به گزارش خبرنگار پایگاه خبری گفتمان دریا؛ قانون جونز، قانونی فدرالی است، که به سبب آن کالا های حمل شده میان بنادر ایالات متحده را ملزم به جابجایی آن ها با کشتی های تحت مالکیت شهروندان و یا ساکنان دائم این کشور می کند. ( منظور ، صاحبان و یا اداره کنندگان این شناورها می باشند.)

قانون جونز پس از جنگ جهانی اول که صنعت حمل و نقل ایالات متحده آسیب جدی دید تصویب شد.

امروزه، قانون جونز با حمایت از حدود هفتصد هزار شغل در تجارت کشتیرانی و گردش مالی یکصد و پنجاه میلیارد دلار (معادل کل بودجه جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۱) چرخه اقتصادی دارد.

این قانون شرایطی را ایجاد می کند که در آن شرکت های حمل و نقل می توانند نرخ های بالاتری را به دلیل فقدان رقابت، با افزایش هزینه ها از مصرف کنندگان دریافت کنند. این ممکن است هزینه های بیشتری برای مصرف کنندگان بهمراه داشته باشد. علاوه بر این می تواند تاثیر منفی بر امور مالی دولت داشته باشد و به طور قابل توجهی هزینه های حمل و نقل کالا بین دو بندر ایالات متحده را افزایش دهد، اما از سوی دیگر اشتغال خدمه و ملوانان و سهامداران و منافع شهروندان ایالات متحده را تامین و حفظ می کند.

الزامات قانون جونز:
قانون جونز ایجاب می کند، که هر محموله ای که بین دو بندر ایالات متحده حمل می شود باید با کشتی هایی حمل شود که متعلق به شرکت های مستقر در ایالات متحده است، و بیش از 75 درصد از سهام مالکیت در اختیار شهروندان آمریکایی است.

کشتی ها باید خدمه ای داشته باشند، که اکثریت آن شهروندان ایالات متحده هستند و در ایالات متحده ساخته و ثبت شده اند.

با این حال، استثنائاتی برای قانون جونز وجود دارد که ممکن است در موارد اضطراری به آن  معافیت های ملی اعطا شود. این قانون همچنین به ملوانان اجازه می دهد تا علیه کارفرمایان خود به دلیل صدمات وارده در دریا شکایت کنند.

معافیت های قانون جونز:

دو نوع معافیت برای قانون جونز وجود دارد که هر دو مربوط به دفاع ملی است. وزیر دفاع می تواند برای «منافع دفاع ملی» درخواست معافیت کند و برای نهادهای غیردفاعی نیز رویه جداگانه ای وجود دارد. در هر دو مورد، مرجع نهایی در اعطای معافیت، وزیر امنیت داخلی ایالات متحده  است.

مهمترین انتقاد از قانون جونز:
این قانون به دلیل محدود کردن افرادی که می توانند تجارت با پورتوریکو را انجام دهند مورد انتقاد قرار گرفته است و از آن به عنوان عاملی برای مشکلات اقتصادی و بودجه ای جزیره یاد شده است. یک مطالعه منتشر شده توسط فدرال رزرو نیویورک در سال 2012 نشان داد که هزینه حمل و نقل یک کانتینر  به پورتوریکو از سرزمین اصلی دو برابر بیشتر از حمل و نقل یک کانتینر از یک بندر خارجی است.

گزارشی در سال 2019 که توسط شرکت مشاوره اقتصادی جان دانهام و همکاران مستقر در نیویورک تهیه شد، نشان داد که برای پورتوریکو  هزینه های اضافی ناشی از این قانون بر اقتصاد جزیره نزدیک به ۱.۲ میلیارد دلار محاسبه شده است که تقریباً به ۳۷۴ دلار برای هر نفر از ساکنان پورتوریکو می رسد. 

 با اینحال و با توجه به حمایت و تاثیر مستقیم این قانون بر حدود 700 هزار شغل در کشور آمریکا، در زیر بخشهای تجارت، کشتیرانی، کشتی سازی و دریانوردی و  گردش مالی یکصد و پنجاه میلیارد دلاری آن در چرخه اقتصادی آمریکا، این قانون پس از گذشت 100 سال از آن همچنان مورد توجه و در حال اجرا می باشد.