هاجر شادمانی

روزنامه‌نگار

 با امضای تفاهم‌نامه‌ همکاری مشترک میان وزارت راه و شهرسازی و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، موتور اجرایی‌شدن یکی از اجزای مغفول‌مانده توسعه دریامحور روشن شد و تأمین مسکن برای نیروی کار و جمعیت بومی مناطق آزاد به عنوان نقشه راه توسعه دریامحور از مسیر «خانه سازی» در دستور کار دولت قرار گرفت. دولت بنا دارد با این اقدام، ماموریت‌های بخش مسکن را به عنوان پیشران خاموش توسعه دریامحور در مناطق آزاد کشور راهبری کند.

این سند همکاری با هدف ساخت واحدهای مسکونی ملکی و استیجاری برای اقشار فاقد مسکن، کارگران، کارکنان و ساکنان بومی، دوشنبه، اول اردیبهشت ماه، به امضا فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی و رضا مسرور، دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی رسید.

چرا خانه سازی در مناطق آزاد؟

براساس آنچه فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، در مراسم امضای این تفاهم‌نامه اعلام کرد، مناطق آزاد باید پیشران اقتصاد باشند و این موضوع بدون توجه به مسکن، شهرسازی و حمل‌ونقل ممکن نیست. به گفته وی، تأمین مسکن در این مناطق نه‌تنها به تثبیت نیروی کار کمک می‌کند، بلکه به رونق زیرساخت‌های ترانزیتی، گردشگری و لجستیک نیز شتاب می‌دهد.

در همین راستا، موضوعاتی دیگری نیز همچون بازنگری در حریم شهر جدید تیس (در چابهار)، تکمیل راه‌آهن تبریز-مرند-چشمه ثریا، پروژه‌های بندری انزلی، و رونق شهر جدید رامشار با احداث شهرک‌های صنعتی جدید، در دستور کار نشست مشترک قرار گرفت. وزیر راه و شهرسازی، همچنین بر تشکیل کارگروهی برای بازنگری ضوابط توسعه شهری در مناطق آزاد تأکید کرد تا امکان استفاده از ظرفیت اراضی دولتی و نیمه‌دولتی برای پروژه‌های مسکن فراهم شود.

برآورد غیررسمی از مشمولان طرح

در جریان امضای تفاهم‌نامه  وزارت راه وشهرسازی وشورایعالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی، آمار دقیقی از تعداد واحدهایی که قرار است در قالب این تفاهم‌نامه در این مناطق احداث شود اعلام نشد.پرسش مهم این است که آیا هنوز برآوردی از نیاز مسکن در مناطق مشمول طرح، ظرفیت‌های فنی، مالی و اجرایی دولت و شورایعالی مناطق آزاد برای ساخت مسکن در این مناطق و یا زمین‌های قابل ساخت در آن‌ها، صورت نگرفته است که تعداد واحدهایی که قرار است با این تفاهم‌نامه فرآیند ساخت آن‌ها در مدار اجرا قرار بگیرد، اعلام نشده است؟

با این حال، بررسی‌ها و تخمین‌های غیررسمی و اولیه نشان می‌دهد، احتمالا ۹ منطقه آزاد تجاری-صنعتی و ۷ منطقه ویژه اقتصادی در حال حاضر می‌توانند به عنوان مشمولان این برنامه شناخته شوند، که در مجموع حدود ۱.۳ میلیون نفر جمعیت ساکن و شاغل مستقیم و غیرمستقیم را دربر می‌گیرند. بنا بر آمارهای موجود، نزدیک به ۴۵ درصد از ساکنان این مناطق فاقد مسکن ملکی بوده و عمدتاً در واحدهای اجاره‌ای یا سکونت‌گاه‌های غیررسمی زندگی می‌کنند.

 بر اساس آمارهای پراکنده از مناطق آزاد مختلف (مانند قشم، چابهار، اروند، ماکو و انزلی) و میزان تقاضای ثبت‌نام‌شده در طرح نهضت ملی مسکن یا نیازهای پیش‌بینی‌شده در برنامه‌های توسعه منطقه‌ای، تخمین زده می‌شود که در سطح کلی مناطق آزاد، مجموعاً بیش از ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار واحد مسکونی کمبود وجود داشته باشد. این آمارها غیررسمی و تنها برآوردی تخمینی از نیاز مسکن این مناطق است و لازم است سیاست‌گذار مسکن، مسئولان مناطق آزاد و ویژه تجاری- صنعتی و اقتصادی و همچنین مراجع آماری، برای اجرای هر چه بهتر سیاست‌ تامین مسکن در این مناطق نسبت به نیازسنجی، استخراج و اعلام آمار دقیق تعداد خانه‌های مورد نیاز در آن‌ها، اقدام کنند.

خانه‌سازی؛ زیرساخت پنهان توسعه دریامحور

مطالعات انجام شده نشان می‌دهد، در ادبیات توسعه، سکونت‌گاه پایدار یکی از شروط حیاتی شکل‌گیری "اکوسیستم توسعه‌ای" در مناطق ساحلی محسوب می‌شود. تجربه‌های موفق بین‌المللی نظیر جبل علی در امارات یا زون‌های آزاد بندری در سنگاپور و مالزی نشان می‌دهد که زنجیره ارزش لجستیکی و دریایی، نیازمند جمعیتی مستقر، باثبات و دارای خدمات زندگی شهری است.

اما مناطق آزاد ایران هنوز از این ظرفیت فاصله دارند. هر چند تاکنون هیچ آمار رسمی از وضعیت نیاز به مسکن در مناطق آزاد منتشر نشده است اما بر اساس برآوردهای غیررسمی، کمبود بیش از۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار واحد مسکونی در مناطق آزاد کشور تخمین زده می‌شود که بخش قابل‌توجهی از آن در نواحی ساحلی جنوبی مثل چابهار، قشم و اروند متمرکز است. این در حالی است که نرخ رشد جمعیت در این مناطق در برخی موارد، بیش از دو یا حتی چند برابر میانگین کشوری است . به عنوان مثل متوسط سالانه نرخ رشد جمعیت چابهار در سال ۱۴۰۰ معادل ۳.۷ درصد اعلام شد. در حالی که میانگین کشوری نرخ رشد جمعیت در این سال،  کمتر از ۱ درصد بود.

 چه مسکنی؟ برای چه کسانی؟

در این تفاهم‌نامه تأکید شده که پروژه‌های مسکونی هم به‌صورت ملکی و هم استیجاری اجرا خواهند شد و این یعنی ورود احتمالی مدل‌های متنوع تأمین مسکن به نوار ساحلی و به ویژه مناطق آزاد تجاری کشور.

بررسی جزییات طرح‌های در دست بررسی از سوی سیاست‌گذار مسکن نشان می‌دهد «تامین واحدهای استیجاری بلندمدت برای نیروی کار مناطق صنعتی و بندری»، «ساخت و تامین مسکن ملکی حمایتی برای ساکنان بومی و جوانان محلی» و «اجرای طرح‌های مشارکتی با سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و سازندگان منطقه‌ای»ْ،سه شیوه‌ای است که به منظور پیشبرد توسعه دریامحور در مناطق آزاد در دستور کار قرار گرفته است.

این تنوع در مدل، در صورتی که سیاست‌گذار مسکن موفق به اجرای دقیق و برنامه‌ریزی شده آن متناسب با نیاز مناطق آزاد شود، فرصتی است تا این مناطق از الگوی تک‌مدلی مسکن فاصله بگیرند و به سمت ترکیبی از مالکیت و اجاره حرکت کنند؛ روندی که در جهان نیز به‌ویژه در مناطق بندری پرتراکم همچون شهرهای ساحلی چین و ترکیه پیگیری شده است.

«مسکن»، تکه اول پازل توسعه

بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد، امضای این تفاهم‌نامه در ظاهر تنها یک توافق بین‌نهادی است؛ اما در واقع، بخشی از یک پازل بزرگ‌تر را کامل می‌کند مبنی بر اینکه اقتصاد دریامحور ایران بدون تامین و تجهیز زیرساخت انسانی ممکن نیست. به بیان عملیاتی‌تر، اگر سکونتگاه پایدار شکل نگیرد، مهاجرت معکوس اتفاق نمی‌افتد؛ اگر نیروی انسانی تثبیت نشود، صنعت، بندر و گردشگری هم شکل نخواهند گرفت. از این منظر، مسکن، پیشران خاموش توسعه دریامحور است.

در حالیکه در سال‌هاو دهه‌های اخیر دولت‌ها موفق به حل و فصل بحران‌ مسکن در مناطق مختلف شهری و کلانشهری نشدند و سیاست‌های مهاجرت معکوس نیز عملا موفقیتی به دست نیاورد، اما حالا نوبت اجرای دقیق، جذب سرمایه، تسهیلگری برای ورود بخش خصوصی و تدوین مشوق‌های واقعی است.  خانه‌سازی در مناطق آزاد، تنها یک پروژه عمرانی نیست؛ بلکه پایه‌ای برای ماندگاری سرمایه انسانی و ساخت آینده‌ای متفاوت برای سواحل جنوب و شمال کشور محسوب می‌شود.