به گزارش پایگاه خبری گفتمان دریا، دستور موقت دیوان عدالت اداری برای توقف افزایش تعرفه های خدمات بندری و دریایی این نکته را یادآوری کرد که احتمالا این توقف افزایش تعرفه تا حدودی می تواند دوام بیاورد. اما به نظر می رسد از هم اکنون باید منتظر افزایش تعرفه های خدمات بندری و دریایی در سال ۱۴۰۳ باشیم.

در ۳۰ مهر ماه سال جاری بود که سازمان بنادر و دریانوردی برای دومین بار در یک سال، کتابچه تعرفه جدیدی را برای اجرا از اول آبان ماه در بنادر تجاری جنوب کشور ابلاغ کرد. اما در اوایل دی ماه امسال دیوان عدالت اداری دستور موقت برای توقف افزایش تعرفه های خدمات بندری و دریایی در بنادر بازرگانی جنوب کشور را صادر کرد.

در رای هیئت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری آمده بود که به موجب ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دریافت هرگونه وجه توسط دولت و سازمانهای دولتی تحت هر عنوان غیر از آنچه در قوانین معین شده است ممنوع اعلام گردیده و افزایش هزینه انبارداری و دموراژ کالا در بنادر کشور موجب مصوبه مورد شکایت میتواند موجب ایجاد خسارت غیر قابل جبران برای مالکان کالاهای موجود در انبار گردد وجه مذکور در مصوبه مورد شکایت مبنی بر افزایش هزینه انبارداری با هدف پیشگیری از رسوب کالا و احتکار آن در آن نمی تواند موجی برای این افزایش باشد.

لذا چون اجرای مصوبه مزبور در خصوص افزایش یکباره و چند برابری انبارداری میتواند منجر به ورود خسارت غیر قابل جبران گردد لذا با احراز ضرورت و فوریت صدور دستور موقت مستنداً به مواد ۳۴ و ۳۵ و ۳۶ قانون دیوان عدالت اداری قرار دستور موقت بر توقف اجرای مصوبه مورد شکایت صادر میشود.

اگر چه علی اکبر صفایی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی در پاسخ به سوال خبرنگار که پرسید آیا افزایش نرخ ارز می تواند موجب این شود که در تعرفه های خدمات دریایی و بندری تغییراتی اعمال شود؟ گفت: نوسانات نرخ ارز تاثیری بر تغییرات تعرفه ها نخواهد داشت اما به هر حال باید منتظر و دید چه مواردی را باید لحاظ کنیم.

اگر چه مقامات مسئول سازمان بنادر تاکید دارند که سهم تعرفه های سازمان بنادر و هزینه ها در زنجیره حمل ونقل یکی از ارزان ترین ها است.

«جلیل اسلامی» معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی نیز در پاسخ به این پرسش که وضع تعرفه های خدمات دریایی و بندری چگونه خواهد بود؟ گفت: اگر قیمت تعرفه ها پایین باشد ماندگاری کالا در بنادر کشور بالا خواهد رفت. پس اینکه بخواهیم قیمت تعرفه ها را پایین نگه داریم چندان مطلوب نیست.

او با تاکید بر اینکه ما معتقد هستیم که باید جریان کالا در بنادر روان باشد تا مشکلی رخ ندهد ادامه داد: تعرفه های سازمان بنادر و دریانوردی، یکی از ارزان ترین و کمترین سهم عددی حمل ونقل کالا است اما به هر حال لحاظ این چنینی تعرفه ها برای ارائه خدمات به بخش خصوصی در دریا، خشکی، بنادر، انبارداری و حمل ونقل داخلی است.

اسلامی با اشاره به اینکه تعرفه ها و دفترچه های تعرفه سازمان بنادر و دریانوردی در دسترس تمامی فعالان است گفت: تعرفه ها هر سال و سالانه بر اساس فرایند قانونی که در کشور تعریف شده و بر اساس پیشنهاد شورای عالی ترابری تصویب و ابلاغ می شود.

معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی در ادامه در پاسخ به این پرسش که آیا سازمان بنادر و دریانوردی در تعیین تعرفه نقش دارد؟ یادآوری کرد: بر اساس قانون تسریع، سازمان بنادر و دریانوردی، اختیار وضع تعرفه خدمات دریایی و بندری را بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی دارد اما آنچه که مهم است این است که سهم تعرفه های سازمان بنادر و هزینه ها در زنجیره حمل و نقل از مبدا تا مقصد در برخی موارد زیر ۳ درصد و در کلیات حدود ۱ تا ۱.۵ درصد است.

به گفته وی، سهم عددی تعرفه سازمان بنادر و دریانوردی از مبدا تا مقصد حدود یک درصد است و به ۰.۵ درصد و بعضا به ۰.۳ درصد نیز می رسد.

معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی عنوان کرد: در طول این سال ها فاصله قابل توجهی در حوزه تعرفه ها به نسبت قیمت تمام شده است اما بر اساس ملاحظات، تعرفه در همین حد لحاظ شده است.

منبع: بازار تحلیل

انتهای پیام/