به گزارش «پایگاه خبری گفتمان دریا»، یحیی ضیایی مهرجردی، دبیرکل اتحادیه مالکان کشتی ایران با اشاره به حادثه انفجار در بندر شهید رجایی تأکید کرد: این رخداد صرفاً به لحاظ مکانی در محدوده بندری اتفاق افتاده و نباید به‌صورت شتاب‌زده، سازمان بنادر و دریانوردی را مسئول مستقیم دانست، چرا که فرآیندهای عملیاتی و اجرایی بنادر تحت نظارت و مشارکت نهادهای مختلفی صورت می‌گیرد که هر یک وظایف تعریف‌شده‌ای دارند.

وی با بیان اینکه علت اصلی حادثه باید توسط کمیته‌ای بی‌طرف و تخصصی مشخص شود، افزود: حادثه‌ای با این ابعاد نیازمند بررسی دقیق، کارشناسی و مستند است و هرگونه قضاوت یا انتساب مقصر پیش از جمع‌بندی کمیته حقیقت‌یاب، منجر به انحراف از واقعیت خواهد شد.

ضیایی مهرجردی در ادامه با اشاره به قوانین حاکم بر ورود و نگهداری کالا در بنادر گفت: بر اساس قانون امور گمرکی، مدت زمان ماندگاری کالا، نحوه ترخیص، و مسئولیت‌های مرتبط با هر بخش به‌طور دقیق مشخص شده است. از زمانی که یک کالا وارد بندر می‌شود، عواملی مانند اسناد، نوع کالا، وضعیت ارزی و عملکرد صاحب کالا در روند خروج آن از بندر تعیین‌کننده‌اند.

او افزود: یکی از دلایل اصلی ماندگاری طولانی‌مدت کالاها در بنادر کشور، پایین بودن تعرفه‌های انبارداری است که صاحبان کالا را به نگهداری بیشتر محموله در محوطه بندری ترغیب می‌کند. در کنار این مسئله، نواقص اسنادی، تاخیر در ثبت سفارش‌ها، چالش‌های تأمین ارز و مشکلات بانکی نیز موجب طولانی‌تر شدن فرآیند ترخیص می‌شود.

دبیرکل اتحادیه مالکان کشتی همچنین یادآور شد: سازمان بنادر و دریانوردی نقشی در ثبت سفارش و تصمیم‌گیری برای واردات کالا ندارد. از لحظه‌ای که کشتی وارد لنگرگاه می‌شود، سازمان بنادر صرفاً وظیفه تخلیه ایمن و سریع بار را برعهده دارد و ورود، ثبت، و ترخیص کالا از حیطه مسئولیت سایر نهادها و دستگاه‌هاست.

وی با تأکید بر اینکه باید در بررسی این حادثه از رویکردهای شتاب‌زده پرهیز شود، گفت: بیش از ۲۰ نهاد مختلف در فرایندهای بندری فعال هستند که شامل گمرک، سازمان بنادر، شرکت‌های خدمات بندری، نهادهای امنیتی، ارگان‌های نظارتی و پیمانکاران بخش خصوصی می‌شود و هر کدام بر اساس آیین‌نامه‌ها و قوانین مشخص، مسئولیتی مشخص دارند.

ضیایی مهرجردی خاطرنشان کرد: مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی، از حدود ۱۵ سال پیش وظایف تصدی‌گری سازمان بنادر به پیمانکاران بخش خصوصی واگذار شده و برای این فعالیت‌ها آیین‌نامه‌های دقیق شامل نحوه ورود، نگهداری و ترخیص کالا تدوین شده است. بنابراین، مسئولیت‌ها باید در چهارچوب واقعیات و ساختارهای موجود بررسی شود.

او در پایان با اشاره به حساسیت بالای نگهداری کالاهای خطرناک، گفت: این نوع کالاها نباید در انبارهای بندری ماندگار شوند و مطابق ضوابط ایمنی باید با حمل یکسره از محوطه خارج گردند. عدم رعایت این الزامات از سوی هر نهادی، می‌تواند تبعاتی جدی به همراه داشته باشد. بنابراین ضروری است نتیجه نهایی تنها بر اساس بررسی‌های تخصصی کمیته حقیقت‌یاب اعلام شود تا از بروز تصمیمات نادرست جلوگیری شود.

منبع خبر: ایرنا