به گزارش پایگاه خبری گفتمان دریا، و به نقل از اقتصاد سرآمد؛ بخش های اقتصادی اکنون هر کدام در قالب مشخصی قرار گرفته و هر گروه از صنایع و فعالان صنعت، در بخش معینی قابل تعریف هستند. بخش دریا و دریانوردی نیز یکی از بخش هایی است که در جهان امروز، در قالب مشخص و معین خود قرار گرفته و به تبع آن، سرمایه گذاران نیز به طور تخصصی به این بخش توجه می کنند؛ زیرا هر بخش از اقتصاد، تخصص لازم برای سرمایه گذاری می طلبد.

در این قاعده می توان با قاطعیت گفت، کسی که در بخش لباس سرمایه گذاری می کند، با کسی که در بخش صنایع کفش فعال است، متفاوت است و هر کدام دارای توانایی و تخصص خاص آن بخش هستند. این تخصص و توانایی به آن ها اجازه و اعتماد به نفس می دهد که شهامت و جسارت سرمایه گذاری را داشته باشند و این اقدام را بنا به علم و تجربه، به درستی انجام دهند تا ضمن حفظ سرمایه، دستاوردهای مناسبی هم داشته باشند.

این نگاه بر آن است که هیچ سرمایه گذاری در بخش کفش یا لباس، یک باره سرمایه خود را به بخش صنایع دریایی و دریانوردی وارد نمی کند؛ زیرا از این بخش اطلاعات کافی ندارد و سرمایه گذاری او کورکورانه است و با ریسک بسیار بالا مواجه خواهد بود؛ معنای دیگر این سخن این است که سرمایه گذاری در بخش دریا و دریانوردی سرمایه گذاری می کند که از این بخش اطلاعات کافی داشته باشد.

نکته دیگر برای سرمایه گذار، مشخص بودن ابعاد این سرمایه گذاری و امنیت سرمایه است و لازمه این تشخیص و امنیت، وجود پایگاه معینی برای اقدام به سرمایه گذاری است. برای مثال، سرمایه گذار در بخش کشاورزی به بانک کشاورزی به عنوان یک پایگاه مطمئن برای رصد، طراحی و عملیات نگاه می کند و نقطه شروع و پایان مشخص و سیر حرکتی معینی را مقابل خود می بیند.

اما این پایگاه اکنون برای صنایع دریایی و دریانوردی کشور ما وجود ندارد و نبود این پایگاه، چند عارضه مهم در پی دارد:

اول: سرمایه دار – به خصوص سرمایه های سرگردان- نقطه مشترک و مشخصی برای سرمایه گذاری نمی بینند و صنایع دریایی و دریانوردی را برای سرمایه گذاری جدی نمی انگارند.
دوم: عدم تمرکز قادر به جمع آوری سرمایه های کوچک و کنار هم قرار دادن آن ها نخواهد بود.
سوم: بخش عمده سرمایه گذاری به دوش دولت می افتد و با توجه به عدم توان دولت برای تامین کل سرمایه های لازم، بخش صنایع دریایی و دریانوردی وارد رکود و افول می شود.
چهارم: تمرکز دولت بر سرمایه گذاری منحصر در بخش دریا و دریانوردی موجب پس زدن بخش خصوصی شده و آنها را از سرمایه گذاری در این فرصت اقتصادی محروم می کند.

در مجموع، وجود یک پایگاه معین اقتصادی برای بخش های مختلف مانند مسکن، کشاورزی، گردش گری و... لازم است و با تخصص گرایی در سرمایه گذاری رابطه مستقیم دارد. صنایع دریایی و دریانوردی از این پایگاه محروم هستند و همین باعث کاهش سیر و سرعت سرمایه در این بخش شده است.

وجود بانک صنعت، معدن و تجارت مقداری از این خلاء را پر کرده است؛ اما باید قبول کرد که این عناوین کلی و کلان، نمی تواند اعتمادسازی لازم و انگیزه کافی را در سرمایه گذار ایجاد کند؛ کما این که از انواع متعدد صنعت، جنگلی از صنایع ایجاد می کند که اغلب صنایع دریایی و دریانوردی در آن گم می شود که البته گم شده است.

از این روست که عده ای از کارشناسان و خبرگان حوزه دریا و دریانوردی بر این باورند که ایجاد بانک تخصصی و ویژه صنایع دریا و دریانوردی می تواند اثر و آثار بسیار گران بهایی برای کشور داشته و باعث سرعت چشمگیر رشد و توسعه همه جانبه در صنایع مرتبط با دریا شود.

بانک صنایع دریا و دریانوردی موجب می شود:

اول: توجه عموم سرمایه گذاران به نقطه مشخصی به نام دریا جلب شود.
دوم: سرمایه های کوچک و سرگردان در یک جا مجتمع شود.
سوم: برنامه ریزی و سیاست گذاری مالی کلان در بخش دریا رسمیت و معنا یابد.
چهارم: سرمایه گذاران کلان اعتماد لازم برای مانورهای بزرگ مالی به دست آورند.
پنجم: موجب توجه عمومی و فرهنگ سازی بنیادین برای توجه و توسعه اقتصاد دریامحور شود.
ششم: دولت از تنهایی خارج شده و یاران سرمایه گذار خرد و کلان بی شمار و مشخص پیدا کند.
هفتم: اجرای طرح های تشویقی، مانورهای مالی اوراق قرضه تسهیل می شود و جریان مالی حوزه دریا و دریانوردی سرعت گرفته و تبادل ها به اوج می رسد.
هشتم: کارکنان و فعالان حوزه دریا و دریانوردی هویت بهتری گرفته و ساحل نشینان احساس بهتری خواهند داشت.

و به طور کلی، روند رشد و پیشرفت صنایع دریایی و دریانوردی به طور تصاعدی افزایش خواهد یافت و این صنایع هویت جدید و بارز و قوی تری پیدا خواهند کرد.

این است که توصیه می شود اهالی قانون گذار مجلس، ایده ایجاد «بانک دریا و دریانوردی» را که خبرگان این حوزه مطرح کرده اند را مورد مداقه و بررسی قرار دهند و اهالی پاستور نیز به این مهم اندیشیده و در صورت امکان، ایده را به صورت آزمایشی اجرایی کنند.

صندوق اعتباری قبلی ناکارآمد بود و همین نشان می دهد که اهالی دریا و دریانوردی از سرمایه گذار و تولید کننده گرفته تا مصرف کننده نهایی به هویت مالی قوی تری مانند یک بانک رسمی نیاز دارند تا موضوع را جدی بگیرند و در آن مشارکت مستقیم و قوی داشته باشند.

انتهای پیام/