به گزارش پایگاه خبری گفتمان دریا؛ شیلات با بخش‌های صید، پرورش میگو و ماهی در استخر و پرورش ماهی در قفس در جهت ایجاد اشتغال، توسعه صادرات و اقتصاد دریامحور حائز اهمیت است. در حال حاضر سیاست‌های بخش شیلات، ثبات صید و رشد آبزی‌پروری است. در این گزارش ضمن تبیین ضرورت ثبات صید به بررسی اقدامات ایجابی و سلبی اتخاذ شده پرداخته خواهد شد.

حفظ ذخایر دریایی اولین دلیل برای ثبات صید
سهم بخش صید در رشته فعالیت شیلات اگر چه از سال ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۱ از ۷۸ درصد به ۵۴ درصد رسیده است اما همچنان آلودگی‌های دریایی و صید بی‌رویه و غیرمجاز ذخایر دریایی را به خطر انداخته است. شواهد این مدعا دور شدن صیدگاه‌ها نسبت به سواحل (۷۰ تا ۸۰ کیلومتر) و کوچک شدن اندازه ماهیان است.

حفظ ذخایر دریایی علاوه بر اینکه با هدف حفظ محیط زیست دریایی برای استقرار جمعیت در سواحل برای بلندمدت پیگیری می‌شود هدف دیگری نیز دارد و آن حفظ سطح اشتغال صیادان فعلی است. در حال حاضر ۱۴ هزار شناور صیادی وجود دارد که به ازای هر شناورِ موتور لنج، بین ۱۰ تا ۱۲ نفر اشتغال ایجاد می‌شود و به ازای هر قایق نیز بین ۳ تا ۴ نفر اشتغال ایجاد می‌شود. همه این موارد در حالی است که برخی از مدیران استانی صید غیرمجاز را به رسمیت نمی‌شناسند و به جای کلمه صید غیرمجاز از کلمه صید سنتی استفاده می‌کنند.

قاچاق دلیل دیگری برای ایجاد ثبات صید
مجوزها برای صید به صورت ۱۰ روز یک بار داده می‌شود؛ علت آن هم این است که ماهی فساد‌پذیر است و باید فرآیند یخ‌گذاری آن در بندر و اسکله انجام بشود. با توجه به همین مجوزها نیز سوخت به قایق‌ها و لنج‌ها تخصیص پیدا می‌کند. نکته قابل توجه آنجا است که بعضی از شناورها با ماهیان کمی وارد اسکله می‌شوند و بهانه آنها برای حجم صید پایین این است که ماهیان زیادی به تور آنها نیفتاده است. حجم پایین صید صیادان می‌تواند نشانه‌ای از احتمال قاچاق سوخت یا حتی ماهی به دلیل نرخ ارز بالا باشد. این در حالی است که مدیران استانی، قاچاق کالا، سوخت و ماهی را قبول ندارند و برای جلوگیری از افزایش نرخ بیکاری و تجمع اعتراض‌آمیز مردم در مقابل استانداری که سابقه هم داشته است، به جای کلمه قاچاق از تجارت استفاده می‌کنند.

۵ هزار و ۱۲۰ لنج وجود دارد که به فعالیت صیادی و تجاری مشغول هستند. اگر چه لنج‌های تجاری به بخش صیادی ارتباطی ندارند اما یکی از راه‌ حل‌های کاهش قاچاق ته‌لنجی می‌تواند هدایت لنج‌داران به بخش آبزی‌پروری شیلات باشد. در حال حاضر لنج‌هایی که اقدام به قاچاق ته‌لنجی می‌کنند بیشتر از ۳۰ نیسان واردات انجام می‌دهند. کالاهایی که در استان‌های جنوبی از رویه ته‌لنجی وارد می‌شوند موجب استقرار ارزان‌ترین بازارچه‌های کشور -مانند بازار گناوه و هندیجان- برای پوشاک، لوازم خانگی و دیگر کالاها شده‌اند.

اقدامات ایجابی و سلبی حفظ ذخایر دریایی و مقابله با قاچاق
اقدامات ایجابی برای حفظ ذخایر دریایی و بازسازی ذخایر دریایی به ۳ روش انجام می‌شود. اولین روش تاسیس مراکز بازسازی ذخایر و رهاسازی بچه ماهی در دریا است که به دلیل وابستگی به واردات بچه ماهی، هزینه‌های فزاینده‌ای دارد. شمال کشور ۷ مرکز بازسازی ذخایر دارد اما در کل جنوب کشور ۱ مرکز بیشتر وجود ندارد. حدود ۳۱۴ میلیون عدد بچه ماهی در سال ۱۴۰۰ و در دریا رها شده است. روش دوم ایجاد حفاظت‌گاه‌های فلزی و بتنی برای پناه‌گیری ماهیان در این مکان‌ها است. بخشی از دریا مانند بیابان است و با استفاده از سازه‌های فلزی و بتنی در دریا حفاظت‌گاه‌هایی می‌توان ایجاد کرد. روش سوم نیز جایگزینی صید با آبزی‌پروری است. لنج‌دارانی که با استفاده از لنج به فعالیت صید یا تجارت مشغول هستند می‌توانند در بخش پرورش ماهی در قفس فعال شوند. مزیت صیادان و تاجران مذکور برای فعالیت در بخش پرورش ماهی در قفس، لنج و تجربه صیادی آنها است. در همین راستا سپاه پاسداران ۳۰۰ حوضچه ایجاد و به مردم واگذار کرده است.

برخی اقدامات ایجابی دیگری که در دستور کار قرار گرفته است شامل تعویض لنج‌های چوبی با فلزی بود که با اعتراضات لنج‌سازان در سفر رئیس جمهور لغو شد. همچنین لنج‌داران نیز با تعویض لنج‌های چوبی با فلزی مخالفت نشان دادند. علت آن هم این بود که لنج‌های فلزی از قوانین ته‌لنجی نمی‌توانند استفاده کنند. اگر چه کشور امارات اجازه ورود لنج‌های چوبی به بنادر کشورش را نمی‌دهد و کشور قطر نیز با وجود پذیرش، اعتراضات خودش را انجام داده است و ممکن است در آینده این کشور نیز مجوز واردات لنج‌های چوبی به بنادر خود را لغو نماید. لذا این نیاز وجود دارد که به منظور ساماندهی قاچاق ته‌لنجی تامین منافع ذی‌نفعان از جمله لنج‌سازان نیز مد نظر قرار بگیرد. به همین منظور می‌توان به هدایت فعالیت لنج‌سازی به سمت ساخت رستوران‌های شناور مبادرت ورزید.

اقدامات سلبی که در راستای سیاست بازسازی ذخایر انجام شده این است که مجوزهای جدیدی برای صیادی صادر نمی‌شود و تعداد مجوزها ثابت باقی مانده است. این در حالی است که به دلیل عدم اشتغال جایگزین برای بومیان ساحل‌نشین، بازار سیاه خرید و فروش مجوز صید و لنج رونق پیدا کرده است. همچنین ممنوعیت ارتقاء موتور قایق‌های صیادی و تعیین حداکثر توان ۶۰ اسب بخار، اقدام دیگری است که اتفاق افتاده است.

شورای تامین استان خوزستان برای صید بدون مجوز جریمه ۳ ماه تعلیق از صیادی در نظر گرفته است. این درحالی است که تعداد پایین کشفیات دستگاه‌های ناظر احتمال گیر افتادن صیادان را پایین نشان می‌دهد و از طرفی بازار سیاه خرید و فروش مجوز صید و لنج به صید غیرمجاز دامن زده است. علاوه بر مجوزهای صید و لنج، مجوزهای مربوط به سفرهای تجاری نیز در استان‌های جنوبی محدود شده است اما به دلیل اعتراضات مردمی و فشار استانداری، تعداد سفرها در مجوزها استان به استان متفاوت است و این موضوع موجب شده است که لنج‌داران از بازار سیاه خرید و فروش مجوز سوء استفاده کنند و در استان‌های مجاور که سهمیه بیشتری برای سفر دارند به فعالیت‌های صیادی یا تجاری مشغول باشند.

با توجه به نرخ بیکاریِ[۱] بالای استان‌های هرمزگان با ۱۵.۸ درصد (رتبه اول بیکاری در کشور)، خوزستان با ۱۲.۶ درصد (رتبه سوم بیکاری)، بوشهر با ۹ درصد و سیستان و بلوچستان با ۹.۴ درصد، به کارگیری اقدامات سلبی که موجب بیکاری یا محدودیت در اشتغال بومیان مذکور شود نسبت به اقدامات ایجابی که باعث تغییر شغل و یا ایجاد شغل‌های جدید می‌شود از اولویت کمتری برخوردار است.

صید در آب‌های دور راه‌حلی برای تامین خوراک ماهیان پرورشی
مجوز ۳۰ شناور برای صید در آب‌های دور نیز از طرف کمیسیون تن ماهیان اقیانوس هند[۲] به ایران داده شده است اما در حال حاضر ۵ شناور وجود دارد که به صیادی در آب‌های دور مشغول است. سوخت آزاد با محاسبات دلاری به این شناورها تخصیص پیدا کرده است و فروش ماهی این شناورها به داخل به صورت ریالی انجام می‌شود. به همین دلیل صیادان آب‌های دور تقاضا دارند که تخصیص سوخت با محاسبات ریالی به آنها انجام شود یا اجازه فروش ماهیان صید شده را در بازار کشورهای حاشیه خلیج فارس داشته باشند. این در حالی است که صید در آب‌های دور و افزایش ماهیان صید شده به منظور تامین خوراک آبزی‌پروری و تامین هدف اتخاذ سیاست ثبات صید ضروری است.

پینوشت:

[۱] مرکز آمار ایران، نشریه جایگاه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان‌ها: ۱۳۹۶-۱۴۰۰، نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر سال ۱۴۰۰

[۲] IOTC یا Indian Ocean Tuna Commission

منبع: مسیر اقتصاد

انتهای پیام/