به گزارش پایگاه خبری گفتمان دریا، و به نقل از مارین نیوز، دکتر پاداش معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول ریاست جمهوری در نامه ای به دکتر بذرپاش وزیر راه و شهرسازی از پیشنهاد انجمن مهندسی دریایی ایران در خصوص بازنگری در قانون کاپوتاژ حمایت کرد.

در این نامه آمده است، براساس ماده 6 قانون دریایی کشور (مصوب سال 1343)، کشتیرانی به قصد تجارت بین بنادر و جزایر ایران (‌کاپوتاژ) منحصراً متعلق به کشتی های ایرانی است مگر آنکه در موارد لزوم بنا به پیشنهاد سازمان بنادر و‌ کشتیرانی اجازه مخصوص از طرف هیأت وزیران صادر گردد. از سویی دیگر مطابق با ماده 1 این قانون، هر کشتی که در ایران به ثبت رسیده، ظرفیت آن حداقل ۲۵ تن و دارای پرچم جمهوری اسلامی ایران باشد کشتی ایرانی تلقی می شود.

در ادامه این نامه آورده شده است، با توجه به شمول مرور زمان بر قانون فوق و از آنجاییکه اعمال قانون فوق در شرایط جدید (مانند شرایط تحریم کشور) پاسخگوی نیازها و الزامات کنونی صنعت کشتیرانی کشور نمی باشد، انجمن مهندسی دریایی ایران پیشنهاد اصلاح و بازنگری تعریف کشتی های ایرانی در قانون دریایی کشور با قید صریح و شفاف بر شرط ساخت داخل را مطرح نموده و برای این منظور اعلام آمادگی و همکاری نموده است. لذا خواهشمند است دستور فرمایید پیشنهاد انجمن مورد بررسی قرار گرفته و در صورت تایید پیش نویس لازم جهت طی مراحل اداری تصویب به دفتر هیئت دولت و این معاونت ارسال گردد.

انتهای پیام/