آیا توسعه ناوگان دریایی در حیطه وظایف سازمان بنادر و دریانوردی است؟!!!
انتخاب تیتر "توسعه ناوگان حملونقل دریایی در دستورکار سازمان بنادر" برای سر فصل مطالبی که در ذیل آن در گفتگوی خبری دکتر صفایی در برنامه صف اول شبکه خبر این سوال را در ذهن ایجاد می کند که سیاستهای سازمان بنادر و دریانوردی به کدام سو حرکت می کند؟ توسعه لجستیکی و ارتقاء بنادر به نسل 3 و 4، توسعه ناوگان خدماتی بندری، توسعه ناوگان حمل و نقل دریایی، توسعه ناوگان خدمات دهنده به سکوهای نفتی، توسعه ناوگان شیلاتی، نوسازی ناوگان چوبی و فایبرگلاس فرسوده باری، جایگزینی موتورهای 2 زمانه با موتورهای چهارزمانه برون نصب بنزینی و یا هیچکدام ؟!!!!
با توجه به رویکرد سازمان بنادر در سالهای اخیر در قطع منابع مالی برای نوسازی ناوگان شناورهای کوچک از محل وجوه اداره شده و تغییر مسیر به سمت توسعه بندری، صحبتهای مدیرعامل سازمان متناقض به نظر می رسد. آیا رقابت پیدا و پنهان سازمان بنادر و دریانوردی با شورای عالی صنایع دریایی کشور بر سر اقتصاد دریامحور و متولی گری آن باعث شده است تا این اظهارات مطرح شود؟
آیا سازمان بنادر قادر است هزینه نوسازی ناوگان شرکتهای ملی نفتکش ایران و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را تامین نماید؟ آیا این کار در حیطه وظایف سازمان قرار دارد؟ این سوالات در بخش بعدی گزارش دکتر صفایی مطرح شده است : "اقتصاد دریامحور نیازمند یک ساختار نهادی است" . در اینجاست که با اشاره به این موضوع و عدم اشاره عامدانه به "تشکیل دهمین جلسه شورای عالی صنایع دریایی کشور که با حضور رئیس جمهور و وزرای عضو و علی الخصوص خود ایشان برگزار گردید" بحث ایجاد ساختار جدید مطرح می گردد.
با توجه به شنیده ها، این موضوع در حضور رئیس جمهور نیز توسط ایشان مطرح شده است که با مخالفت صریح آقای دکتر رئیسی همراه بوده است. حال مجدداً و کمتر از 2 هفته پس از جلسه دهم شورای عالی صنایع دریایی، این موضوع مطرح شده است. با اندکی کنکاش در سایت سازمان بنادر دیده می شود که هیچ خبری از مهمترین رویداد سیاستگذاری و تصمیم گیری در حوزه دریایی که با حضور بالاترین مقام اجرایی کشور و مسئولین مرتبط بوده است و اتفاقاً مدیرعامل سازمان نیز در آن حضور داشته است، انعکاس نیافته است. آیا این موضوع اتفاقی است؟!!!!
جا دارد در جلسه بعدی شورای عالی صنایع دریایی خط و چارچوب مشخصی تعیین گردد و ریاست شورا در این خصوص نیز تصمیم گیری نماید.
گویا سلسله مراتب تصمیم گیری در این کشور جایگاهی ندارد و این کشتی طوفان زده ناخدایی ندارد.
انتهای پیام/