به گزارش پایگاه خبری گفتمان دریا، و به نقل از روابط عمومی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، لزوم مدیریت یک‌پارچه، متوازن و هوشمند دریا از ابعاد حقوقی، اقتصادی، زیربنایی و امنیتی، ایجاد قرارگاه امور دریایی از جمله پیشنهادات مطروحه در این نشست بود.

امیرعلیرضا محمدیان از فرماندهان نیروی دریایی ارتش با اشاره به سیاست های کلی توسعه دریامحور که از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده است، گفت: بند اول از این سیاست‌های نه‌گانه، سیاست‌گذاری یک‌پارچه است؛ حال این‌که چطور باید اعمال شود و چه نهادی باید به‌عنوان سکاندار در این حوزه نقش‌آفرین باشد، سوالی است که در پی پاسخ به آن هستیم.

وی با بیان اینکه مباحث مربوط به دریا در چهار سرفصل، شامل ابعاد حقوقی، اقتصادی، زیربنایی و امنیتی خلاصه می‌شود و متولیان این چهار بخش تقریبا در کشور مشخص هستند، اشاره داشت: به عقیده ما لازم است که یک مدیریت یک‌پارچه متوازن و هوشمند تعریف کرد تا هر کس کار خود را انجام دهد.

دکتر عباس اسماعیلی، رئیس دانشکده منابع طبیعی و دریایی دانشگاه تربیت مدرس نیز با بیان این‌که وقتی از اقتصاد دریایی، یعنی از دریا و منابع آن، صحبت می‌کنیم باید سه بخش را در نظر بگیریم، گفت: باید ساختار بخش آموزش و فناوری (شرکتی، خصوصی، فردی) را هم لحاظ کنیم و یک فضای به‌روز در بخش فناوری و ترویج آموزش ایجاد شود تا تولیدات را به ارزش افزوده برساند. 

امید شاکری، مدیرکل سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی راهبردی و مدیریت انرژی نیز طی سخنانی گفت: پیشنهاد ما برای تصدی امور دریایی، معاون اول ریاست جمهوری است.

سیدجلال موسوی، قائم مقام ستاد توسعه فناوری های فضایی و حمل و نقل پیشرفته  نیز طی سخنانی اظهارداشت: با شرایط فعلی در امور دریا، مجموعه‌ای که معاون اول رئیس‌جمهور متولی امور باشد و سازمان برنامه و بودجه، کار بودجه‌ای آن را انجام دهد کمترین حاشیه ایجاد می‌شود.

هادی حق‌شناس، کارشناس سازمان بنادر نیز با بیان اینکه سهم دریا در جذب سرمایه‌گذاری کم است و ایران باید نسبت به سایر کشورها جایگاه خود را در دریا ارتقا داد، گفت: نزدیک‌ترین وزارت‌خانه به امور دریا  که توانایی بیشتری نسبت به سایر دستگاه‌های اجرایی در این زمینه دارد، «وزارت راه و شهرسازی» است.

محسن آریاپور، رئیس گروه دفاعی مرکز راهبردی سپاه نیز با اشاره به این‌که برای مدیریت امور دریایی کشور یک اقدام فوری و فوتی لازم است، تجربه ایجاد قرارگاه کرونا در ایام شیوع  آن را یادآورشد و پیشنهاد ایجاد «قرارگاه امور دریایی» را مطرح کرد.

یاسین کریمیان، کارشناس تجاری بین‌المللی مرکز کوثر هم با اشاره به پیشنهادات مطرح شده گفت: لازم است به جای یک نهاد متولی و تصدی‌گر، به دنبال نهاد سیاست‌گذار و تنظیم‌گر باشیم؛ در نتیجه باید ساختاری ایجاد شود که بر اساس آن، دستگاه‌ها بتوانند منظم، هم‌راستا و هم‌زبان عمل کنند.

در پایان این نشست دکتر زمانیان ریاست مرکز بررسی‌های استراتژیک با ابراز امیدواری از ادامه این نشست‌ها تا دستیابی به نتیجه مطلوب اظهار داشت: نهاد هماهنگ‌کننده دریایی باید نهادی فرابخشی باشد تا ضمن برخورداری از استقلال و قدرت بالای تصمیم‌گیری، بتواند کلیه شئون «توسعه دریاپایه» را مدنظر قرار دهد. ضمن آن‌که با ایجاد این نهاد، حتما باید شوراهای فعلی مرتبط با مسئله دریا در این نهاد ادغام شوند.

انتهای پیام/