به گزارش «پایگاه خبری گفتمان دریا»، در گزارشی که در روزنامه اقتصاد سرآمد به قلم امید اسماعیلی منتشر شده است، چالش‌های مدیریتی و نقش بخش خصوصی در بندر شهید رجایی مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفته است.

براساس این گزارش، عملکرد بندر شهید رجایی، به‌عنوان مهم‌ترین بندر تجاری و کانتینری کشور، با وجود رشد قابل توجه عملیات تخلیه و بارگیری طی سال‌های اخیر، با چالش‌های ساختاری و مدیریتی جدی مواجه است؛ چالش‌هایی که ریشه در نگاهی ناکارآمد به بخش خصوصی و ضعف در برنامه‌ریزی راهبردی دارد.

این بندر طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳ توانسته در شرایط تحریمی، سطح عملیات کانتینری را حفظ و حتی در سال ۱۴۰۳ به رکورد ۲۲.۷ میلیون تن دست یابد. فقط در سه‌ماهه پایانی این سال، میزان تخلیه و بارگیری کانتینری به ۵.۸ میلیون تن رسید که نسبت به مدت مشابه سال پیش، ۲۷ درصد رشد را نشان می‌دهد. با این حال، افزایش حجم عملیات بدون تقویت زیرساخت‌ها، موجب بروز گلوگاه‌های عملیاتی و کاهش بهره‌وری شده است.

کارشناسان معتقدند بندر شهید رجایی باید بر پایه سیاست‌های مدرن، فناوری‌های روز و مشارکت مؤثر بخش خصوصی اداره شود. در حالی که از دهه ۱۳۷۰ بخش خصوصی با هدف افزایش بهره‌وری وارد فعالیت‌های بندری شد و طی دو دهه گذشته نقش کلیدی در توسعه زیرساخت‌ها ایفا کرد، اما نگرش حاکم بر برخی نهادها همچنان بخش خصوصی را نه به‌عنوان شریکی استراتژیک، بلکه پیمانکاری اجرایی می‌بیند. این رویکرد باعث شده حتی پس از سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجه، حضور بخش خصوصی در رقابت با بخش‌های غیررقابتی، کمرنگ شود.

در سال‌های اخیر، بخش خصوصی با سرمایه‌گذاری در تجهیزات پیشرفته و زیرساخت‌های تخلیه و بارگیری، بهره‌وری بندر را به طرز چشمگیری افزایش داده است. طبق آمار، ۵۴ درصد از تخلیه و بارگیری فرآورده‌های نفتی کشور در بندر شهید رجایی انجام می‌شود که بخش عمده آن حاصل عملکرد بخش خصوصی است. اما با ورود بازیگران غیررقابتی با نفوذ سیاسی و دسترسی به منابع نامحدود، ارزش افزوده ایجادشده توسط بخش خصوصی به خطر افتاده و کیفیت خدمات نیز دچار افت شده است.

چالش‌هایی نظیر کاهش انگیزه‌های رقابتی، ضعف در مهارت‌های مدیریتی، عدم چابکی در تصمیم‌گیری، و فاصله گرفتن از استانداردهای بین‌المللی از جمله پیامدهای پررنگ شدن نقش نهادهای غیررقابتی در مدیریت بندر است. این وضعیت، نه‌تنها مانع توسعه آینده‌نگرانه بندر شهید رجایی می‌شود، بلکه خطر وقوع بحران‌هایی مشابه حادثه اخیر ۶ اردیبهشت را نیز افزایش می‌دهد.

کارشناسان معتقدند برای مقابله با این روند، دولت باید سیاست‌هایی را در پیش بگیرد که مشارکت واقعی بخش خصوصی را تضمین کند. از جمله این اقدامات می‌توان به مواردی همچون، تقویت سامانه‌های هوشمند مدیریتی و نظارتی، سرمایه‌گذاری در تجهیزات مدرن بندری، بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای، ارتقای مهارت نیروی انسانی و تدوین برنامه‌های دقیق برای مقابله با بحران‌های آینده اشاره کرد.

بر اساس گزارش‌ها، دولت جدید در راستای برنامه هفتم توسعه و تأکید بر اقتصاد دریا محور، تصمیماتی را برای حفظ مالکیت و نقش‌آفرینی بخش خصوصی اتخاذ کرده است. این سیاست‌ها، نتیجه جلسات متعدد با فعالان اقتصادی و بررسی عملکرد بنادر کشور به‌ویژه بندر شهید رجایی بوده و با هدف جلوگیری از انتقال مدیریت به نهادهای غیررقابتی دنبال می‌شود.

در نهایت، بندر شهید رجایی که «ویترین اقتصاد ملی» تلقی می‌شود، نیازمند بازنگری جدی در شیوه مدیریت و تعامل با بخش خصوصی است. اگر هدف، ارتقای جایگاه ایران در تجارت منطقه‌ای و بین‌المللی است، نمی‌توان با ساختارهای بسته و رویکردهای سنتی به رقابت با بنادر پیشرو پرداخت. اکنون زمان آن رسیده که با اعتماد به بخش خصوصی واقعی و استفاده از تجارب موفق گذشته، تحولی اساسی در مدیریت بندر رقم بخورد.

انتهای پیام/