هاجر شادمانی

روزنامه‌نگار

در حالی‌که اقتصاد جهانی همچنان درگیر پیامدهای جنگ‌های ژئوپلیتیک و تنش‌های زنجیره تأمین است، تنور اختلافات تجاری میان چین و ایالات متحده بار دیگر شعله‌ور شده است. وزارت دارایی چین در اقدامی بی‌سابقه، اعلام کرده از ۱۰ آوریل تعرفه‌ای ۸۴ درصدی بر تمامی کالاهای وارداتی از آمریکا اعمال خواهد کرد؛ تصمیمی که تنها ساعاتی پس از اجرای سنگین‌ترین موج تعرفه‌های تجاری از سوی واشنگتن در یک قرن اخیر اتخاذ شده است.

این اقدام، از دید تحلیلگران، نه‌فقط یک واکنش اقتصادی، بلکه نشانه‌ای از ورود مناسبات اقتصادی دو قدرت جهانی به مرحله‌ای بی‌سابقه از تقابل است؛ جایی که «تعرفه‌ها» نقش ابزار سیاسی را ایفا می‌کنند.

تقابل تعرفه‌ها یا سیاست‌ورزی اقتصادی؟

داده‌های منابع خبری جهانی همچون بلومبرگ دریایی و بررسی روند روابط اقتصادی دو کشور در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که بحران جاری، ادامه‌ منطقی مجموعه‌ای از اقدامات پیشین است؛ از آغاز جنگ تعرفه‌ای در دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ تا استمرار تنش‌ها در دولت جدید آمریکا با وجود تغییر لحن دیپلماتیک. در فضای کنونی، تعرفه‌ها بیش از آن‌که با هدف تأثیرگذاری بر تراز تجاری یا تقویت صنایع داخلی اعمال شوند، به‌عنوان ابزاری برای نمایش اقتدار و ایستادگی سیاسی استفاده می‌شوند. ژانگ ژیوی، اقتصاددان برجسته چینی، در همین خصوص می‌گوید: «پکن با این اقدام پیامی صریح به واشنگتن مخابره کرده است؛ مبنی بر این‌که عقب‌نشینی در کار نخواهد بود، حتی اگر بهای اقتصادی آن سنگین باشد.»

تبعات فوری در بازارهای جهانی

تنش تازه میان واشنگتن و پکن به سرعت در بازارهای مالی بازتاب یافت. بورس‌های آمریکا با افت بیش از ۲ درصد مواجه شدند و شاخص‌های سهام در اروپا نیز تا ۴ درصد کاهش یافتند. در چنین فضایی، احتمال کشیده‌شدن اروپا به این بحران تجاری نیز افزایش یافته است؛ به‌ویژه آن‌که منابع خبری از احتمال وضع بسته‌های تعرفه‌ای علیه کالاهای آمریکایی توسط اتحادیه اروپا خبر داده‌اند.

هزینه‌های سنگین برای دو قطب اقتصاد جهانی

به‌رغم اظهارات سیاست‌گذاران مبنی بر آمادگی برای مقابله، هزینه‌های اقتصادی چنین تقابلی غیرقابل انکار است. تخمین‌های منتشرشده توسط گروه گلدمن ساکس نشان می‌دهد حدود ۳۶ درصد از واردات ایالات متحده از چین، در کوتاه‌مدت فاقد جایگزین‌های قابل اتکا هستند. این بدان معناست که حتی با اعمال تعرفه‌های بالا، واردکنندگان آمریکایی ناگزیر به پرداخت هزینه‌های بالاتر خواهند بود.

در سوی دیگر، اقتصاد چین نیز با کاهش سهم صادرات به بازار آمریکا مواجه خواهد شد؛ موضوعی که می‌تواند تا ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را در معرض آسیب قرار دهد.

تقابل ارزی؛ محور تنش‌های بعدی؟

در واکنش به تعرفه‌های جدید چین، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، اقدام پکن را «مایه تأسف» دانست و نسبت به هرگونه کاهش مصنوعی ارزش یوان هشدار داد. او چنین اقدامی را «مالیاتی بر اقتصاد جهانی» عنوان کرد و تأکید کرد که «تمام گزینه‌ها» – از جمله حذف شرکت‌های چینی از بورس‌های آمریکا و محدودیت‌های سرمایه‌گذاری – در دست بررسی است.

عامل ژئوپلیتیک: سایه سنگین تایوان

جنگ تجاری میان چین و آمریکا اکنون صرفاً به مسائل اقتصادی محدود نمی‌شود. حمایت روزافزون آمریکا از تایوان – که چین آن را یک استان جدایی‌طلب می‌داند – لایه‌ای ژئوپلیتیک به این بحران افزوده است. این امر، احتمال شکل‌گیری هرگونه توافق اقتصادی را تضعیف می‌کند و ممکن است مسیر گفت‌وگوها را به بن‌بست بکشاند.

راهبرد چین: تقویت بازار داخلی

با شدت گرفتن فشارهای خارجی، پکن به دنبال تقویت تقاضای داخلی و کاهش وابستگی به صادرات است. نخست‌وزیر چین، لی کیانگ، اخیراً در دیدار با فعالان بخش خصوصی اعلام کرد که اقتصاد کشور «مقاوم» است و حرکت صعودی آن در سه‌ماه نخست سال جاری ادامه داشته است. این سخنان نشان از تمرکز جدید دولت بر حفظ رشد اقتصادی درون‌زا و کاهش آسیب‌پذیری در برابر شوک‌های خارجی دارد.

اقتصاد جهانی در بزنگاه تصمیم

تعرفه‌های متقابل میان چین و آمریکا بار دیگر این واقعیت را آشکار ساخته‌اند که تجارت جهانی بیش از هر زمان دیگر در معرض بی‌ثباتی سیاسی و ژئوپلیتیک قرار گرفته است. ادامه این روند می‌تواند نه‌تنها رشد اقتصادی دو کشور، بلکه مسیر بازسازی اقتصاد جهانی در دوران پساکرونا را نیز تحت‌الشعاع قرار دهد. اگر دوطرف راهکاری دیپلماتیک برای حل‌وفصل این بحران نیابند، جنگ تعرفه‌ای ممکن است به بحرانی فراتر از ارقام اقتصادی بدل شود؛ بحرانی که بازندگان آن تنها واشنگتن و پکن نخواهند بود.