به گزارش خبرنگار پایگاه خبری گفتمان دریا، آیت الله خامنه ای در اجرای بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی و بعد از مشورت با مجموعه تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی توسعه دریا محور برای اقدام به رؤسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ نمودند.

بر اساس این ابلاغیه قوه مجریه، مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه و دستگاه‌های مسئول مکلف به مقدمه سازی برای اقدامات اجرایی و تعیین افق پیش رو در مهلتی ۶ ماهه شدند.

در گفتگوی ویژه خبری صدا و سیما در سه‌شنبه شب ۱۶ آبان ماه، با حضور حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم ریاست کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع تشخیص مصلحت نظام، دکتر حسن رضا صفری رئیس هیات مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران و حسن بیک محمدلو رئیس سابق کمیته توسعه دریا محور مجمع تشخیص مصلحت نظام، درباره الزامات قابل طرح و بررسی در زمینه سیاست های توسعه دریامحور صحبت شد.

سیاست های کلی توسعه دریامحور حاصل کار فشرده دو ساله

مصباحی مقدم درباره ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریا محور گفت: توسعه دریا محور سالیان سال به عنوان ایده از سوی رهبری مطرح شده بود؛ و در سال گذشته این ایده‌ها در قالب یک پیشنویس از سوی دفتر ایشان به مجمع تشخیص ارائه شد. سخن از توسعه دریا محور پرداختن و تقویت بخش‌های مختلف این حوزه که تاکنون مورد غفلت بوده می‌باشد؛ اعم از بهره‌برداری از ظرفیت‌های کشور در زمینه حمل و نقل دریایی، آبزیان و شیلات، گردشگری دریایی و سایر حوزه‌هایی که مربوط به دیگر بخش‌ها، در دریا، جزایر، سواحل و پسکرانه ها را در بر می‌گیرد می‌باشد.

در کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع تشخیص جلسات تخصصی، با حضور صاحب نظران در حوزه دریا، سواحل، موضوعات نفتی، وزارتخانه‌های مختلف نیروی دریایی ارتش و سپاه و اعضای مجمع برگزار شد، و آن چیزی که تحت عنوان سیاست‌های کلی توسعه دریا محور از آن یاد می‌شود، حاصل کار فشرده یک الی دو ساله می‌باشد.

مصباحی مقدم در پاسخ به سوال لزوم وجود مجموعه به عنوان هماهنگ کننده میان ارگان‌های دریایی برای تحقق اهداف دریا محور بیان نمود: قطعاً یک مجموعه هماهنگ کننده در این زمینه نیاز می‌باشد، در باب توجه و اهمیت این موضوع برای ما حتی تعیین پایتخت دریایی برای فعالیت‌های اقتصاد دریامحور در کشور از سوی برخی از اعضا مطرح شد، اما این معقوله‌ ای است، که تدابیر آن باید توسط قانون گذاران در مجلس شورای اسلامی و یا به عنوان لایحه‌ای از سوی دولت پیشنهاد و مطرح شود.

وی در ادامه افزود: تجربه‌ای که در زمینه نداشتن مخاطب مستقیم در سیاست‌های ابلاغی سابق داشتیم باعث شد، این نقص را جبران کنیم. در این ابلاغ مدت زمانی ۶ ماهه و مخاطب آن دولت مجلس و قوه قضاییه است؛ که این ها مشترکاً باید فعالیت‌هایی را مشخص کنند، که طرح جامع ما برای توسعه دریا محور چگونه اجرایی خواهد شد.

شرایطی تاریخی برای جامعه دریایی کشور

حسن رضا صفری با تاریخ خواندن شرایط کنونی برای جامعه دریایی گفت: رهبری توجه ویژه‌ای در حوزه دریایی داشتند و این باعث شد، علاوه بر سیاست‌های ابلاغی مبحث اقتصاد دریا به عنوان یک موضوع کلیدی در لایحه برنامه هفتم توسعه وارد شود، و یا اینکه ما برای اولین بار بعد از تصویب قانون توسعه حمایت از صنایع دریایی که در سال ۱۳۸۶ مصوب شده بود، جلسه دهم شورای عالی صنایع دریایی کشور با حضور رئیس جمهور برگزار شد، که مصوبات بسیار خوبی برای بخش دریایی به ارمغان آورد؛ علاوه بر این‌ها مجلس در اقدامی دیگر اهداف عملکردی بخش اقتصاد دریا محور را مشخص و دولت را در مصوبه دیگر مکلف به توسعه دریا محور مناطق ساحلی و پسکرانه ها نمود، که این اقدامات موجب امیدواری برای جامعه دریایی کشور، و بی سابقه می‌باشد.

الزاماتی مهم برای تحقق سیاست های توسعه دریامحور

حسن بیک محمدلو، رئیس سابق کمیته توسعه دریا محور مجمع تشخیص مصلحت نظام، ضمن امیدواری از استفاده و تلاش نهادهای دریایی در پاسخ به سیاست‌های ابلاغی در زمینه توسعه دریا محور در زمان مقرر و دستیابی به نتایج قابل قبول گفت: یکی از موضوعات اساسی در زمینه الزامات، زیرساخت نرم‌افزاری برای تحقق سیاست ها می باشد، وقتی با آمار و اطلاعات مناسب مواجه نیستیم، طبعاً در برنامه‌ریزی هم با مشکل مواجه خواهیم بود، و بخش حسابداری اقماری دریایی کشور اکنون با مشکلاتی مواجه است که امیدواریم برای محاسبه سهم اقتصاد دریا و اقتصاد ساحل از تولید ناخالص داخلی به درستی محاسبه شود؛ تا برای برنامه‌ریزی اهداف کلان آماده شویم.

وی در ادامه افزود: نکته دوم مربوط به الزامات حوزه دانش و پژوهش است، موضوع تربیت نیروی انسانی متخصص برای تحقق سیاست‌ها یکی دیگر از مسائل جدی می‌باشد، دانشگاه‌های ما چه آنهایی که در استان‌های ساحلی باشند و دیگر دانشگاه‌ها باید تعریف و باز تعریف رشته‌هایی که الان دارند را انجام داده و برای دانشجویان ایجاد جذابیت نمایند.

وی افزود: الزام دیگر مربوط به قوانین می‌باشد، حتماً برای تقسیم کار ملی باید دولت لایحه‌ای را به مجلس ارائه و از تعارضات قوانین که دست و پاگیر دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف است و یا در تحقق موضوعات دریایی کشور اخلال ایجاد می‌کند، با ایجاد قانونی جامع این موضوع مهم مورد توجه قرار گیرد.

بیک محمدلو به عنوان نکته آخر در الزامات از توجه همه جانبه بر موضوع دریایی نام برد و افزود: رهبری در ۷ آذر سال گذشته در دیدار با فرماندهان نیروی دریایی ارتش اشاره کردند، آن چیزی که باعث شده از ظرفیت دریایی استفاده مطلوبی نکنیم، فرهنگ دریایی است. توجه به بومی‌نشینان و استان‌های ساحلی و موضوعات علم و فناوری دریایی که از لبه‌های دانشی جهان می‌باشد، باید به عنوان الزامی جدی مورد توجه قرار گیرد.

نیازمند شورای عالی صنایع دریایی ارتقا یافته هستیم

رئیس هیات مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران گفت: ما برای تحقق الزامات اجرایی این قانون باید ظرفیت مجموعه‌هایی را که می‌خواهند این سند بالادستی را اجرا کنند فعال کنیم. ما نیازمند یک شورای عالی صنع دریایی ارتقا یافته برای اجرایی کردن این سند مهم هستیم؛ در حال حاضر قانونی، تحت عنوان توسعه و حمایت از صنایع دریایی که در آن شورای عالی رئیس جمهور و اغلب وزارت حضور دارند که اصطلاحا به آن هیئت دولت دریایی نیز گفته می‌شود؛ که رئیس جمهور نیز برای اولین بار آن را فعال نمود و به نظر بنده باید همه ما برای تصویب قوانین لوایح و برنامه‌ریزی برای ارتقا سطح این مجموعه کار کنیم.

انتهای پیام/