دکتر حسین صاحبی،صاحبنظر صنایع دریایی، استاد دانشگاه و مدیر کمیته منابع انسانی و توانمندسازی شورای تخصصی صنعت دریایی، با بیان اینکه وجود شوراهای تخصصی و تشکل‌ها، باید مرجع ونقطه اتکایی برای حل معضلات و مشکلات صنایع دریایی کشور و به منزله یک اتاق فکر برای حل این مشکلات باشد، گفت: به نظر می رسد که مدیران بخش دولتی ما دچار روزمرگی شده‌اند.

به گزارش «گفتمان دریا»، دکتر صاحبی در اولین نشست شورای تخصصی صنعت دریایی کشور افزود: گرفتاری‌های عظیمی در بخش صنایع دریایی داریم که یکی از مهمترین آن‌ها بحث سرمایه انسانی است که هیچ کس به فکر آن نیست و سازمان‌های ما در حال تهی شدن از نیروهای متخصص و فرهیخته هستند. در حال حاضر یکی از مهمترین چالش‌های صنعت دریایی و دریانوردی ایران، موضوع جایگزینی و جانشینی بازنشسته‌های باتجربه با نیروهای دیگر است. باید دید که افراد متخصص و شاغل در سازمان‌های دریایی در صورت بازنشسته شدن با چه افرادی جایگزین خواهند شد؟ این در حالی است که هم‌اکنون هم، بین کارشناسان و مدیران این سازمان‌ها به لحاظ درجه تخصص و مهارت تفاوت‌های فاحشی وجود دارد. البته پیشتر نیز تفاوت‌های اساسی بین کارشناسان و مدیران سازمان‌های دریایی وجود داشت اما هم‌اکنون مسائل اساسی به حاشیه رفته است و مدیران عمدتا درگیر با مسائل مختلف وجزیی هستند. به نظر می رسد این نقاط همان مناطقی است که باید به مسئولان درباره آن نهیب زد که در آینده نزدیک سازمان‌های دریایی ما از افراد متخصص تهی خواهد شد.  

صاحبی همچنین با اشاره به مشکلات صنایع دریایی برای تامین مالی، خاطرنشان کرد: در قسمت منابع مالی و بانک‌ها هم  حرکت مثبتی در حمایت از صنایع دریایی دیده نمی‌شود؛ باید دید چه کسی مسئول ایجاد ارتباط و پیوند بین بهره‌برداران  ونیازمندان به کشتی و سازنده‌های کشتی است و چه کسی باید این‌ها را به هم متصل کند؟

وی با اشاره به اهمیت و نقش مهم شورای تخصصی صنعت دریایی کشور در پیشبرد فرایند رشد وتوسعه صنایع دریایی، خاطرنشان کرد: در صورتی که این شورا ماموریت‌ها و وظایف و حیطه عمل خود را به شکل کاملا منسجم وقوی برنامه‌ریزی و اجرا کند و بتواند صدای خود واعضایش را به دولتمردان برساند، تا تصمیمات گرفته شده در اتاق فکر صنعت دریایی که همین شورای تخصصی صنعت دریایی است اجرایی شود، می‌توانیم به حل بسیاری از چالش‌ها  ومشکلات از جمله چالش مدیران ومنابع انسانی کارآمد و متخصص امیدوارم باشیم. اتاق فکر صنعت دریایی کشور باید همین شورای تخصصی باشد چرا که هم نمایندگانی از بخش دولتی و هم نمایندگان بخش خصوصی در آن حضور دارند.

قانون کار دریایی تدوین شود

این صاحبنظر صنایع دریایی کشور با اشاره به اینکه در این حوزه، دست به گریبان مسائل عدیده‌ای هستیم، خاطرنشان کرد: در حال حاضر ما یک قانون کار اساسی و مدون دریایی نداریم و تک تک افرادی که در حوزه دریا در حال فعالیت هستند هر روز دست به گریبان مسائل پرسنلی هستند؛ باید سوال کرد که چرا پس از گذشت بیش از 4 دهه، هنوز یک قانون مدون دریایی نداریم؟

صاحبی افزود: به نظر من شورای تخصصی صنعت دریایی کشور در این زمینه نیز می‌تواند اقدامات مهمی را انجام دهد که نتیجه آن حل مسائل بسیار در این حوزه است. همچنین موضوع تشکیل شورای حل اختلاف دریایی ذیل شورای تخصصی صنعت دریایی، اقدامی بسیار متعالی و مثبت است. این شورا می‌تواند مرجعی شود که در آن اختلافات صنایع دریایی و فعالان این حوزه حل و فصل شود.

او همچنین به موضوع بیمه‌های دریایی به عنوان یکی دیگر از چالش‌های صنایع دریایی کشور اشاره کرد و گفت: متاسفانه عمده شرکت‌های بیمه و کارشناسانی که برای تعیین و تخمین میزان خسارت صنایع دریایی و دریانوردی کشور مراجعه می‌کنند، آشنایی کافی با این حوزه ندارند و در بسیاری از موارد وقتی مبالغ خسارت‌ها سنگین می‌شود بسیاری از بیمه‌ها از انجام تعهد خود سرباز می زنند . صاحبی در پایان تاکید کرد: در حوزه صنایع دریایی کشور، مسائل و مشکلات متعدد است و ما امیدواریم این شورا به مرجعی برای حل مسائل صنایع دریایی و فعالان آن تبدیل شود.

انتهای پیام/