دکتر عباس علی آبادی وزیر صمت و دبیر شورای عالی صنایع دریایی کشور، در حاشیه مراسم افتتاحیه رویداد همتایابی در اقتصاد دریامحور ایران، طی مصاحبه ای با خبرنگار پایگاه خبری گفتمان دریا، به اهمیت تامین مالی در تقویت زنجیره‌های ارزش در اقتصاد دریا و نقش محوری صندوق توسعه صنایع دریایی در این مسیر تاکید نمود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به وضعیت فعلی اخذ ۱۰ درصد کرایه حمل مایعات نفتی و گازی صادراتی حمل شده توسط ناوگان دریایی غیر ایرانی، گفت: وزارت صمت(صندوق) به عنوان وصول کننده منابع قانونی، کلیه اقدامات لازم را انجام داده است؛ اکثر صادر کنندگان از فعالان حوزه نفت و گاز هستند، و قانونا باید ۱۰ درصد هزینه حمل کالای صادراتی و وارداتی خود را به حساب ارزی صندوق توسعه صنایع دریایی واریز کنند، تا در اختیار اهداف توسعه صنایع دریایی کشور قرار گیرد.

دبیر شورای عالی صنایع دریایی کشور در ادامه با اشاره به ابلاغ سیاست های کلی توسعه دریامحور و ضرورت تامین مالی پروژه های راهبردی صنایع دریایی با اولویت زیر ساخت های حمل مایعات نفتی و گازی، با تاکید بر حمایت وزارت صمت از صندوق توسعه صنایع دریایی، بیان نمود: سعی من این است، تا از طریق دولت نهایت کمک را در تحقق تجهیز منابع مالی صندوق توسعه صنایع دریایی به کار گیریم.

وی با تأکید بر تسهیل شرایط برای پرداخت کنندگان حقوق دولتی به صندوق توسعه صنایع دریایی، گفت: هر بخشی از صنعت، اعم از نفت و گاز، تجارت دریایی و هر مجموعه‌ای که صادرات کالای مشمول قانون را دارد، این همکاری را در پرداخت به موقع دیون به صندوق توسعه صنایع دریایی انجام دهد، به منظور افزایش انگیزه و بهره وری، همان مبلغ را به خودشان اختصاص خواهیم داد.

دکتر علی آبادی در پایان افزود: در اولویت قرار گرفتن اعطای تسهیلات به پرداخت کنندگان 10 درصد هزینه حمل توسط وزارت صمت، اقدام بسیار مهمی است. صندوق در برگرداندن مبالغ دریافت شده به صادر کنندگان تکلیفی ندارد، و این امتیاز باید به خوبی برای صادر کنندگان تشریح و اطلاع رسانی شود.

انتهای پیام/