به گزارش خبرنگار پایگاه خبری گفتمان دریا، علیرغم اینکه سید ابراهیم رئیسی در دهمین جلسه شورای عالی صنایع دریایی کشور گفت: ((کلیه ساحات مرتبط با اقتصاد دریا ملزم و موظف هستند، کار خودشان را با قوت ادامه دهند و شورای عالی صنایع دریایی در این میان یک هماهنگ کننده است،و اهمیتی ندارد که دبیرخانه در کدام مجموعه مستقر است، کما اینکه قانون نیز در این زمینه به صورت واضح و روشن می باشد، و بهتر است به جای پرداختن به این طور مباحث به کار بپردازیم)) بنا بر اخبار واصله با پیگیری و لابی برخی اشخاص در مجلس، به بهانه سیاستگذاری و مدیریت یکپارچه «اقتصاد دریا» بندی به برنامه هفتم توسعه اضافه شده است.

ظاهرا در بخش اقتصاد دریامحور برنامه هفتم توسعه، برخی به دنبال تشکیل «شورای عالی دریایی کشور» با اختیارات و اعضایی مشابه، با «شورای عالی صنایع دریایی کشور» هستند.

نکته قابل توجهی که در تشکیل این شورای جدید وجود دارد، تغییر دبیری آن از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت راه و شهرسازی بوده، حتی رئیس جمهور نیز در دهمین جلسه شورای عالی صنایع دریایی با اشاره به قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی از ساختار فعلی حمایت نمود.

شایان ذکر است؛ به دلیل اینکه سازمان بنادر و دریانوردی از مجموعه های تابعه وزارت راه و شهرسازی می باشد، غالبا کلیه امور دریایی محوله به این وزارتخانه به سازمان مذکور واگذار می شود.

مسئله ای که دغدغه مندان و جامعه دریایی باید به آن توجه ویژه داشته باشند، متمرکز شدن قدرت تصمیم گیری، کارفرمایی، اجرایی و نظارت حوزه های دریایی در نقطه ای خاص می باشد.

در بخش اقتصاد دریامحور برنامه هفتم توسعه برای تشکیل «شورای عالی دریایی کشور» بندهای ذیل ذکر شده است:

1)  کلیه وظایف قانونی شورای عالی صنایع دریایی کشور و شورای عالی اقیانوس شناسی به شورای عالی دریایی کشور واگذار شود.

2) تصویب سند راهبردی و نقشه راه و برنامه عملیاتی پیشرفت اقتصاد دریامحور و ارائه آن به مراجع ذیربط در صورت لزوم.

3) ضابطه گذاری برای جلب منابع مالی و غیر مالی طرحهای زیرساختی و توسعه ای مناطق ساحلی و دریایی با ایجاد زیر ساختهای لازم نرم افزاری از قبیل تسهیلات حقوقی و قانونی و مشوق های اقتصادی با اهرمی سازی منابع دولتی.

4) تهیه، تدوین و تصویب طرحها و برنامه های پیشرفت اقتصاد دریامحور در بخشهای اساسی و اولیه اقتصاد دریامحور، شامل صنایع ساخت و تعمیر کشتی، حمل و نقل دریایی، فعالیتهای بندری انرژی های تجدیدپذیر، گردشگری، منابع زنده و غیر زنده.

5) تقویت و ارتقاء سطح دانش و مهارتهای تخصصی و توسعه منابع انسانی دستگاههای متولی اقتصاد دریا و توانمندسازی جوامع محلی و بومی از طریق بورسیه نمودن نیروهای مستعد در داخل کشور با اولویت جوامع محلی جهت تحصیل در رشته های تخصصی مرتبط با اقتصاد دریا.

انتهای پیام/