به گزارش پایگاه خبری گفتمان دریا، و به نقل از مارین نیوز؛ رئیس انجمن مهندسی دریایی ایران نامه ای به سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور با موضوع "لزوم تقویت شورای عالی صنایع دریایی و جلوگیری از تشکیل نهادهای های موازی سیاست گذار در حوزه اقتصاد دریا محور" ارسال کرد. رونوشت این نامه به دفتر مقام معظم رهبری و مهدی قاسمی علی آبادی دبیر کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط زیست ارسال شده است. متن این نامه بدین شرح است:

جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

موضوع: لزوم تقویت شورای عالی صنایع دریایی و جلوگیری از تشکیل نهادهای های موازی سیاست گذار در حوزه اقتصاد دریا محور

با سلام و احترام

به استحضار میرساند، طرح موضوع تشکیل "کارگروه اقتصاد دریا" توسط دبیر کمیسیون زیر بنائی، صنعت و محیط زیست همزمان با آغاز جلسات شورای عالی صنایع دریایی موجب بروز ابهامات و نگرانی هایی در جامعه صنایع دریایی کشور گردیده است. هدف از تشکیل کارگروه اقتصاد دریا، برنامه ریزی یکپارچه، ایجاد هماهنگی لازم جهت ارتقاء و توسعه دریا محور با رویکرد جمعیت پذیر، استفاده بهینه از ظرفیت های موجود، شکوفایی اقتصادی دریا، سواحل، جزایر و پسکرانه های ساحلی ذکر شده است. مطابق با طرح پیشنهادی ترکیب این کار گروه متشکل از معاون اول رئیس جمهور به عنوان رئیس کارگروه، وزیر راه و شهرسازی به عنوان نایب رئیس، جمعی از وزرا و بالاترین مقام دستگاه های اجرایی مرتبط است. محل دبیرخانه کارگروه سازمان بنادر و دریانوردی و مدیر عامل سازمان مذکور به عنوان دبیر کارگروه تعیین گردیده است.

همانطورکه مستحضرید، شورای عالی صنایع دریایی مطابق با ماده 9 لایحه حمایت از صنایع دریایی با اهدافی مشابه کارگروه فوق و به منظور تمرکز سیاستگذاری و ایجاد هماهنگی لازم در جهت بهره‌گیری کامل از ظرفیتهای کشور در بخش صنایع و امور دریایی تشکیل گردیده است. ترکیب کارگروه متشکل از رئیس جمهور (در غیاب وی معاون اول رئیس جمهور) جمعی از وزرا و بالاترین مقام های دستگاه های اجرایی مرتبط است. محل دبیرخانه شورا، وزارت صمت و وزیر صمت به عنوان دبیر شورا در نظر گرفته شده است. تصمیمات شورای عالی صنایع دریایی کشور پس از تأیید رئیس‌جمهور لازم‌ الاجراء خواهد بود.

همانطورکه مستحضرید، اجرای مصوبات دهمین جلسه شورای عالی صنایع دریایی شامل محاسبه و انتشار منظم سهم فعالیتهای اقتصادی دریا پایه ، تعیین سهم بهینه فعالیت های اقتصادی دریا پایه و سهم بهینه صنایع دریایی از تولید ناخالص داخلی در افق 5 ساله، نوسازی ناوگان دریایی کشور با حداکثر استفاده از کالای ایرانی و سایر موارد مصوب نیازمند همکاری، همفکری، اهتمام جدی، تلاش مستمر و رویکردی نظام مند از سوی کلیه نهادهای تاثیرگذار دریایی است. بدیهی است که کاستی های احتمالی لایحه توسعه صنایع دریایی میتواند در مقام عمل و اجرا مورد شناسایی قرار گرفته و از طریق لوایح اصلاحی برطرف گردند. شایان ذکر است، ایجاد نهادهای موازی سیاست گذار در حوزه دریا در تقابل با بند دوم پیش نویس سیاست های کلی توسعه دریا محور مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر سیاستگذاری یکپارچه و مدیریت منسجم و هم افزای توسعه دریا محور نیز قرار خواهد گرفت.

انجمن مهندسی دریایی ضمن اعلام آمادگی برای همکاری با مشارکت دانشگاه های معتبر کشور به منظور تقویت شورا و تبدیل فرآیند های تهیه، تصویب، اجرا و پایش دوره ای مصوبات شورای عالی صنایع دریایی به یک سیستم نظام مند، هدفمند و پویا از جنابعالی درخواست دارد با جلوگیری از صرف انرژی و زمان برای تشکیل نهادهای سیاست گذار موازی، توسعه اقتصاد دریا محور را در مسیر کار و تلاش مستمر و موثر برای اجرای مصوبات شورای عالی صنایع دریایی و در نهایت، بهبود کسب و کار مردم هدایت فرمائید.

مهدی عجمی

رئیس هیأت مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران

انتهای پیام/