به گزارش پایگاه خبری گفتمان دریا، به نقل از PMO؛ سازمان های مرتبط با صنایع دریایی در ایران را می توان به سازمان بنادر و دریانوردی، آموزشگاه های دریایی وزارت دفاع و صنایع نظامی، انجمن های گردشگری دریایی، شرکت های مشاوره و مهندسی دریایی، پژوهشگاه های دریایی، شیلات، بنگاه های رده بندی و بازرسی دریایی، مناطق ویژه اقتصادی دریایی، شرکت های ترابری و خدمات بازرگانی، شرکت های نفتی دریایی و مراکز صنعتی دریایی ایران خلاصه کرد.

صنایع دریایی شامل ۶ صنعت است

صنایع دریایی در برگیرنده ۶ صنعت فراساحل (اکتشاف، استخراج، تولید و انتقال مواد نفتی و گازی به خشکی یا شناور)، صنعت زیر ساخت های کشتیرانی، صنعت بنادر و ترمینال های بندری، صنعت شیلات، صنعت زیر ساخت های گردشگری و گردشگری دریایی و صنعت انرژی های نو است و عمده ترین صنایع فراساحلی در ایران مربوط به صنایع کشتی سازی است.

صنایع فراساحل

بر اساس این گزارش که از سوی معاونت مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه شده ، آمده است: با توجه به اهداف سند چشم انداز 20 ساله کشور و تاکید مسئولان بر لزوم توسعه اقتصاد دریامحور و نگاه راهبردی به مناطق دریایی، توجه ویژه به صنایع دریایی به ویژه صنایع فراساحل بسیار حائز اهمیت است و با تغییر رهیافت توسعه از خشکی محوری به دریامحوری، ظرفیت های جدیدی را به روی اقتصاد ایران، خواهد گشود.

چالش های صنایع فراساحل در ایران عمدتا حول محور بالا بودن ریسک سرمایه گذاری، حجم بالای سرمایه گذاری در صنایع فراساحل، تأمین منابع مالی پروژه ها، مشکلات فنی فعالیت در آب های عمیق، ضعف در مدیریت پروژه ها و محدود بودن تعداد پیمانکاران داخلی و خارجی دارای صلاحیت بین المللی، کامل نبودن زنجیره تخصصی پیمانکاران داخلی در حوزه صنایع فراساحل، فقدان سیاست گذاری و انجام سرمایه گذاری های موازی، عدم استفاده از حداکثر توان ساخت داخل و تأمین نیروی متخصص و جذب و نگهداری آن ها در حوزه صنایع فراساحل است.

صنعت زیرساخت کشتیرانی

ایران طی سالیان گذشته علاوه بر توانایی طراحی و ساخت کشتی‌های اقیانوس پیما، تجارب ارزنده‌ای در ساخت و تعمیر انواع کشتی‌های ماهیگیری، یدک‌کش، لندینگ کرافت، بارج، کشتی‌های بیمارستانی و خدماتی در اندازه‌های کوچک و متوسط به دست آورده و بر این اساس، امیدهای زیادی در جایگاه این صنعت در کشور پدید آمده است.

ایران از جمله کشورهایی است که به لحاظ قرار گرفتن در موقعیت جغرافیایی بسیار مناسب از مزایای ترانزیتی خوبی بهره‌مند بوده و با گسترش شبکه حمل و نقل و ارتباط مطمئن و کارآمد می‌تواند از این مزایا در راستای افزایش درآمدهای ارزی و ارتقاء موقعیت استراتژیک خود در منطقه به نحو مطلوب استفاده کند.

صنایع کشتی سازی، جدای از مزیت های حمایتی ترانزیتی آب های بین المللی و وجود مرزهای آبی در کشور موجب رونق بسیاری از صنایع داخلی نیز می شود زیرا فرصت های بیشماری در بخش دریا وجود دارد که از جمله این فرصت ها حضور در صنعت تعمیر و نگهداری کشتی های اقیانوس پیما، صنعت حمل ونقل بار و مسافر، توسعه بنادر و بانکرینگ و ساخت دکل های حفاری است.

مطالعات سازمان بنادر و دریانوردی حاکی از آن است که ایران دارای ۴۶۹۵ کیلومتر خط ساحلی سرزمین اصلی و ۱۰۹۵ کیلومتر خط ساحلی مربوط به جزایر و رودهاست. واقع شدن این مرزهای ساحلی در کرانه‌های شمالی خلیج فارس دریای عمان و حاشیه جنوبی دریای خزر امکان بهره‌مندی از فرصت حمل و نقل دریایی در تجارت بین المللی کشور را فراهم کرده است.

در حال حاضر از مجموع ۳۰ استان کشور استان‌های گیلان، مازندران و گلستان با دسترسی به دریای خزر در شمال و استان‌های خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان در جنوب با دسترسی به آب‌های خلیج فارس و دریای عمان، مناطقی هستند که امکان استفاده از روش حمل و نقل دریایی برای تجارت فرامرزی را فراهم می‌کنند.

یادآوری این نکته ضروری است که در سراسر جنوب کشور از بندر چابهار در جنوب شرقی تا بندر خرمشهر در جنوب غربی، وجود خط ساحلی باعث شده تا بیشترین درصد تجارت بین المللی کشور در جنوب فقط از طریق حمل و نقل دریایی میسر شود البته این ویژگی‌های منطقه‌ای و اقتصادی نیازمند یک فرصت بزرگ و مهم صنایع دریایی در زمینه کشتی‌سازی و حمایت بنادر کشور و حوزه کشتیرانی است.

صنعت بنادر و ترمینال های بندری

صنعت حمل و نقل دریایی کشور از فرصت‌ها و نقاط قابل توجهی برخوردار و فرصت‌های به دست آمده ناشی از تحولات دو دهه اخیر منطقه و جهان است و ایجاد راه‌های خشکی و دریایی شمال-جنوب با توجه به نقاط قوت حمل و نقل کشور در حوزه دریایی را می‌توان شامل موارد مختلفی دانست.

اول اینکه سواحل طولانی جنوب کشور از یک سو و امتیاز بالقوه سواحل شمالی خلیج فارس و دریای عمان نسبت به سواحل جنوبی آن در تجارت درون منطقه‌ای و برون منطقه آسیا و آسیا-اروپا از سوی دیگر مزیت نسبی بسیار مهمی محسوب می‌شود.

مرزهای طولانی جغرافیایی با کشورهای منطقه‌ای از جمله آسیای میانه، خاورمیانه، غرب و جنوب آسیا که زمینه مساعدی را برای ایفای نقش برجسته توسط بنادر ایران در تجارت منطقه‌ای فراهم می‌آورد و نقش بالقوه سامانه انبارش و توزیع را برای بنادر جنوبی ایران در سطح منطقه‌ای و زیر منطقه‌ای فراهم می‌سازد.

موضوع دیگر اینکه برنامه‌ریزی و بهره‌برداری از فرصت‌ها و نقاط قوت بالفعل و بالقوه بخش صنعت حمل و نقل دریایی کشور می‌تواند درآمد ارزی مناسبی را برای ایران فراهم آورده و زمینه‌های رهایی اقتصاد کشور از تنگناهای اقتصادی را فراهم کند و زمینه ساز رهایی کشور از تنگنای تک محصولی و مبتنی بر نفت، شود.

نظام تجاری چند جانبه جدید در کنار مقررات زدایی و آزادسازی گسترده بازارها از یک سو موجب تشدید رقابت و از سوی دیگر موجب عدم امکان حمایت از تولیدات ملی شده است و بدیهی است در چنین شرایطی، فقط فعالیت‌هایی که به نوعی از مزیت نسبی تولید برخوردار باشند امکان بقا و رقابت در بازارها را خواهند داشت؛ در این میان صنعت حمل و نقل دریای کشور از جمله فعالیت‌های معدودی است که در سطح ملی از مزیت نسبی بالقوه موقعیت مناسب به قلمرو کشور در تالان‌های تجاری منطقه‌ای برخوردار است و طبعا طی چند سال آینده که اقتصاد کشور مواجه با ضوابط نظام تجاری جدید خواهد شد، حمل و نقل نقشی کلیدی و سرنوشت ساز در اقتصاد ملی خواهد داشت و توسعه صنعت بنادر و ترمینال‌های بندری اعم از تخلیه بارگیری و انبارش کالا از مهم‌ترین اهداف آن، خواهد بود.

صنعت شیلات

وجود ذخایر قابل توجه آبزیان در آب های شمال و جنوب کشور و همچنین توسعه صنعت پرورش ماهی در آب های داخلی و امکان بهره برداری از آبزیان آب های بین المللی و صنایع وابسته به آن، چشم انداز روشنی را برای تأمین هرچه بیشتر پروتئین دریایی مورد نیاز کشور فراهم کرده است و در ایران پیشرفت چشمگیر صنعت شیلات طی سال های اخیر به ویژه از دهه ۱۳۷۰ به بعد) قابلیت پرورش آبزیان در سراسر کشور و استعداد ماهی دار شدن دریاچه ها، مخازن پشت سدها، آبگیرها و رودخانه ها یا بازسازی ذخایر دریاها و آب های ساحلی کشور از طریق رهاسازی بچه ماهی در آن ها و همچنین امکان استحصال حجم زیادی از ماهیان، هر یک به نوبه خود می تواند در تأمین بخش عمده ای از پروتئین کشور اثرگذار باشد.

صنعت زیر ساخت های گردشگری و گردشگری دریایی

ایران در کنار سایر جاذبه های طبیعی، فرهنگی و تاریخی با داشتن بیش از 5800 کیلومتر نوار ساحلی و نیز دارا بودن جزایر زیبا و اکوسیستم استثنایی از استعداد بالقوه ای برای گسترش گردشگری و گردشگری دریایی برخوردار است و در حال حاضر دو جزیره مهم کیش و قسم و مناطق ساحلی، خلیج فارس و دریای عمان و در قالب مناطق ازاد تجاریف مناطق ویژه اقتصادی اداره می شوند و این امر زمینه را برای بهره گیری مناسب از ظرفیت های گردشگری فراهم آورده است.

صنعت انرژی های نو

برای داشتن صنایع دریایی پویا، فعال و اثرگذار در معادلات بین المللی باید خبرگان دریایی کشور که منتخب اتحادیه‌ها و انجمن‌های صنفی مستقل و آزاد کشور هستند با همفکری اندیشمندان و کارشناسان صاحب نام جوامع مترقی دریایی دنیا و نیز تحقیقات و مطالعات مستمر و هدفدار به اصلاح و تدوین قوانین و مقررات حقوقی و قضایی صحیح فراگیر کارآمد و به روز در حوزه دریا بپردازند تا بتوان عقب افتادگی‌های ناشی از قوانین ناقص و ناکارآمد را جبران کرد و بدون انجام این مهم، شرکت‌ها، سازمان‌ها، نهادها و سرمایه‌گذاران بین‌المللی به بازار صنایع دریایی کشور به عنوان بازاری با ضریب بالای ریسک سرمایه‌گذاری و کسب و کار، بازاری نامتعادل و نامتعارف می‌نگرند.

در حوزه صنعت انرژی های نو باید به تولید برق از امواج دریا و توربین های بادی نصب شده در دریا توجه ویژه داشت و صنایع دریایی را تقسیم بندری و برای هر بخش از دید بین المللی تعریف علمی دقیقی، ارائه کرد.

در این بخش تهیه نقشه راه برای اکتشاف برداشت و توسعه بهره‌برداری در آب‌های عمیق از اهمیت بسیار زیادی برخوردار و لازم است از پیمانکاران و شرکت‌های داخلی برای رعایت قوانین و حداکثر استفاده از توان داخلی در امور فنی و مهندسی آموزشی و تحقیقاتی ملزم شوند.

همچنین الزام کارفرمایان دولتی و بزرگ به استفاده از شرکت‌های خصوصی فراساحلی و سپردن زیر پروژه‌ها و خدمات مورد نیاز به آن ها ضروری است و آشنایی با فناوری‌های نوین و انجام تحقیقات در پروژه‌های فراساحل و سوق دادن تحقیقات دانشگاهی به سمت نیازهای ضروری کشور در حوزه فراساحل، امری مهم به شمار می‌رود.

ارتقاء دانش فنی شرکت‌های طراحی و مهندسی ایرانی در پروژه‌های فراساحل، معرفی روش‌های نوین در تعمیر و نگهداری ماشین آلات، سکوها و سازه‌های فراساحل، توجه بیشتر به آب‌های عمیق دریای خزر و دریای عمان از دیدگاه راهبردی و اقتدار بین‌المللی، توجه به سایر مباحث فراساحل از قبیل جذب انرژی از دریا، گردشگری و...و نیز لزوم ارتباط قوی‌تر صنعت و دانشگاه و افزایش سهم هزینه‌های تحقیقاتی در بخش صنایع فراساحل از دیگر موارد مهمی است که باید به آن توجه کرد.

انتهای پیام/