به گزارش «پایگاه خبری گفتمان دریا»، بررسی جزییات قانون جدید ته‌لنجی ضمن پاسخ به برخی ابهامات لنج‌داران در خصوص ابعاد و الزامات این قانون، به این سوال پاسخ می‌دهد که آیا با اجرای این قانون عملا تجارت غیررسمی دریایی پایان خواهد یافت؟

نتایج بررسی‌های انجام شده در این زمینه در گزارشی که به قلم امید عباسی در روزنامه اقتصاد سرآمد منتشر شده است، ابعاد مختلف این موضوع را بررسی و اعلام می‌کند.

آن طور که در متن این گزارش آمده است: «تلاش‌های انجام‌شده از سوی دولت‌های مختلف برای رسمیت بخشیدن به سهم ته‌لنجی و تجارت ملوانی از اقتصاد ملی کشور در حال نتیجه‌دادن است. هرچند هنوز آمار قابل‌اتکا و شفافی از سهم ته‌لنجی‌ها در اقتصاد ایران مشخص نیست، اما مسئولان سازمان توسعه تجارت که طی ماه‌های گذشته تلاش‌هایی جدی برای قانونمندشدن و ساماندهی تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) داشتند، حالا اعلام می‌کنند که بخش عمده‌ای از مشکلات قانون جدید ته‌لنجی رفع شده است.

اواسط بهمن‌ماه سال گذشته بود که رسانه‌ها اعلام کردند که با پیگیری‌های انجام‌شده سهمیه واردات رسمی برای ته‌لنجی‌ها در سال‌جاری (۱۴۰۴) مشخص شده است. آنطور که محمدعلی دهقان‌دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت اعلام کرده است، اعضای کارگروه ساماندهی تجارت مرزی پس از بررسی موضوع سهمیه واردات رسمی ملوانان و ته‌لنجی‌ها در نهایت موافقت کردند به لنج‌هایی که در بنادر مشخص‌شده حضور دارند و فهرست‌شان در سازمان بنادر ثبت شده است، اجازه یک سفر برای واردات داده شود.

این مجوز از زمان ابلاغ یعنی ماه جاری تا مرداد سال آینده صادر شده است. براساس اخبار منتشرشده، سهمیه ملوانی ۷درصد میزان واردات سال گذشته در نظر گرفته شده و در این مرحله که سفر اول محسوب می‌شود، محدودیتی برای لنج‌ها در نظر گرفته نشده و ملوانان به اندازه ظرفیت لنج‌هایشان می‌توانند برای واردات تصمیم‌گیری کنند. مسئولان وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت همان زمان اعلام کردند که به‌دنبال این هستند که در یک فرآیند تدریجی، تجارت غیررسمی در قالب کولبری و ملوانی را به تجارت رسمی تبدیل کنند و منافع آن صرف ایجاد اشتغال و توسعه مناطق مرزی شود، لذا در جلسات بعدی درباره ساماندهی رویه کولبری تصمیم‌گیری شده تا ساماندهی مطلوبی انجام شود.

رفع مشکلات قانون جدید ته‌لنجی

بررسی اخبار رسانه‌ها نشان می‌دهد که برخی لنج‌داران نگرانی‌هایی درباره قانون جدید ته‌لنجی دارند، اما آنطور که دهقان‌دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت اعلام کرده است؛ این قانون برای افزایش رفاه آنان تدوین شده است. فلسفه قانون جدید ته‌لنجی دوبُعد دارد؛ یکی ساماندهی تجارت غیررسمی و تبدیل آن به تجارت رسمی و دیگری توسعه اشتغال پایدار با استفاده بهینه از ظرفیت دریا. هدف این است که در پایان پنج‌سال، لنج‌داران از تجارت غیررسمی بی‌نیاز شوند. در این میان بسیاری از نکاتی که در آیین‌نامه جدید مطرح شده، پیشنهاد خود لنج‌داران بوده و حتی برخی بندهای آن نسبت به گذشته قوی‌تر و گسترده‌تر شده است.

طی هفته‌های گذشته نمایندگان لنج‌داران دغدغه‌هایی در حوزه مالیات عملکرد داشتند که با تفسیری که سازمان امور مالیاتی ارائه داد، در نهایت این موضوع رفع شد و مالیات عملکرد بر لنج‌داران تعلق نمی‌گیرد. لنج‌داران همچنین نگرانی‌هایی بابت مالیات بر ارزش‌افزوده داشتند که در این زمینه نیز شفاف‌سازی شد که لنج‌داران نیازی به ثبت اطلاعات صورتحساب فروش در سامانه مالیاتی ندارند و با هماهنگی انجام‌شده با رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، جریمه عدم‌ثبت اطلاعات این اشخاص نیز بخشیده می‌شود. همچنین یک نقش جدید به‌عنوان کارگزار رویه تجارت ملوانی تعریف شد تا افرادی که متخصص‌تر هستند و می‌توانند امور اظهار و پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده را به‌صورت سیستماتیک انجام دهند، از طریق کارگزاری این کار را برای لنج‌داران انجام دهند.

از طرف دیگر، در حوزه ته‌لنجی، یکی از مشکلات اساسی، کمبود زیرساخت‌های لازم برای ارزش‌گذاری، نگهداری و انبارداری کالاها در اسکله‌ها بود که بر این اساس، تصمیم گرفته شد که اجازه حمل یکسره داده شود. در مجموع، نه‌تنها رویه‌های گمرکی در این حوزه محدود نشده، بلکه تسهیل و ساده‌تر نیز شده است. در بحث ساماندهی لنج‌هایی که در گذشته ساخته شده‌اند، مقرر شد موضوع آن‌ها در کارگروه مطرح شده و اصلاحاتی در آیین‌نامه به دولت پیشنهاد شود. مجموعه مصوبات از جنس تسهیل امور بود و این تصمیمات می‌تواند به رونق کسب‌وکار استان‌های ساحلی در حوزه ته‌لنجی کمک کند. تعیین بازه زمانی پنج‌ساله برای قانون جدید ساماندهی تجارت مرزی، به دغدغه‌ای برای فعالان اقتصادی تبدیل شده بود و نگرانی‌هایی وجود داشت که ممکن است منجربه از بین رفتن اشتغال مردم در این حوزه شود.

سهم ۳میلیارد دلاری بوشهر از واردات ته‌لنجی

۵۲درصد ساحل خلیج‌فارس در جغرافیای استان بوشهر قرار دارد که این مهم می‌تواند به‌عنوان ظرفیت‌ مهم اقتصادی و مولفه‌ای موثر زمینه‌ساز ارتقای سطح معیشت ساحل‌نشینان را فراهم کند. براساس آمارهای ارائه‌شده، معیشت بیش از ۳۰۰هزار نفر از جمعیت استان بوشهر وابسته به دریا و مشاغل مرتبط است. در همین حال معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر می‌گوید: با اجرای قانون جدید واردات کالای همراه ملوان، ظرفیت واردات ته‌لنجی رسمی این استان به ۳میلیارد دلار در سال افزایش یافت. رسول رستمی در گفت‌وگویی با «ایرنا» اظهار کرد: براساس داده‌های سامانه‌های رسمی، میزان واردات رسمی کشور از محل کالای همراه ملوان در سال گذشته ۲.۷میلیارد دلار بوده است. وی ادامه داد: با اجرای قانون جدید و با توجه به ظرفیت تناژ شناورهای باری استان بوشهر، برآورد می‌شود بیش از ۳‌میلیارد دلار از مجموع ۴.۶میلیارد دلار ظرفیت واردات کالای همراه ملوان، متعلق به این استان باشد.

کارشناسان اقتصادی معتقدند که هدف قانون‌گذار ایجاد تحول در معیشت مردم بنادر جنوب کشور و ایجاد اشتغال رسمی و پایدار است؛ به همین دلیل اجرای این قانون یک ظرفیت راهبردی برای توسعه اقتصادی استان‌های ساحلی محسوب می‌شود. به این ترتیب می‌توان گفت که اجرای قانون واردات کالای همراه ملوان علاوه‌بر کاهش هزینه‌های پنهان و غیرقانونی، موجب رونق اقتصاد محلی و تقویت تجارت رسمی دریایی خواهد شد. همچنین قانون ساماندهی واردات کالای همراه ملوان، پس از سال‌ها مطالبه مردم بنادر جنوبی کشور، با هدف تثبیت معیشت مرزنشینان و تبدیل ظرفیت سنتی به تجارت رسمی تدوین و ابلاغ شد.

رویه ته‌لنجی یکی از استثنائات تجاری پیش‌بینی‌شده برای تامین معیشت مرزنشینان است که براساس آن، واردات برخی اقلام توسط ملوانان در سقف معینی دارای معافیت است. بااین‌حال، آمار گمرک نشان می‌دهد واردات از طریق این رویه، از لحاظ کیفی‌وکمی به شکل غیرواقعی ثبت می‌شود. استقرار گمرک در بسیاری از مرزهای تجاری به شکل غیرموثر است و اقتدار این دستگاه توسط مقامات محلی و نهادهای موازی گرفته شده است. تا زمانی که گمرک جمهوری اسلامی به‌عنوان مرزبان اقتصادی کشور، نتواند از محتوای محموله‌های وارداتی آگاه باشد، اقدامات بعدی برای ساماندهی نظام توزیع و جلوگیری از عرضه قاچاق راه به جایی نخواهد برد.

تابستان سال گذشته بود که مسئولان گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند که در حال حاضر ۳۲بندر ملوانی در کشور داریم که امکان واردات ۹۷قلم کالا بدون ثبت‌سفارش از طریق این بنادر وجود دارد. طبق قانون حمایت از مرزنشینان و ملوانان، قرار بود کالاهایی که از طریق کولبری و ته‌لنجی به کشور وارد می‌شود در بازارچه‌های شهرهای مرزی توزیع شود، اما از طریق شوتی‌ها این کالاها به سراسر ایران برده می‌شود».

منبع: روزنامه اقتصاد سرآمد