به گزارش پایگاه خبری گفتمان دریا، رئیس صندوق توسعه ملی گفت: مجموعا ۱۰۰ میلیارد دلار از دولت‌ها و ۳۶ میلیارد دلار از بخش خصوصی طلب داریم و در واقع پول جیرینگی که برق می‌زده را داده‌ایم و حالا باید به زحمت آن را پس بگیریم.

به گزارش ایسنا، مهدی غضنفری در مراسم امضای تفاهم‌نامه صندوق توسعه ملی و ساتبا برای تامین مالی احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر اظهار کرد: ما باید مطمئن شویم به لحاظ بازگشت منابع در جای مطمئنی هستیم. بنابراین قبل از آن‌که طرحی را امضا و پولی را پرداخت کنیم باید مطمئن شویم جریان رفتن به سمت پروژه‌ها و بازگشت منابع از پروژه‌ها به سمت صندوق از استحکام کافی برخوردار است.

وی افزود: بازگشت سرمایه‌ صندوق توسعه ملی باید به همان اندازه صراحت و اطمینان داشته باشد که پرداخت پول، صراحت و اطمینان دارد. اگر غیر از این باشد باید مراسم ارتحال حساب ذخیره ارزی را برگزار کنیم، دور هم جمع شویم و برای صندوق فاتحه بخوانیم.

رئیس صندوق توسعه ملی خاطرنشان کرد: ما مجموعا از دولت‌های قبلی و فعلی ۱۰۰ میلیارد دلار شامل طلب از شرکت ملی نفت و مجموعه‌های وابسته به دولت طلبکار هستیم. ۳۶ میلیارد دلار هم از بخش خصوصی و نهادهای خصوصی و عمومی غیردولتی طلب داریم.

از دولت برای واگذاری میادین نفت و گاز تشکر می‌کنیم

غضنفری با بیان این‌که خوشبختانه در دولت سیزدهم گفت‌وگوهای ما در هیات امنای صندوق توسعه ملی موفق بوده است، گفت: از رئیس جمهوری و تک تک اعضای هیات امنا که به ما اجازه دادند در قالب برنامه هفتم حکم ماده ۳ را داشته باشیم تشکر می‌کنم. در این برنامه اشاره شده تمام مطالبات صندوق می‌تواند از طریق واگذاری میادین نفت و گاز محقق شود که این بزرگترین موفقیت ما محسوب می‌شود.

وی یادآور شد: در مجموع دولت‌های قبلی و فعلی پولی را که نقد و جیرینگی در اختیار داشتیم و برق می‌زده پرداخت کرده‌ایم و در حال حاضر این مسئولیت روی دوش ما است که با کار کارگری آن را پس بگیریم. البته ۱۰۰ میلیارد دلار طلب ما از همه دولت‌ها بوده و صرفا مربوط به دولت سیزدهم نیست.

غضنفری درباره سرمایه در اختیار صندوق توسعه ملی گفت: کل سرمایه ما ۱۵۰ میلیارد دلار است که در حال حاضر ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار در اختیار داریم. البته صندوقی که ۱۵۰ میلیارد دلار در دستش باشد و به گردش نرسد صندوق خوبی نیست. پول ما نزد بانک مرکزی یک درصد سود می‌گیرد اما نباید با سود یک درصد راضی باشیم. برای ما بهتر است که منابع خود را در جهت توسعه کشور سرمایه‌گذاری کنیم.

باید سرمایه صندوق به ۵۰۰ میلیارد دلار برسد

رئیس صندوق توسعه ملی تاکید کرد: ما می‌خواهیم صندوق ۵۰۰ میلیارد دلاری داشته باشیم. بنابراین باید سرمایه‌گذاری کنیم تا این رقم افزایش پیدا کند. تکنیک‌هایی را مدنظر داریم که پول بیشتری به بخش خصوصی بدهیم. این‌که در بازپرداخت سختگیر هستیم معنایش این نیست که به پروژه‌ها جواب منفی می‌دهیم. ولی به همان اندازه که مسیر رفت منابع آسان است بازگشت سرمایه هم باید آسان باشد. صندوق باید بدهکار باشد. یعنی از خارج از کشور پول تامین کند و در راستای تولید و توسعه کشور به بخش خصوصی بدهد.

وی با اشاره به مکانیزم‌های بازگشت مطمئن سرمایه‌های صندوق توسعه ملی گفت: در حال حاضر پروژه‌هایی طراحی می‌کنیم که بالای سر حساب باشیم. حساب مشتنرک ایجاد می‌کنیم تا به طور مثال پولی که به نیروگاه تجدیدپذیر پرداخت می‌کنیم، بانک سهم ما را بدهد. این روش قبلا وجود نداشت.

بانکی که ۴ میلیارد دلار از صندوق پول گرفت ۲۰۰ میلیون دلار هم سرمایه ندارد

غضنفری با بیان این‌که از یک بانک ۴ میلیارد دلار طلب داریم بیان کرد: بانکی که بارها اسمش را برده‌ام ۴ میلیارد دلار از ما گرفت و تسهیلات پرداخت کرد. مبلغ ۲ میلیارد دلار آن تا کنون معوق شده است. از بانک مرکزی خواستیم تا ۲ میلیارد دلار ما را از بانک مورد نظر بگیرد و به ما بدهد. بانک مرکزی می‌گوید کل دارایی این بانک ۲۰۰ میلیون دلار نمی‌شود.

رئیس صندوق توسعه ملی تاکید کرد: باید کفایت سرمایه بانک‌ها اعتبارسنجی شود تا بیش از میزانی که می‌توانند به صندوق توسعه ملی بازپرداخت داشته باشند وام نگیرند. اغلب بانک‌ها بیش از آنچه می‌توانند از ما پول گرفتند. بسیاری از بانک‌ها پوزیشن ارزی یا مبلغ ارزی ندارند یا به ما این‌گونه گزارش می‌دهند. بنابراین امید ما به این مساله که بانک پشتیبان بازپرداخت سرمایه‌های ما باشد ضعیف‌تر شده است. در مدل آی‌هوپ به دنبال آن هستیم تا در بازپرداخت دخالت بیشتری داشته باشیم و هم‌اکنون وثایق را صندوق توسعه ملی از شرکت‌ها می‌گیرد. مثلا سهام شرکت‌ها در بازار سرمایه را در وثیقه نگه می‌داریم.

پرداخت ۱۰۰۰ میلیارد تومان برای کمک به بورس

وی اعلام کرد: دیروز برای کمک به بازار سرمایه، هیات عامل صندوق توسعه ملی تصمیم گرفت ۱۰۰۰ میلیارد تومان پول جدید وارد بازار سرمایه کند. این مبلغ در قالب تعهداتمان به صندوق تثبیت بازار سرمایه انجام می‌شود که امروز به حساب صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز خواهد شد.

در پرداخت ۲ میلیارد دلار به بخش مسکن در پی تغییر اساسنامه نیستیم

غضنفری در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر این‌که آیا پرداخت ۲ میلیارد دلار به طرح نهضت ملی مسکن مشروط به تغییر اساسنامه صندوق خواهد بود؟ گفت: خیر اساسنامه صندوق توسعه ملی تغییر نمی‌کند. مدتی پیش جلسه‌ای با حضور معاون اول رئیس‌جمهوری داشتیم که مسئولان نهادهای مالی از جمله بانک مرکزی، سازمان برنامه و سایر دستگاه‌های مرتبط حضور داشتد. در آن جلسه آقای مخبر گفت همه تلاش کنیم ساخت ۴ میلیون مسکن اجرایی شود و از تک تک دستگاه‌ها خواست در جهت تامین منابع این طرح کمک کنند. به طور طبیعی بانک‌ها منابع محدودی دارند و دستگاه‌های دیگر هم توانشان محدود است.

رئیس صندوق توسعه ملی ادامه داد: در آن جلسه ما پیشنهاد دادیم که حاضریم ۲ میلیارد دلار منابع ارزی بیاوریم و برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهیم. اما مطابق سیاست جدید صندوق توسعه ملی برای اینکه جریان بازگشت سرمایه محکم باشد خواستیم تا از محل فروش اوراق تقسیط وزارت راه، منابع ما برگردد. در آن نشست همه از این پیشنهاد استقبال کردند و معاون اول دستور داد این کار عملیاتی شود.

وی بیان کرد: نظام حکمرانی صندوق به گونه‌ای است که یا هیات عامل باید اجازه انجام کاری را داشته باشد یا هیات امنا تصویب کند و آن اجازه را بدهد؛ زیرا هیات امنا شامل رئیس‌جمهوری، مقام دولتی و نمایندگان مجلس، مقام بالاسری هیات عامل صندوق توسعه ملی است. ما در راستای پرداخت ۲ میلیارد دلار به بخش مسکن متنی را به آقای بذرپاش دادیم و گفتیم امضای آن را از اعضای هیات دولت بگیرید و به ما ابلاغ شود تا پیشنهاد خودمان را اجرایی کنیم. اصلا تغییر اساسنامه را نخواستیم و این موضوع مورد نیاز نیست. اساسنامه بسیار پیچیده است و ما آن پذیرفته‌ایم که نمی‌توانیم آن را تغییر دهیم. لذا در چارچوب اساسنامه کارها را پیش می‌بریم.

به وزارت راه پول می‌دهیم و اوراق نفتی می‌گیریم

غضنفری با بیان این‌که پیشنهاد پرداخت ۲ میلیارد دلار به طرح نهضت ملی مسکن توسط برخی امضا شده و برخی امضا نشده است، گفت: این طرح را برای ما فرستادند و گفتند که آیا صندوق آن را قبول دارد یا ندارد. گفتیم قبول داریم و پاراف کردیم. هنوز جواب به ما ابلاغ نشده است. به محض این‌که ابلاغ شود سمعا و طاعتا آن را اجرا می‌کنیم. افتخار هم می‌کنیم که در خدمت طرح نهضت ملی مسکن باشد؛ زیرا اقشار پایین از این خانه‌ها استفاده می‌کنند. ضمنا صندوق منتی بر سر کسی ندارد. ما پول می‌دهیم و اوراق نفتی می‌گیریم. ما هرجا پول بگذاریم سود می‌گیریم. حتی همین اوراق که از وزارت راه و شهرسازی دریافت می‌کنیم کمی بیش از ۲ میلیارد دلار است؛ چرا که تا اوراق فروخته شود ریسک دارد.

رئیس صندوق توسعه ملی تاکید کرد: ما کاملا برای همکاری در بخش مسکن آماده هستیم و خدمت رئیس سازمان برنامه و بودجه نامه نوشتیم و مصوبه را فرستادیم. برای وزیر راه و شهرسازی هم ارسال و تاکید کردیم ما در نظام حکمرانی، یک مقام بالادستی داریم و او باید به ما بگوید که اوراق نفتی یکی دیگر را خریداری کنیم. به نظرم هیات امنای صندوق توسعه ملی که در صدر آن رئیس جمهوری است و نمایندگان مجلس حضور دارند به نظرم مخالفتی با پرداخت ۲ میلیارد دلار به بخش مسکن نخواهند داشت. تغییر اساسنامه هم مدنظر ما نیست. ما وظیفه‌ قانونی‌مان است در خدمت کشور باشیم.

اگر شما پول کامیون‌داران را دیدید، ما هم دیدیم!

وی هم‌چنین در بخش دیگری از صحبت‌های خود خاطرنشان کرد: حدود ۱۰ سال پیش به ما گفتند به خودروسازان برای تولید کامیون‌هایی با مصرف پایین تسهیلات بدهید تا در مصرف انرژی و کاهش گازهای گلخانه‌ای سرمایه‌گذاری صورت گیرد. قرار شد از محل ذخیره انرژی به میزان پیمایش کامیون‌داران، طلب خود را وصول کنیم. اما اگر شما چنین پولی دیدید، ما هم دیدیم. هیچ پولی از این محل به صندوق توسعه ملی برنگشت.

غضنفری با بیان این‌که درآمدهای نفتی را سرمایه می‌دانیم که متعلق به نسل آینده است، افزود: نباید در بودجه دولت‌ها صرف شود. در حال حاضر این منابع در بودجه دولت‌ها صرف می‌شود. بهترین راه این است که این سرمایه‌ها به صندوق توسعه ملی بیاید، به سرمایه‌گذاری برسد و تلاش شود این منابع به درآمد و پیشرفت کشور اختصاص پیدا کند.

بنابراین گزارش، امروز مراسم امضای تفاهم‌نامه صندوق توسعه ملی و ساتبا برای تامین مالی احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر از محل منابع صندوق توسعه ملی برگزار شد. صندوق توسعه ملی طی سال‌های گذشته از۴۶ طرح نیروگاهی با ظرفیت ۷۲۰۰ مگاوات پشتیبانی کرده که از این میزان ۶۰۰۰ مگاوات وارد شبکه شده است.

علیرضا میرمحمدصادقی ـ عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی در این مراسم با اشاره به تفاهم‌نامه بین این صندوق و ساتبا اظهار کرد: فاز اول ۴۵۰۰ مگاوات و سقف تفاهم‌نامه تا پنج میلیارد دلار است. شناسایی و اهلیت سنجی متقاضی بر عهده ساتبا است، پس از آن به بانک عامل و صندوق توسعه ملی معرفی خواهند شد. بانک عامل طرح‌ها را بررسی اولیه کرده و به صندوق توسعه ملی معرفی می‌کند. ساتبا باید سازوکار لازم برای تعهدات را فراهم کند.

انتهای پیام/