به گزارش خبرنگار پایگاه خبری گفتمان دریا، اولین نشست هم اندیشی نوسازی ناوگان دریایی کشور، در محل سالن کنفرانس ساختمان شهید نادری وزارت صمت، به همت انجمن مهندسی دریایی ایران برگزار گردید.

در این جلسه که به دعوت انجمن مهندسی دریایی ایران و با حضور جمعی از مسئولین، سازندگان، کارفرمایان و صاحبنظران دریایی کشور برگزار گردید، دکتر شهراد کوکبی مطالبی را در رابطه با تفکیک اقتصاد دریا و اقتصاد سواحل، چشم انداز جهانی اقتصاد دریا از کل اقتصاد جهانی، نمونه های موفق بین المللی در توسعه ناوگان دریایی، استراتژی حفظ ظرفیت و توسعه ناوگان دریایی ایران، نحوه مشارکت سازندگان و استفاده از زنجیره تامین قطعات و تجهیزات ارائه نمودند. 

دکتر شهراد کوکبی بیان داشت: وقتی صحبت از اقتصاد دریامحور می‌شود، اشاره به کل ظرفیت سواحل و دریا داریم، ولی وقتی از اقتصاد دریا صحبت می‌کنیم، بحثمان مربوط به صنایع و ظرفیت‌هایی است که مستقیم یا غیر مستقیم در ارتباط با دریا هستند، و این مقوله متفاوت از اقتصاد سواحل است. امیدواریم این تفکر حداقل میان جامعه دریایی به درستی جا بیفتد، هفته گذشته در مرکز پژوهش‌های مجلس به طور شفاهی به توافقی در زمینه تقسیم بندی اقتصاد دریا، اقتصاد سواحل و مجموع اقتصاد دریامحور رسیدیم.

دبیر انجمن مهندسی دریایی ایران اظهار داشت: طبق آمار OECD ارزش افزوده اقتصاد دریا از کل اقتصاد جهانی در دو چشم انداز در سال های ۲۰۱۰ و ۲۰۳۰ به تفکیک سهم هم بخش طبق جداول زیر مشخص شده.

چشم انداز توسعه جهانی اقتصاد دریا سال 2010

چشم انداز توسعه جهانی اقتصاد دریا سال 2030

عضو هیات مدیره انجمن مهندسی دریایی در ادامه گفت: در چشم انداز توسعه جهانی اقتصاد دریا، مسئله ای قابل توجه در تغییر ارزش جهانی اقتصاد دریا در برخی بخش‌ها وجود دارد، به طور مثال: در حوزه شیلات شاهد افزایش به صورت فرآوری خواهیم بود، و یا در بخش انرژی بادهای فراساحلی که در سال ۲۰۱۰ از نقش ۰/۰۵ درصدی به ۸ درصد در سال ۲۰۳۰ افزایش خواهد داشت. متاسفانه در داخل کشور تمام مدتی که این موضوع را پیگیری می‌کردیم صحبت از اقتصادی نبودن استفاده از این نوع انرژی را مطرح می‌کردند، در صورتی که در بررسی که در برنامه فضایی دریایی انجام شد امکان بهره‌برداری از انرژی فراساحلی باد در خلیج فارس تایید نمود.

دکتر شهراد کوکبی گفت: مسئله‌ای که ما باید به آن بپردازیم باز تعریف و چگونگی اهداف چشم انداز به تفکیک بخش‌های مختلف صنعت دریایی در داخل کشور است. باید سهم هر کدام از بخش‌های صنعت پایش و اندازه‌گیری شود و همچنین در این مسیر باید به عوامل بسترساز و صنایع نوظهور مانند: آموزش، پژوهش، نظارت، زیست فناوری دریایی، شیرین سازی آب دریا و... توجه نمود.

دکتر کوکبی با اشاره مصوبات شورای عالی صنایع دریایی گفت: مرور این مصوبات برای اطمینان خاطر کشتی‌سازان است، در برهه کنونی بنای دولت بر حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و توسعه اقتصاد دریامحور می‌باشد.

کوکبی با ذکر مثال هایی از طرح های موفق جهانی در زمینه توسعه ناوگان عنوان نمود: در این مسیر باید از اقدامات دیگر کشورها الگوبرداری کرد، برنامه توسعه ناوگان دریایی کشور کانادا در سال ۲۰۱۰ با ۳۳ میلیارد دلار و 40 کشتی آغاز و در حال حاضر این برنامه به ۸۰ میلیارد دلار و حدود ۱۰۰ کشتی گسترش یافته است. مسئولیت این پروژه و نگهداری ناوگان به عهده نیروی دریایی کانادا و اجرای پروژه توسط بخش تجاری انجام می‌شود. دریافت ما از این برنامه نوسازی ناوگان دریایی که توسط کانادا انجام می‌شود چیست؟ بنده مشخصات و برداشتی را از این برنامه نوشته ام: اهداف مشخص، نگاه جهانی، وفاق ملی شرکت‌های کشتی‌سازی، شفافیت در روند انتخاب سازندگان، چهارچوب قرارداد برای کاهش ریسک، فراهم کردن فضای گفتگو، تاسیس نهاد تنظیم‌گر در ساختار دولت، تشکیل کمیته راهبردی در سطح معاونین وزرا، تمرکز بر رفع چالش‌های صنایع کشتی‌سازی، پیش بینی مخاطرات پیش رو و پایش مستمر برنامه.

دکتر شهراد کوکبی در پایان اظهار داشت: اگر حقیقتاً به دنبال توسعه صنایع کشتی‌سازی خودمان هستیم، ما نیز باید در شروع برنامه نوسازی در کشور همه جوانب کار را در نظر بگیریم، جایگاه نهادهای متولی مانند: وزارت صمت، شورای عالی صنایع دریایی کشور، سازمان بنادر و دریانوردی و... باید مشخص باشد، ضمنا نحوه تنظیم قراردادها باید مشخص شود، که به نظر بنده بهترین نوع آن به صورت ارزی است، ارزیابی‌های ما معمولاً از بخش تولید انجام می‌شود، در صورتی که این ارزیابی باید در دفاتر طراحی و مهندسی آغاز شود، برنامه تامین تجهیزات پروژه حتماً باید مشخص باشد، در تامین مالی پروژه خیلی امیدوار نیستم که منابع مالی داخلی پاسخگوی هزینه‌های پروژه باشد و بهتر است از ظرفیت برنامه جامع همکاری با چین استفاده مناسبی در حوزه سرمایه گذاری کنیم، مبحث کاربردی شدن آموزش در دانشگاه‌ها پرداخت ۲۰ درصد هزینه نوسازی به صورت یارانه‌ای و... این ها نمونه هایی از اقداماتی است که باید بر روی آن کار کارشناسی و اجرایی شود تا طرح به نتیجه مطلوب خود برسد.

انتهای پیام/