شناورها و کشتی‌های گردشگری و مسافری ستون فقرات گردشگری دریایی هستند و نقش حیاتی در شکل‌دهی به این صنعت ایفا می‌کنند و  ترکیب این دو نوع کشتی تضمین می‌کند که دریا نه تنها به عنوان یک مسیر حمل و نقل، بلکه به‌عنوان یک بستر تفریحی و اقتصادی فعال باقی بماند.  از منظر توسعه دریامحور، هدف این است که فعالیت این شناورها و کشتی‌ها  به ‌گونه‌ای مدیریت شود که حداکثر درآمد در منطقه باقی بماند (کاهش Leakage) و کمترین آسیب زیست محیطی وارد شود.

به گزارش پایگاه خبری گفتمان دریا به نقل از تین نیوز،  یکی از چالش‌های فعالیت  شناورها و کشتی‌های گردشگری در ایران  مسئله سوخت  است که همواره از سوی کارشناسان و فعالان بخش گردشگری دریایی مطرح بوده است. شناورهای کوچک (مانند قایق‌ها و یدک کش‌ها) و کشتی‌های بزرگ مسافری و گردشگری، مصرف کنندگان قابل‌توجهی از فرآورده‌های نفتی هستند. دولتها اغلب برای حمایت از این صنعت و تسهیل سفرهای دریایی، یارانه‌های قابل‌توجهی را بر قیمت سوخت اعمال می‌کنند.

 براساس  تصمیم هیأت وزیران دامنه شمول سیاست حمایتی تأمین سوخت یارانه‌ای برای کشتی‌ها، شناورها و قایق‌های مسافری و تفریحی دارای مجوز وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی که پیشتر خلیج فارس و دریای عمان را پوشش میداد، به دریای خزر نیز تسری یافته است.

این مصوبه بدون حذف یا تضعیف حمایت‌های پیشین، امکان بهره‌مندی فعالان گردشگری دریایی در شمال کشور را نیز از مزایای سوخت یارانهای فراهم می‌کند و گامی مهم در جهت توسعه متوازن گردشگری دریایی به شمار می‌رود.

رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث فرهنگی با تشریح جزئیات این مصوبه، گفت: مطابق تصمیم هیأت دولت، سوخت مورد نیاز کشتی‌ها و شناورهای مسافری و تفریحی با ترکیب ۸۰ درصد یارانه‌ای و ۲۰ درصد نرخ آزاد محاسبه می‌شود و قایق‌های تفریحی بنزین سوز نیز مشمول این حمایت هستند. همچنین خدمات سوخت‌رسانی به کشتی‌ها یا بانکرینگ براساس نرخ خرید از پالایشگاه‌ها محاسبه خواهد شد.

 وزارت راه و شهرسازی و سازمان بنادر و دریانوردی با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، مسئول تأیید عملکرد و پیمایش ناوگان دریایی هستند و اطلاعات تردد شناورها از طریق تجهیزات موقعیت‌یاب به سامانه «سدف» ارسال می‌شود تا تخصیص سهمیه سوخت بر مبنای مصرف واقعی انجام گیرد.

 براساس این مصوبه، مالکان کشتی‌ها و شناورها موظف هستند حداکثر ظرف یک ماه نسبت به نصب تجهیزات موقعیت‌یاب اقدام کنند و در صورت عدم ارائه اطلاعات عملکردی، سوخت آنها با نرخ خدمات سوخت‌رسانی به کشتی‌ها محاسبه خواهد شد.

آنچه مسلم است و کارشناسان و مقامات عرصه گردشگری کشور بر آن اذعان دارند این است که تعمیم این حمایت به دریای خزر، پیام روشنی برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی دارد و می‌تواند به رونق گردشگری دریایی، افزایش صرفه اقتصادی فعالیت‌ها و ارتقای جایگاه ایران در گردشگری دریایی منطقه‌ای و بین‌المللی کمک کند.

انتهای پیام/