به گزارش پایگاه خبری گفتمان دریا، حسن رضا صفری رئیس انجمن مهندس دریایی ایران، در گفت وگو با خبرگزاری موج با بیان اینکه اقتصاد دریا به عنوان یک موضوع کلیدی در برنامه هفتم ورود کرده که این اقدام خود می تواند زمینه ساز توسعه و پیشرفت کشور شود، اظهار داشت: جلسه شورای عالی صنایع دریایی کشور چندی پیش با حضور شخص رئیس جمهور برای نخستین بار تشکیل شد و مصوبات این جلسه نقش بسیار موثری در اجرایی شدن توسعه دریامحور داشته است.

وی افزود: همچنین در راستای اجرایی شدن فرامین ۹ بندی رهبری در حوزه دریا، مجلس نیز ورود کرده است و اهداف عملکردی بخش اقتصادی دریا محور را مشخص نموده و علاوه بر آن مجلس در مصوبه دیگری دولت را مکلف به توسعه دریامحور کشور کرده است.

صفری با توجه به همایش بین المللی اقتصاد دریامحور ایران که در روزهای 24 و 25 بهمن ماه جاری برگزار خواهد شد، اذعان داشت: از این فرصت تاریخی در حوزه اقتصاد دریا محور باید استفاده حداکثری را ببریم چراکه دریا به عنوان بستر‌های چندگانه می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه دریا به عنوان یک سیال بستر حمل و نقل و عملیات دریایی می‌تواند باشد، اضافه کرد: بیش از ۸۵ درصد از تجارت جهانی و تجارت کشور ایران بر بستر این سیال است، و اگر در کشور قصد توسعه تجارت پایدار بین المللی داشته باشیم، این اقدام تنها از بستر دریا امکان پذیر خواهد بود.

رئیس انجمن مهندسی دریایی ایران با بیان اینکه ما بزرگ‌ترین ناوگان‌های منطقه‌ای و جهانی کشور به ویژه در حوزه حمل نفت را دارا هستیم، متذکر شد: در حوزه نظامی هم اکنون استراتژی‌های رزمی دریایی کشور‌هایی مانند امریکا و انگلیس بر پایه استراتژی‌های رزمی نیروی دریایی ارتش و سپاه ما تنظیم می‌شود.

به گفته وی، این به آن معنا است که ما در این حوزه بسیار پیشرو هستیم و آنها را مجبور می‌کنیم که برای تعیین استراتژی های خود برپایه تولید ناو و ناوچه‌ها و حضور در آب‌های بین المللی و یا شناور‌های تندروی نظامی و انواع پهپاد‌ها و شناور‌های کوچک و بزرگی که بر طبق استراتژی رزمی آن ها را طراحی کرده ایم، اقدام کنند و این یعنی ما تعیین کننده شکل استراتژی نظامی دریایی سایر کشور‌های غربی هستیم.

صفری با بیان اینکه الزامات در حوزه اقتصاد دریا محور هم از نظر زمانی و هم از نظر تدابیری در ابلاغیه اقتصاد دریا مشخص شده است، گفت: مقام معظم رهبری فرموده اند که قوه مجریه موظف است با همکاری سایر قوا ظرف شش ماه این الزامات را فراهم کند و قوه مجریه از ظرفیت لازم برای فراهم آوردن اجرای این برنامه برخوردار است.

وی با بیان اینکه ما نیازمند یک شورای عالی صنایع دریایی ارتقاء یافته هستیم، گفت: هم اکنون قانونی داریم به نام قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی که رئیس جمهوری، ریاست این شورای عالی را بر عهده گرفته است و بسیاری از وزرا، اعضای این شورای عالی صنایع دریایی هستند.

صفری تاکید کرد: برای نخستین بار، رئیس جمهور هیات دولت دریایی کشور را فعال کرده است.

رئیس انجمن مهندسی دریایی ایران با بیان اینکه باید همه دستگاه ها در حوزه دریایی کشور به صورت اولیه در قالب شورای عالی صنایع دریایی که ظرفیت عظیمی برای برنامه ریزی تصویب قوانین، لوایح و مسائل اولیه دارد، حرکت و اقدامات لازم را ایجاد و اجرا کنند، خاطرنشان کرد: رویکرد دیگری که باید در ارتباط با این موضوع در پیش گرفته شود، مربوط به بندهای دو و چهار و پنج این ابلاغیه است که شورای عالی صنایع دریایی باید به صورت کامل مطالعه، برنامه ریزی و اجرا نماید.

انتهای پیام/