به گزارش پایگاه خبری گفتمان دریا، امیر ثامنی در روزنامه اقتصاد سرآمد نوشت: با توجه به تاکیدات مستمر مقام معظم رهبری در مسئله تسریع فرایندهای آبادسازی سواحل مَکُران، در اواخر دوره دولت یازدهم و مجلس نهم، تشکیل یک سازمان توسعه ای برای این منطقه و اعطای اختیارات لازم و مستثنی نمودن آن از بسیاری از قوانین دست و پاگیر به عنوان بهترین راهکار توسعه شتابان مَکُران مطرح گردید. لذا بر اساس ماده ۶۸ این قانون، «... سازمان توسعه سواحل مَکُران به عنوان سازمان توسعه ای با شخصیت شرکتی برای برنامه ریزی، اجراء و نظارت بر برنامه های توسعه در سواحل مَکُران در محدوده شهرستانهای میناب، سیریک، جاسک، چابهار و کنارک و.... » پیش بینی گردید. از نکات بسیار مهم و جنجال برانگیز مندرج در این ماده، اولاً واگذاری تمام وظایف و اختیارات دستگاههای اجرائی، نهادها و مؤسسات عمومی به غیر از دفاعی، امنیتی، قضائی و امور خارجه و همچنین تمام دارایی های دولت و دستگاههای اجرائی اعم از منقول و غیرمنقول و تمام طرح ها و پروژه ها(در حال بهره برداری یا اجراء) به این سازمان و ثانیاً اعمال حکمرانی در این منطقه در چارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و قانون جلب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی در ایران میباشد. بر همین اساس در سال ۱۳۹۶، مطابق با تکلیف مندرج در این قانون، اساسنامه اولیه این سازمان تدوین و به کمیسیون ذیربط دولت جهت بررسی ارجاع گردید که موضوع با توجه به حساسیت های پیش آمده و نیز مخالفت های گسترده دستگاه های ملی و استانی با انتزاع اختیارات و دارایی ها از خود و انتقال به سازمان مَکُران و نیز برخی احتمالات در خصوص واکنش منفی جامعه محلی به این پیامدها تا پایان دولت دوازدهم مسکوت گردید.

در دولت سیزدهم با توجه به عزم و وعده رئیس جمهور ابتدا در مهرماه سال ۱۴۰۱ آئین نامه شورای توسعه مَکُران به تصویب هیئت وزیران رسید و نماینده ویژه رئیس جمهور و دبیر شورا نیز تعیین گردید تا مقدمات احیاء تکلیف ماده ۶۸ و تشکیل سازمان توسعه سواحل مَکُران توسط این شورا فراهم گردد. با تدوین اساسنامه این سازمان توسط شورای توسعه مَکُران موضوع در کمیسیون ها و کمیته های فرعی ذیربط دولت به سرعت طی و به صورت رسمی از سوی دولت به مجلس جهت بررسی و تصویب اساسنامه ارجاع گردید. با وجود اصرار دولت مبنی بر طرح دوفوریتی اساسنامه مَکُران، موضوع در صحن مورد موافقت نمایندگان قرار نگرفت و یک فوریت آن به تصویب رسید.

با وجود بررسی موضوع اساسنامه سازمان توسعه مَکُران در مرکز پژوهش های مجلس و پس از آن در کمیسیون های ذیربط دولت، به نظر می رسد همچنان مسئله تشکیل و فعالیت این سازمان و حدود اختیارات و مسئولیتهای آن با چالشها و ابهامات زیادی مواجه باشد که کارآمدی و اثربخشی این مدل حکمرانی برای توسعه این قلمرو راهبردی را به شدت مخدوش می نماید. هر چند اساسنامه مذکور بر اساس تکلیف ماده ۶۸ تدوین شده و تخطی مشهودی در آن نسبت به مُر قانون صورت نگرفته است، اما با توجه به بدیع بودن مدل حکمرانی و شفاف نبودن بسیاری از حدود و ثغور اختیارات و مسئولیت ها، بیم آن می رود با تصویب اساسنامه و تشکیل این سازمان در چارچوب ماده ۶۸، به سبب تعارض میان قوانین و مسئولیت های متولیان امر ملی، استانی و محلی و چسبندگی طبیعی آن ها به مسیر، سردرگمی، موازی کاری و تعارضات غیرقابل کنترلی بر توسعه منطقه تحمیل شده و به اصطلاح عامیانه وضعیت توسعه منطقه قوز بالا قوز شود. نه قانون مناطق آزاد قانونی بوده که در نظام اداری و ظرفیت قانون اساسی کشور به معنای واقعی کلمه اجرایی شود و نه تجربه اداره مناطق آزاد تجربه موفقی در کشور بوده است. علاوه بر این واگذاری دارایی ها، پروژه ها و انتصابات از دستگاههای ملی، استانی یا محلی مستقر در منطقه از مراجع ذی صلاح به سازمان توسعه مکران سرآغاز بسیاری از تنش ها و اختلافات بی پایان خواهد بود.

لذا پیشنهاد می شود برای حل مسئله حکمرانی توسعه در مَکُران، به جای تمرکز بر اصلاح اساسنامه و وصله و پینه کردن آن، با شناسایی و تعیین یک مدل حکمرانی آزمون پس داده و متکی بر تجارت جهانی و در ظرفیت قانون اساسی و فرهنگ نظام اداری کشور، ماده ۶۸ توسط مجلس شورای اسلامی مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفته و متناسب با آن تصمیمات بعدی برای توسعه مکران اتخاذ گردد. نباید این واقعیت را از نظر دور داشت که فرصت های توسعه منتظر تصمیم گیری های لاکپشتی ما برای برطرف کردن آشکارترین «موانع» و فراهم کردن بدیهیترین «منابع» باقی نمی مانند و هر روز تاخیر در توسعه این منطقه با توجه به برنامه ریزی ها و سرمایه گذاری های بسیار سنگین کشورهای رقیب، نتیجه ای جز از بین رفتن اندک فرصت های توسعه باقیمانده در این قلمرو مستعد و ثروت آفرین را ندارد.

انتهای پیام/