیدم، روی نداده است»، البته او اذعان داشت که عدم قطعیت‌ها واقعی هستند. بنابراین، هنوز حملات انصارالله تاثیری بر شاخص‌های اصلی اقتصادی اروپا نداشته است، برای مثال نرخ تورم دسامبر در سراسر منطقه اروپا با افزایش اندکی همراه شد. این شاخص ترکیبی از اثرات آمارهای مورد انتظار، برخی تاثیرات ناگهانی و فشارها بر قیمت خدمات است. البته این روند احتمالا تغییر کند، برای نمونه نخستین داده‌ها از شاخص مدیران خرید (PMI) در اقتصادهای اروپایی برای ماه ژانویه و اولین برآورد اول فوریه از تورم منطقه یورو گویای این امر است. رئیس بانک مرکزی اروپا، کریستین لاگارد، احتمالا این موضوع را در کنفرانس خبری خود پس از جلسه تعیین نرخ بهره مطرح کند.

دلایل عدم تاثیرگذاری آنی در اقتصاد اروپا

دلیل اصلی تاثیر اندک بر اقتصاد اروپا، احتمالاً این است که در مجموع اقتصاد جهانی، هنوز هم پایین‌تر از سطح خود عمل می‌کند، یعنی کمبود و نقص زیادی در سیستم وجود دارد. قیمت نفت را در نظر بگیرید، مهمترین کانالی که از طریق آن مشکلات خاورمیانه می‌تواند به اقتصادهای اروپا و فراتر از آن ضربه بزند، هنوز تاثیری نداشته است. زیرا براساس اظهارات فاتح بیرول، مدیر اجرایی آژانس بین المللی انرژی، «شرایط عرضه خوب و رشد تقاضا نیز در حال کاهش است. از همین روی، انتظار تغییرات بزرگ در قیمت نفت را ندارم زیرا مقدار زیادی نفت در بازار داریم.» همچنین، غول لجستیک آلمان، دی اچ ال (DHL)، اعلام کرد که هنوز ظرفیت حمل و نقل هوایی در دسترس دارد و اقتصاد جهانی از آن استفاده نکرده است. این تصویر اقتصادی ضعیف همچنین باعث می‌شود شرکت‌ها نتوانند هر گونه افزایش هزینه‌های تحمیل شده، مثلاً با تغییر مسیر در آفریقا، را به مصرف‌کنندگان منتقل کنند و ناگزیر باید آن را مدیریت کنند. اندی باند، مالک پاوندلند، رئیس اجرایی گروه پپکو، در اینباره گفت: «اکنون بهترین پیش‌بینی ما این است که بتوانیم هزینه‌های افزایشی را جذب کنیم و همچنان به بهبود سود ناخالص دست یابیم».

کاهش روند ترمیم تورم در اروپا

حتی IKEA، خرده‌فروش مبلمان، اعلام کرد که به کاهش قیمت‌های برنامه‌ریزی‌شده پایبند خواهد بود و هرگونه شوک زنجیره تامین را داشتن ذخایر کافی جذب خواهد کرد. با برقراری این شرایط در شرکت‌ها، اختلال در دریای سرخ باعث افزایش تورم قیمت مصرف‌کننده نمی‌شود. اما این پرسش مطرح است که آیا سیاست گذاران اروپایی می‌توانند به سادگی از این طریق استفاده کنند؟ خیر، زیرا هرچه این اختلال بیشتر ادامه یابد، احتمال تاثیرگذاری بر اقتصاد کلان نیز افزایش می‌یابد. براساس یادداشت آکسفورد اکونومیکس با استفاده از برآورد صندوق بین‌المللی پول از تأثیر افزایش هزینه حمل‌ونقل، رشد قیمت‌های ترانزیت کانتینری در یک سال ۰.۶ درصد به تورم می‌افزاید. البته بانک مرکزی اروپا انتظار دارد تورم منطقه یورو از ۵.۴ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۲.۷ درصد در سال جاری کاهش یابد. آکسفورد اکونومیکس نتیجه گرفت: «هرچند تنش در دریای سرخ از کاهش تورم جلوگیری نمی‌کند، اما سرعت بازگشت آن به حالت عادی را کاهش می‌دهد. همچنین، این امر مانع از چرخش مورد انتظار برای کاهش نرخ بهره نمی‌شود.»

در مجموع، حملات انصارالله و مشکلات گسترده‌تر در خاورمیانه یکی از «خطرات ژئوپلیتیکی» است که در جلسات مربوط به سیاست پولی بانک مرکزی اروپا به آن اشاره می‌شود و ترس ناشی از تشدید این شرایط احتمالا در تصمیمات تاثیر بگذارد. همچنین، این احتمال وجود دارد که تداوم تنش‌ها شرکت‌ها را تشویق کند تا برنامه‌های پس از همه گیری کووید-۱۹ را دوباره پیش ببرند و تجارت از مسیرهای عرضه جایگزین و قابل پیش‌بینی‌تر را مختل می‌کند. این امر می‌تواند شامل مسیرهای تجاری طولانی‌تر اما مطمئن‌تر برای نزدیک‌تر کردن تولید به بازارهای کلیدی باشد. اما همه گزینه‌ها با احتمال «افزایش هزینه‌ها» مواجه هستند.

منبع: رویترز (ترجمه: مسیر اقتصاد)

انتهای پیام/