صنایع دریایی کشور از حوزه‌های مهم، استراتژیک و اثرگذار در هر دو بخش صنعت و اقتصاد کشور است. با این حال و به باور فعالان این بخش، صنایع دریایی در همه ادوار و سال‌های گذشته تاکنون از بی‌توجهی‌های صورت گرفته به بخش خصوصی فعال در این حوزه، متضرر شده است. به رغم آنکه صنایع و کسب و کارهای مختلفی به طور مستقیم  وغیرمستقیم با صنعت دریایی کشور در ارتباط بوده و بخش قابل توجهی از آن‌ها در قالب بخش خصوصی مشغول به کار هستند اما از گذشته تا اکنون به دلیل غفلت از بخش خصوصی و عدم ساماندهی درست فعالان و فعالیت‌ها در این بخش، عمده اقداماتی که حول و حوش این صنعت قرار دارد، عملا حول محور چند شرکت و مجموعه دولتی مورد توجه قرار دارد. این موضوع تا جایی پیش رفته است که با وجود پتانسیل‌ها  وظرفیت‌های مختلفی که در امور مختلف مرتبط با این صنعت وجود دارد(اعم از فعالیت‌های مربوط به ساخت، تعمیر، تجهیز و نوسازی ناوگان دریایی کشور)، اما بخش خصوصی عملا سهمی از این صنعت ندارد. این موضوع نه به دلیل ناتوانی بخش خصوصی از فعالیت و ایفای نقش در این زمینه بلکه به دلیل وجود برخی انحصارها و تبعیض‌ها میان بخش خصوصی و شرکت‌های دولتی و شبه دولتی از یک سو  وعدم ساماندهی و یکپارچه سازی واحدها و بخش‌های مرتبط با صنایع دریایی از سوی دیگر، رخ داده و صنعت دریایی را متضرر کرده است.

در این راستا، به تازگی و براساس شرح وظایف سازمان متخصصین و مدیران ایران وبه همت فعالان بخش خصوصی، «شورای تخصصی صنعت دریایی»، متشکل از فعالان بخش خصوصی و البته با حضور و همراهی مسئولان دولتی، ایجاد شده است. قرار است با فعالیت‌های این شورا، بخش خصوصی به عنوان بازوی اجرایی و اثرگذار در پیشبرد صنعت دریایی به منظور تحقق هدف اقتصاد دریامحور وارد عمل شده و از این پس به صورت منسجم و هماهنگ، زمینه‌ساز ارتقای این صنعت و در نهایت اثرگذاری مثبت در اقتصاد کلان کشور شود. «گفتمان دریا»، به همین منظور، در گفت  وگو با دکتر حسن ابراهیم پورضیایی، رییس شورای تخصصی صنعت دریایی و موسس و مدیرعامل شرکت فنی مهندسی دریایی فن آوران سیراف و مدیر آکادمی دریایی سیراف، ضرورت، اهمیت و اهداف تشکیل این شورای تخصصی را بررسی کرده است. مشروح گفت و گو را در ادامه می‌خوانید.

 لطفا در خصوص ضرورت و اهمیت تشکیل شورای تخصصی صنعت دریایی با اشاره به وضعیت کنونی این صنعت و جایگاه بخش خصوصی در آن، توضیح بفرمایید.

در ابتدا لازم است درباره چرایی تشکیل این شورا صحبت کنیم؛ متاسفانه و به رغم آنکه بخش‌های زیادی در ارتباط با صنعت دریایی در حوزه‌های گوناگون در قالب بخش خصوصی فعال و در اقتصاد کشور موثر هستند اما از سال‌ها و ادوار گذشته تا امروز، آنچه در جامعه و در میان سیاست‌گذاران ما در این زمینه مورد توجه قرار گرفته است عمدتا معطوف به بخش‌های دولتی و شرکت‌های تشکیل شده ذیل فعالیت‌ها  وماموریت‌های وزارتخانه‌ها  وسازمان‌های دولتی و شبه دولتی بوده است. علت این موضوع نیز عمدتا به عدم شناخت کافی از صنعت دریایی از سوی برخی مسئولان امر برمی‌گردد. این موضوع به خصوص در حوزه کشتی‌سازی بیش از سایر زمینه‌ها مشهود است. چرا که عمده فعالیت‌ها در این بخش تنها به دو مجموعه دولتی به نام‌های ایزوایکو و صدرا واگذار شده است و به تازگی هم بخش‌های بزرگی از صنایع دفاعی با در اختیار داشتن امکاناتی ویژه به این حوزه ورود کرده‌اند. اما اگر با زاویه دید گسترده‌تری به این موضوع نگاه کنیم می بینیم که از منظر بخش خصوصی، صنعت دریایی تنها در همین تعداد محدود وانگشت شمار شرکت‌های وابسته به دولت و نهادهای شبه دولتی خلاصه نمی‌شود؛ در واقعیت صنعت دریایی زوایایی دارد که این زوایا عملا از چشم دولتمردان دور مانده وبار آن نیز عموما و به شکل تخصصی بر عهده بخشی است که از دید صنعت و دولتمردان پنهان مانده است.

این زوایا شامل چه بخش‌هایی است؟

بخش مهمی از این زوایا مربوط به توانمندی‌های بخش خصوصی در حیطه صنعت کشتی‌سازی و تعمیرات است. در حال حاضر ما حول و حوش 20 هزار فروند لنج صیادی داریم که اگر همه این‌ها در حاشیه اسکله پهلو گرفته ودیگر کار نکنند بخش زیادی از تبادل بار در کشور دچار مشکل می‌شود؛ ما صنعت شیلات داریم که در این حیطه نیز تعداد قابل توجهی ناوگان به شکل سنتی در حال فعالیت هستند. همچنین در صنعت باربری و حمل و نقل بین‌المللی یک سری شناورهای باری متوسط داریم که تعداد آن هم قابل توجه است اما عملا هیچ کس فکر نمی‌کند که این‌ها مهم هستند و اصلا وجود دارند.

این‌ها در واقع بخش بزرگی از دادو ستد، حمل و نقل و جابه‌جایی بار را از کشور ما به سایر کشورها وبالعکس، برعهده دارند. کسی هیچ وقت سوال نکرده است که تعمیرات این شناورها کجا انجام می‌شود؟ چون بخش خصوصی حتی در ابعاد کوچک، به طور مستقل و جدا از رویکرد‌های دولتی، بار تعمیرات این ها را بر عهده می‌گیرد. در بعد دیگر ما می بینیم که بار اصلی زنجیره تامین صنعت دریایی دقیقا در بخش خصوصی و بر عهده این بخش است و باز به علت اینکه سیاست‌مداران ما از این بخش غافل شده‌اند هم کشتی سازی دولتی و هم شناورسازی های خصوصی ما متضرر شده اند.  نبودن یک سازوکار و تشکل و نگاه خردمندانه به ساماندهی بخش پیمانکاران ما در بخش کشتی سازی به خصوص از آنجا که این‌ها هیچ استانداردی هم ندارند، باعث شده که کشتی سازی‌های ما هم مورد سوال قرار بگیرند.

برای برون رفت از این مشکلات راهکار شما چیست؟

ما به این نتیجه رسیده‌ایم که باید یک مسیر، تشکل، شورا یا جمعی اختصاصا به این موضوعات فکر کند و چاره‌اندیشی کند. خوشبختانه وقتی این موضوع را با برخی مسئولان مربوطه مثل رییس دبیرخانه شورایعالی صنایع دریایی و معاونت دریایی و معاونت فنی سازمان بنادر و دریانوردی کشور مطرح کردیم، از سوی آن‌ها هم مورد استقبال قرار گرفت. «شورای تخصصی صنعت دریایی کشور»، جایی است که باید این مشکلات در آن شناسایی و حل و فصل شود.

یعنی شورای تخصصی صنعت دریایی حمایت دولت را نیز به دنبال خود دارد؟

بله این حمایت‌ها وجود دارد و باید هم وجود داشته باشد؛ ما اعتقاد داریم برای رفع مشکلات، «بخش خصوصی» و «دولت»، باید دوشادوش هم و در کنار هم قرار بگیرند؛ باید یاد بگیریم با هم کار کنیم؛ ما نمی توانیم خارج از سیاست‌های دولت، فعالیت‌های خاصی را انجام دهیم اما می توانیم دولت را متوجه کنیم که به بخش‌ خصوصی به اندازه کافی وبه شکل درستی ارزش قائل شود؛ این توان ماست و اهداف اصلی شورای تخصصی صنعت دریایی هم به همین سمت است.

بخش خصوصی با همه آنچه گفته شد در شرایط فعلی توانمندی وظرفیت‌های کافی برای حل مشکلات صنعت دریایی کشور وصنایع مرتبط با آن را دارد؟

بله؛ اعتقاد داریم از همه توانایی‌های بخش خصوصی در حوزه صنایع دریایی به درستی و به طور کامل استفاده نمی‌شود. فکر می کنیم بخش خصوصی فعال در صنعت دریایی کشور و یا حوزه‌های مرتبط با آن، اگر به درستی ساماندهی و توانمندسازی شوند، می توانند بخش‌های دیگری از نیازهای کشور را هم حل کنند. مخصوصا در حوزه نوسازی ناوگان دریایی که امروزه نیز بحث نوسازی به طور جدی در دستور کار شورایعالی صنایع دریایی و صنایع نوسازی ناوگان کشور قرار دارد. واقعیت آن است که در تمام دنیا و حتی در کشور خودمان به این نتیجه رسیده‌اند که موتور پیشران توسعه صنعت، خصوصا صنعت دریایی از مسیر بخش خصوصی می گذرد اما واقعیت آن است که بیش از 90 درصد ترنور مالی بخش کشتی‌سازی و تعمیرات ما مخصوصا در حوزه نوسازی در محدوده دولتی می چرخد وتمام انرژی دولت و سیاست‌مداران هم عملا به توجیه کردن رفتارهای نامناسب این بخش معطوف شده است. ما فکر می کنیم در شورای تخصصی صنعت دریایی با تمرکز بر بخش خصوصی و ایجاد یک فضای توانمند و البته قابل رصد، عملا می توان یک نقشه راه برای سایر بخش‌های صنعت نیز ارائه داد. در حال حاضر صنایع متعدد و بسیاری به طور مستقیم و غیرمستقیم با صنعت دریایی کشور در حوزه‌های مختلف در ارتباط هستند. اما تاکنون ساماندهی ، یکپارچه‌سازی و مرتبط نشده‌اند. اگر این‌ها ساماندهی شوند حتی می‌توان بخش بیشتری از توانمندی صنعت کشور را به سمت صنعت دریایی سوق داد و این امر مهم جزو رسالت‌های ماست. اگر این ساماندهی و این نگاه درست حاکم شود و یک سیاست‌گذاری در حمایت‌ها به معنای اختصاص فضای کار متناسب برای آن‌ها، صورت بگیرد، می‌تواند عملا آن‌ها را مجاب کند که هم اثربخشی خود را داشته باشند، هم صنایع دیگری که می‌توانند وارد حوزه صنعت دریایی شوند، برای جذب به این صنعت ترغیب شوند.

مجموعه این اقدامات چه اثری در اقتصاد و رشد اقتصادی کشور دارد؟

در همین چند سال گذشته سازمان بنادر و دریانوردی برای نوسازی ناوگان خود چیزی حدود 750 میلیون یورو را اختصاص داد. از این میزان تقریبا نزدیک به بیش از نیمی از آن تبدیل به قرارداد شده است.  فکر کنید اگر به درستی می شد از این فضا در داخل استفاده شود با این بودجه‌ها تا چه میزان حوزه اشتغال وصنعت کشور به خصوص صنعت دریایی امکان رشد و پیشرفت داشت و تا چه اندازه از خروج نیروهای انسانی متخصص کشور می‌توانست جلوگیری کند. واقعیت آن است که طی سال‌ها ودهه‌های اخیر، شمار بسیاری از هموطنان و نیروهای متخصص و جوان کشور به دلیل معضل بیکاری و بی‌انگیزگی از کشور خارج شده و حتی تعداد قابل توجهی از آن‌ها جذب حوزه‌های غیرتخصصی خود برای اشتغال می‌شوند. از سوی دیگر، از آنجا که عمده فعالیت‌ها در صنعت دریایی کشور با پشتوانه دولتی است و در چارچوب‌های دولتی انجام می‌شود پاسخ‌گویی بخش دولتی، خصولتی و شبه دولتی به موضوعات تجاری در سطح مطلوب نیست؛ عموما قراردادها در تایم‌های نامناسب تمام می‌شوند یا اصلا تمام نمی‌شوند. چون پشتوانه دولتی دارند کسی از سود صحبت نمی‌کند اما در بخش خصوصی نگاه به تجارت و درآمد است و به این علت است که مباحث پاسخگویی و تحویل‌های به موقع مطرح است. ما اگربتوانیم این‌ها را ساماندهی کنیم هم صاحبان ناوگان شرایط بهتری خواهند داشت و هم بنگاه‌های صاحبان صنعت، پررونق تر می‌شود؛ در نتیجه هم بحث اشتغال وهم مباحث حمل و نقل در کشور شرایط بهتری خواهند داشت.

فعالیت‌های این شورای تخصصی در حوزه اقتصاد دریا محور چه اثری خواهد داشت؟

بسیاری از حوزه‌های مختلف و درآمدسازی برای کشور شامل شیلات، گردشگری، فراساحل، بنادر، نظامی، کشتی‌رانی و ... همه با دریا و اقتصاد دریا ارتباط دارند. با توجه به زیرساخت‌های دریایی ما، در بحث تامین کالاهای موردنیاز کشور، صادرات و واردات، ارزان‌ترین شیوه حمل ونقل را در حمل و نقل دریایی داریم؛ بنابراین می‌بینیم که با توجه به زیرساخت‌ها، ماهیت و اصولا ساختار جغرافیایی کشور، ما می توانیم از دریا به میزان زیادی استفاده بهینه کنیم اما در حال حاضر این استفاده به قدری ضعیف است که دولتمردان را به این اندیشیده رسانده است که اقتصاد دریامحور را در اولویت‌های خود قرار دهند. اقتصاد دریامحور یعنی اقتصادی که براساس توسعه و استفاده بهینه و حداکثری از زیرساخت‌های دریایی کشور و ظرفیت‌های موجود در این بخش کشور را در مسیر رشد  وتوسعه اقتصادی قرار دهد.

موضوع مهم در این باره آن است که بخش خصوصی چه سهمی از این اقتصاد دریامحور خواهد داشت. کشتی، شناور، قایق، بحث نگهداشت ناوگان‌ها و ... جزو زیرساختهای توسعه دریامحور است. ما یا باید کشتی‌ها را بخریم یا بسازیم اما همه کشتی‌ها یکبار ساخته می‌شوند. عمر شناورها عموما 25 تا 30 سال است. این‌ها می‌توانند به عنوان یک موتور پیشران برای اقتصاد باشند؛ جدا از اینکه خودشان برای کشور عمرانی به همراه می‌آورند. به این علت که وقتی که کار واشتغال در یک منطقه توسعه پیدا کند، خود به خود زیرساخت‌های آن منطقه توسعه پیدا می‌کند و صنایع دیگر نیز در کنار آن قرار می گیرند و این گام ابتدایی در واقع می تواند بستر توسعه‌ها و فعالیت‌های بعدی شود. ما هنوز که هنوز است صنایعی مثل صنایع اسکراپ یا بازیافت کشتی در کشورمان راه نیفتاده است. این می تواند با خودش امکانات و توانایی‌های زیادی به همراه بیاورد و در واقع گوشه‌ای از اقتصاد دریامحور است. همین الان بخش بزرگی از این بار را بخش خصوصی کشور بر دوش می کشد؛ اما با ساماندهی این صنایع با افزایش اثربخشی آن‌ها، قطعا بار بیشتر و بهره‌وری بهتر و منسجم‌تری همراه با نیاز خواهد داشت. اما درباره اینکه ساماندهی این صنایع و در کنار هم قرار گرفتن آ‌نها در قالب شورای تخصصی صنعت دریایی چه مزایایی می‌تواند داشته باشد باید گفت که قسمت‌های زیادی از این فعالیت‌ها با یکدیگر فصل مشترک دارند. به همین علت، همه کسانی که در حوزه‌های مختلف فعالیت آن‌ها به نحوی می‌تواند از فعالیت‌های دریایی متاثر شود باید نگاهی مستقل و سیاستی براساس استراتژی دریامحور به فعالیت‌های خود داشته باشند.

 انتهای پیام/

انتهای پیام/