به گزارش پایگاه خبری گفتمان دریا، طی بازدیدی در روز چهارشنبه 1401/08/25 با حضور ریاست دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی و جمعی از مدیران دبیرخانه و با حضور دکتر درخشان انجام پذیرفت، فعالیتها و برنامه های آتی برای رشد و پویایی صنعت دریایی کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. 

شورای عالی صنایع دریایی کشور به واسطه قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی در سال 1387 به وجود آمده است.  بر اساس ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی و ماده (۹) قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی، اهم وظایف این شورا به شرح زیر است:

• سیاستگذاری و ایجاد هماهنگی
• تقسیم کار و حسن انجام وظایف هر یک از دستگاه‌های اجرایی و نهادسازی در صورت لزوم
• تهیه اسناد بالادست توسعه دریایی کشور
• بهبود فضای کسب و کار و تسهیل سرمایه‌گذاری‌ها
• رفع تعارضات و خلاءهای قانونی

اعضای شورای عالی صنایع دریایی کشور به شرح زیر معرفی شده اند:

• رئیس‌جمهور ایران (رئیس‌ شورا) و در غیاب وی معاون اول رئیس‌جمهور
• وزیر صنعت، معدن و تجارت (دبیر شورا)
• وزیر راه و شهرسازی
• وزیر نفت
• وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
• وزیر جهاد کشاورزی
• وزیر امور اقتصادی و دارایی
• معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
• معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست

علاوه بر این در هر دوره، یک عضو ناظر از سوی مجلس شورای اسلامی، بر فعالیتهای این شورای عالی نظارت می کند که در دوره جدید این وظیفه به دکتر عبدالناصر درخشان سپرده شده است.

در این دیدار اهم اقدامات انجام شده در دبیرخانه شورا به عنوان بازوی اجرایی شورای عالی صنایع دریایی کشور بررسی شد. آخرین فعالیت دبیرخانه برگزاری همایش راهکارهای اجرایی طرح جایگزینی شناورهای استیجاری خدمات دهنده به سکوهای نفتی بود در تاریخ 21 آبان ماه سال جاری برگزار شده است. همچنین با توجه به اقدامات انجام شده در راستای اصلاح قانون دریایی کشور و قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی، توضیحاتی در این خصوص داده شد. 

سعید جعفری، رئیس دبیرخانه شورا با ابراز خرسندی از حضور یکی از نمایندگان از هفت استان ساحلی کشور در دبیرخانه، توجه به اقتصاد دریا محور را یکی از محورهای برنامه هفتم توسعه خواند و خاطرنشان کرد که پتانسیلهای عظیمی در نواحی ساحلی کشور وجود دارد که باید به صورت بالفعل درآید. وی همچنین به چالشهای اجرای قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی پرداخت و تسریع کرد که بودجه هایی که برای رشد و توسعه در صنایع و امور دریایی کشور در قانون ذکر شده بود، به طرق مختلف محقق نشده است و لازم است با هماهنگی مجلس و رویکردهای دولت سیزدهم به اقتصاد دریا محور، محقق گردد.

دکتر درخشان نیز ضمن تشکر از زحمات دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی و تاکید بر برنامه ریزی و رشد استانهای ساحلی کشور علی الخصوص سواحل استان سیستان و بلوچستان و منطقه مکران، خواستار ایفای نقش پر رنگ تر شورای عالی صنایع دریایی در سطح کلان تصمیم گیری شد و اعلام نمود که پی گیر برگزاری دهمین جلسه شورای عالی صنایع دریایی از طریق ریاست جمهوری خواهند شد.

انتهای پیام/

انتهای پیام/