قوانین بانکی مانع نوسازی ناوگان دریایی کشور است
میلاد
پاشازاده
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری گفتمان دریا، رئیس امور مشارکت ها و سرمایه گذاری شرکت ملی نفتکش ایران در حاشیه برگزاری سلسله نشست هم‌اندیشی برنامه جامع تحقق سیاست های کلی توسعه دریامحور، در پاسخ به این پرسش که برنامه پیشنهادی مجموعه ملی نفتکش به دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی کشور چه بوده است : در خصوص چالش مهم نوسازی ناوگان دریایی دریافت وثیقه ملکی از سوی بانک ها برای اعطای تسهیلات را غیر متعارف دانست و گفت: هزینه ساخت شناور و کشتی نیاز به ارقام بالای مالی دارد و لذا وثیقه ملکی بعضا پاسخگوی مطالبه بانک‌ها در تخصیص اعتبار به این بخش نخواهد بود؛ اینجاست که مغایرت قوانین بانکی با توسعه اقتصاد دریامحور نمود پیدا می‌کند.
رئیس امور مشارکت ها و سرمایه گذاری شرکت ملی نفتکش ایران دیگر پیشنهاد این بخش را تعیین نماینده ویژه از سوی بانک مرکزی به منظور بررسی تضامین و حضور در این سلسله نشست ها عنوان کرد، و گفت: پذیرفتن سند مالکیت کشتی به عنوان وثیقه بانکی وام اعطا شده بسیاری از موانع تحقق توسعه دریایی را رقم خواهد زد.
عبادی رفع مشکلات نوسازی ناوگان را مشروط به همراهی دولت و بانک مرکزی دانست و تصریح کرد: قطعا تضمین دولتی در دو بخش داخلی و خارجی مساله نوسازی ناوگان دریایی را تسریع خواهد کرد.
انتهای پیام/