به گزارش پایگاه خبری گفتمان دریا، حسین شهدادی، معاون امور بندری و اقتصادی اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و‌ بلوچستان: با توجه به اینکه شاخص‌های اقتصادی نسبت به همدیگر وابستگی دارند، تغییر در زیرساخت‌های حمل و نقل و ارتباطات تأثیر شگرفی بر تجارت بین‌المللی کشورها خواهد داشت. البته این تأثیرات به درجه توسعه‌یافتگی کشورها و سایر پارامترهای سیاسی و اقتصادی نیز مرتبط خواهد بود. نکته حائز اهمیت این است که کارایی بنادر، سیستم‌های حمل و نقلی و کیفیت زیرساخت‌ها، شاخصی مهم در افزایش یا کاهش هزینه‌های حمل و نقل و لجستیک در کشورها است که این عوامل برای کشورهای محصور در خشکی با کشورهای دارای دسترسی به آب‌های آزاد متفاوت است.

حدود 90 درصد از تجارت جهانی از طریق حمل و نقل دریایی جابه‌جا می‌شود؛ بنابراین زیرساخت‌های حمل‌ونقلی با‌کیفیت، تأثیر عمده‌ای بر تجارت بین‌الملل و رشد اقتصادی کشور‌ها را موجب خواهد شد.

مجموعه عملکرد بنادر تجاری کشورمان در سال 1401 در حدود 152 میلیون تخلیه و بارگیری کالا بوده است که نسبت به سال قبل 1.7 درصد از رشد برخوردار بوده است. همچنین عملکرد کانتینری بنادر کشور 4/2 میلیون TEU کانتینر بوده است که نسبت به سال گذشته 12 درصد رشد داشته است؛ بنابراین با استناد به طرح جامع فعلی بنادر بازرگانی کشور تا افق 1404 در‌حال‌حاضر فقط 63 درصد از ظرفیت بنادر کشور در‌حال بهره‌برداری است. همچنین عملکرد تخلیه و بارگیری کالا در بنادر شمالی کشور در همین مدت به‌صورت کلی حدود 2/6 میلیون تن کالا است که نشان می‌دهد صرفا از 20 درصد ظرفیت بنادر شمالی استفاده شده است.

مقایسه عملکرد کانتنیری بنادر کشور با بنادر حاشیه خلیج فارس نشان می‌دهد در سال 2022 عملکرد بنادر مهم منطقه از قبیل جبل‌علی، ابوظبی، حمد، دمام و ام‌القصر جمعا نزدیک به 20 میلیون TEU است و نزدیک به 70 درصد از تجارت کانتینری منطقه از آنِ بنادر کانتینری کشور امارات است.

پرواضح است که پنج‌برابرشدن تجارت خارجی امارات در 17 سال گذشته و حجم ارزش تجارت خارجی سالانه 734 میلیارد‌درهمی امارات، نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از آن به فعالیت‌های بندری و لجستیکی بنادر این کشور و توسعه زنجیره هماهنگ و کارا از شبکه لجستیک مرتبط خواهد بود.

بنابراین دلیل سهم کم کشور از ترافیک منطقه‌ای کالا و کانتینر با وجود برخورداری از ظرفیت‌های مناسب بندری، وجود گلوگاه‌ها و مشکلات بحرانی مرتبط با چرخه حمل و نقل بین‌المللی و توزیع کالاست که باعث شده است از زیرساخت‌های بندری موجود به شکل مطلوب استفاده نشود.

بدین‌سان، سهم کشور از حجم بالای تجارت بین‌المللی محدود به واردات و صادرات کشور است و حتی صادرات و واردات کالاهای مورد نیاز از طریق دریا با هزینه‌ای بیشتر از سایر کشورها انجام شود.

منطقه خاورمیانه و خلیج فارس مراکز جدیدی برای فعالیت تولیدکنندگان در آینده نزدیک خواهد بود و رقابت لجستیک دریایی در منطقه خلیج فارس احتمالا تشدید می‌شود؛ زیرا تجارت جهانی به دلیل تحقق ابتکار یک کمربند- یک جاده چین، کریدور شمال جنوب، همکاری مشترک عراق و ترکیه در «کریدور توسعه» و از همه مهم‌تر، روابط تجاری جدید چین در غرب منطقه خلیج فارس توسعه خواهد یافت و مشارکت در این زنجیره نیازمند ارتباط مؤثر و کارا با شبکه حمل و نقل بین‌المللی دریایی خواهد بود که زیرساخت‌های فیزیکی مطلوب آن در بخش بنادر کشور در شمال و جنوب وجود دارد.

با نگاهی به اتفاقات منطقه درمی‌یابیم‌ در کنار فعالیت‌های پورت اپراتورهای بزرگ دنیا در منطقه خلیج فارس و دریای عمان در همسایگی بنادر کشور ما، از قبیل DP World با بیش از 10 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در دنیا و فعالیت‌های شرکت‌های بزرگ کانتینری دنیا از قبیل مرسک با درآمد عملیاتی سالیانه 31 میلیارد دلار، COSCO با درآمد سالانه 20 میلیارد دلار، به‌تازگی CMA GGM نیز سرویس جدید کانتینری به نام BBIGX را بین بنادر بنگلادش، هند و خلیج فارس راه‌اندازی کرده؛ به‌طوری‌که صادرات بنگلادش در مدت 10 روز به ناواشیوا و موندرا در هند و در مدت 15 روز به جبل‌علی خواهد رسید.

همچنین Maersk بازارهای آسیا و آفریقا را به‌صورت ترکیبی از شبه‌قاره هند، پاکستان، خاورمیانه، امارات، عربستان و کنیا با سرویس IMEA به هم وصل می‌کند. علاوه بر شرکت‌های بزرگ کانتینری گروه بنادر ابوظبی (AD) بهره‌بردار بندر خلیفه در ابوظبی با هدف تسهیل تجارت و استفاده از سرویس‌های بوکینگ دیجیتال سرویس حمل و نقل کانتینری از بندر خلیفه به بنادر قطر (حمد) و کویت (شویخ) در سال جاری ایجاد کرد و سازمان بنادر عربستان و شرکت کشتی‌رانی مرسک از ابتدای سال 2023 ساخت پارک لجستیکی یکپارچه (JIP) را در بندر اسلامی جده آغاز کرده‌اند. بنادر عمان (دقم و صحار) که در سال 2025 با یک خط ریلی مستقیم به ابوظبی وصل خواهند شد و در خارج از تنگه هرمز به دنبال سهم بیشتری از بازار لجستیک دریایی هستند. به عبارت دیگر همه کشورهای همکاری حوزه خلیج فارس و حتی کشورهای حوزه دریای خزر در شمال به دنبال بهره‌برداری از مزیت‌های لجستیکی خود هستند و بنادر ما در این ائتلاف‌ها و زنجیره‌های لجستیک سهمی ندارند‌.

با امعان نظر به آنچه بیان شد، مشخص می‌شود یکی از راه‌های تنوع‌بخشیدن به سبد اقتصادی کشورها، ضرورت توجه به بخش لجستیک دریایی است؛ موضوعی که کشورهای منطقه به‌شدت به دنبال آن هستند. در هفته‌های گذشته در حوزه راهبرد دریایی کشور برگزاری اولین جلسه شورای عالی دریایی کشور به ریاست رئیس‌جمهور محترم پس از شش سال برگزار شد، ضروری است به موازات تدوین سند راهبردی اقتصاد دریامحور و توجه ویژه به اقتصاد دریامحور در برنامه هفتم توسعه اقتصادی کشور، برنامه‌های عملیاتی پیشنهادی ذیل با محوریت توسعه اقتصادی دریامحور تدوین، اجرا و پیگیری شود.

  توجه بیشتر به افزایش سهم حمل و نقل دریایی در تولید ناخالص داخلی

  جذب سرمایه‌گذاری خارجی از طریق مشارکت شرکت‌های بین‌المللی راهبری پایانه‌های بندری در بنادر کشور

  توجه بیشتر به حمل و نقل چندوجهی با هدف استفاده از مزیت‌های جغرافیایی کشور

  مشارکت در ائتلاف‌های بین‌المللی جابه‌جایی و حمل کانتینری از طریق مشارکت با شرکت‌های بین‌المللی کانتینری دنیا

  رفع محدودیت‌ها و موانع حمل‌ونقل جاده‌ای

انتهای پیام/