به گزارش پایگاه خبری گفتمان دریا، مهندس حسن رضا صفری مدیرعامل موسسه رده بندی ایرانیان در مقاله ای پرسش محور نوشت:

فن آوری اتمی، تولید تسلیحات نظامی- تا مرز تولید موشک های دور بُرد، پهبادها، شهپادها و حتی هواپیمای نظامی، ساخت سانترفیوژها و ... همه و همه در ایران نشان دهنده ظرفیت بالای دانش و فن آوری در ایران است. اما چرا این فن آوری ها و پیشرفت های شگرف نظامی در صنایع غیر نظامی به خدمت گرفته نمی شود؟

همه آنچه به عنوان محصولات نظامی در ایران تولید می شود، الزما در وزارت دفاع تولید نمی شود. بسیاری از قطعات این تولیدات در کارخانه ها و کارگاه های بخش خصوصی سفارش داده شده و در آنجا ساخته می شوند. همچنین بخشی از فناوری ها و نوآوری ها دستاورد موسسات دانش بنیانی است که توسط جوانان و مهندسان داخلی تاسیس شده اند و به سفارش وزارت دفاع و سازمان های مسئول صنایع نظامی کشور طرح هایی را تهیه، اصلاح و حتی ابداع می کنند.

ریشه این الگوی موفق هماهنگی میان بخش دولتی و بخش خصوصی و موسسات تحقیقاتی ملی و دانش بنیان در کجاست و چرا در کل اقتصاد ایران و بویژه در خدمت عموم مردم و تولید مایحتاج مردم نمی تواند پیاده شود؟

ریشه موفقیت این الگو در بخش صنایع نظامی آنست که در بخش صنایع نظامی معیارهای سودآوری خصوصی حاکم نیست. کارخانه ها و شرکت های تولید صنایع نظامی برای سودآوری گردانندگان این صنایع تولید نمی کنند ولو اینکه محصولات آنها در درازمدت بازار فروش هم پیدا کند و برای اقتصاد ملی سودآور هم بشود.

حاکم نبودن معیارهای سودآوری بر صنایع نظامی ما مغایر با این نیست که این صنایع را به بخش خصوصی سفارش بدهند و آنها نیز از این تولیدات سود ببرند.

این همان وضعی است که مثلا در چین حاکم است. در چین بخش خصوصی بزرگ و سرمایه داران هم وجود دارند ولی بر اقتصاد چین معیارهای سودآوری لجام گسیخته حاکم نیست. مثلا در چین مالکیت خصوصی زمین وجود ندارد.

مالکیت خصوصی بر معادن و جنگل ها و غیره وجود ندارد. صاحبان سرمایه که عمدتا تایوانی هم هستند حق دارند با سرمایه خود صنایع بزرگ یا کوچک ایجاد کنند ولی صنایع بزرگ دولتی موجود به آنها واگذار نمی شود. بخش خصوصی چین در چارچوبی که دولت چین برای اقتصاد ملی آن کشور تعیین کرده می توانند فعالیت کنند نه در چارچوبی که خود آنها در نظر بگیرند. درچین، هر بخشی از اقتصاد که تشخیص داده شود وجود معیارهای سودآوری می تواند به انسجام ملی یا اقتصاد و نیازهای درازمدت کشور زیان وارد کند از چارچوب بخش خصوصی بسرعت خارج و وارد عرصه عمومی می شود.

بنابراین، حاکم نبودن معیارهای سودآوری بر اقتصاد یک کشور به معنای نبود بخش خصوصی یا خفه کردن انگیزه سودآوری نیست، انگیزه ای که به هر حال منشا تلاش و کوشش برای بخشی از جامعه است، بلکه تابع کردن سودآوری به مصالح عمومی و نیازهای توسعه و پیشرفت، ملی است.

انتهای پیام/