به گزارش خبرنگار پایگاه خبری گفتمان دریا، در حاشیه دومین نشست هم اندیشی برنامه جامع تحقق سیاست های کلی توسعه دریامحور با عنوان "فناوری و پژوهش اقتصاد دانش بنیان دریایی" که عصر روز دوشنبه ۲۰آذر برگزار شد؛ دکتر محمد مونسان، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود درباره برگزاری نشست های تخصصی توسعه دریامحور توسط دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی کشور و آسیب اقدامات موازی در این حوزه، گفت و گویی نمود.

نظرتان درباره اقدامات دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی درخصوص برگزاری نشست های تخصصی با موضوع توسعه دریامحور و آسیب اقدامات موازی در این حوزه چیست؟

دکتر محمد مونسان: فکر می کنم این کار شورای عالی صنایع دریایی کشور بسیار بجا و بعد از اعلام سیاست های کلی توسعه دریامحور از طرف رهبر معظم انقلاب به موقع بود. در واقع نیاز بود یک نهاد واحد این نشست های تخصصی را برگزار کند. و باید از این سیاست های کلی برنامه های اجرایی خارج شود، تا طبق دستورالعمل هر سازمانی وظیفه خودش را بداند.

به عقیده تمام دلسوزان جامعه دریایی ظرف بیست سال گذشته که در این حوزه کار می کنند، یکی از چیزهایی که واقعا به صنایع دریایی ضربه زده، همین بحث موازی کاری است. یعنی هر سازمانی برای خودش مسیری را طی می کند و همگرایی وجود ندارد؛ شاید یک غرور و خودمحوری در برخی از مدیران صنایع دریایی ما وجود دارد که سعی می کنند در هر کاری دخالت بکنند. موازی کاری باعث می شود آن نهاد تصمیم گیری که می خواهد خروجی این نشست های تخصصی را نهایتا تبدیل به قانون کند، بلاتکلیف بشود.

با توجه به ابلاغ سیاست های کلی، وقت آن رسیده تا به موازی کاری ها پایان بدهیم؛ سازمان ها ممکن است هرکدام خودشان را متولی کاری بدانند، اما وقتی ما طبق قانون یک شورای عالی داریم، و به جاست که دیگر ظرفیت هایمان راه هدر ندهیم و تمام آن را در یک جا متمرکز کنیم.

خیلی امیدوارم که سازمان های دیگری که در حوزه های مختلف زیرمجموعه سازمان های دریایی فعال هستند، در این نشست ها شرکت کنند و با هم اندیشی نخبگان دریایی از مجموع این نشست هایی که برگزار می شود یک دستورالعمل های اجرایی بیرون بیاید که درنهایت شکل قانون به خودش بگیرد و هر سازمان وظیفه و تکلیف خودش را بداند.

در حال حاضر وظیفه ماست که جلوی موازی کاری ها را بگیریم. فکر می کنم بهترین نهادی که بتواند این کار را رهبری کند، همین شورای عالی صنایع دریایی باشد.

امیدوارم روزی این سیاست های کلی توسعه دریامحور که ابلاغ شده، با یک هم اندیشی و توافق جمعی نخبگان که در کشور محقق شده، و یک مجموعه قوانین مدون، کارشده و در واقع مثمره ثمری استخراج بشود که بعد از این ما شاهد تحول بزرگی در صنایع دریایی باشیم. واقعیت این است که در زمینه توسعه دریامحور دو دهه درباره آن به صورت اخص از برنامه ششم توسعه صحبت می شود. ولی شاید آنطوری که مورد انتظار بوده پیشرفت هایی انجام نشده و امیدواریم از این به بعد با ابلاغ سیاست ها و اجرایی شدنش، شاهد تحولات بزرگی باشیم.

انتهای پیام/