*امیر ثامنی/ کارشناس اقتصادی

در آبان ۱۴۰۲ برای اولین بار با ابلاغ سیاست‌‌‌های کلی دریامحور از سوی مقام معظم رهبری، موضوع توسعه دریامحور به یک الگوی جدید، رسمی و الزام‌‌‌آور توسعه سرزمینی در کشور تبدیل شد. دولت سیزدهم برای تحقق این سیاست‌‌‌های کلی، در اولین گام اقدام به تدوین و تصویب یک مصوبه در هیات وزیران با عنوان «برنامه جامع تحقق سیاست‌‌‌های کلی توسعه دریامحور» کرد.

برنامه‌‌‌ای که آن چنان که از عنوان آن پیداست باید چارچوبی جامع‌‌‌نگر برای تحقق سیاست‌‌‌های کلی توسعه دریامحور به دست دهد و راهنمای عمل تصمیم‌‌‌گیران و متولیان امر قرار گیرد. با وجود این، بررسی فنی و کارشناسی محتوای این مصوبه از سوی صاحب‌‌‌نظران و متخصصان امر چند اشکال بنیادین را به آن مترتب می‌‌‌داند:

اول)‌‌‌ فهم اولیه و ناقص از ابعاد و موضوعات مرتبط با توسعه دریامحور: مصادیق متعددی برای اثبات فهم ناقص از موضوعات و ابعاد تحقق توسعه دریامحور در این مصوبه قابل ذکر است. به عنوان نمونه تمرکز اصلی مصوبه بر بهره‌‌‌برداری از ظرفیت‌‌‌ها و فرصت‌‌‌های مناطق ساحلی و دریایی جنوب بوده و تصور این است که مناطق ساحلی خزر فاقد قابلیت یا فرصت مشهود و محرز برای توسعه دریامحور هستند و تنها باید در بعد حفاظت محیط‌‌‌زیستی آنجا کوشید. این در حالی است که کشورهای حاشیه دریای خزر به‌ویژه ترکمنستان، آذربایجان و روسیه طی چند دهه اخیر در حال سرمایه‌‌‌گذاری‌‌‌های قابل‌توجه برای بهره‌‌‌برداری از ظرفیت‌‌‌های متنوع خزر با تاکید بر حوزه گردشگری و ترانزیت هستند. همچنین در ماده ۵ مصوبه دو اقدام ارائه شده برای نگه‌داشت و جذب جمعیت در قلمروهای مستعد جنوب کشور، فروکاهی مساله عدم‌ماندگاری جمعیت در منطقه مکران به نبود شرایط تامین مسکن مناسب یا توزیع کمک‌‌‌هایی میان محرومان و نیازمندان بومی از طریق نهادهای حمایتی برای جلوگیری از پدیده حاشیه‌‌‌نشینی در سواحل، اوج کج‌‌‌سلیقگی و درک غلط از پیچیدگی‌‌‌های چندوجهی جذب و نگه‌داشت جمعیت (تامین شغل مناسب، وجود امکانات رفاهی مدنظر، وجود بسترهای رشد و...) در این قلمروهاست. یا در ماده ۹ که در خصوص تکلیف مندرج در بند ۲ سیاست‌‌‌های کلی توسعه دریامحور، «ایجاد قطب‌‌‌های توسعه دریایی پیشران در سواحل، جزایر و پس‌‌‌کرانه‌‌‌ها» تدوین شده، موضوع صرفا به تکلیف‌‌‌گذاری برای وزارت صمت برای تعیین اولویت‌‌‌های صنعتی به منظور ایجاد قطب‌‌‌های صنعتی توسعه دریایی محدود شده که نشان از فهم نشدن مفهوم و ماهیت قطب توسعه دریایی پیشران، تقلیل موضوع در حوزه صنعت و کم‌توجهی به الزامات متمایز مربوط به توسعه سواحل، جزایر و پسکرانه‌‌‌ها به عنوان سه قلمرو مهم دریایی کشور است.

دوم) غفلت از توجه به پیش‌‌‌نیازها و الزامات تحقق سیاست‌‌‌های کلی دریامحور: منطقا اخذ مصوبه هیات وزیران باید موکول به اجرای بند ۴ سیاست‌‌‌های کلی ناظر بر «تدوین طرح جامع توسعه دریامحور با پهنه‌‌‌بندی دریا، کرانه و پس‌‌‌کرانه ... طی حداکثر یک سال پس از ابلاغ سیاست» می‌‌‌شد که تصویری جامع و بلندمدت از چشم‌‌‌انداز، اهداف کمی، راهبردها و اقدامات اجرایی موردنیاز به دست داده شود، ولی این مهم مورد غفلت قرار گرفت. از همین رو مصوبه فعلی، بدون توجه به تصویر آتی، کشکولی از احکام و تکلیف‌‌‌گذاری‌‌‌های پراکنده‌‌‌ای برای مجموعه‌‌‌ای از دستگاه‌‌‌های اجرایی بوده که اغلب آنها یا جزء وظایف جاری یا برنامه‌‌‌ای آنها بوده یا خط و ربط آنها با یکدیگر و خروجی و دستاورد عینی آنها برای تحقق اهداف توسعه دریامحور نامشخص است. کم‌توجهی به مساله جزایر و بهره‌‌‌وری ظرفیت‌‌‌های مغفول مانده آن (جز اشاره صورت گرفته در ماده ۳۹ در خصوص تدوین طرح توسعه جزایر جنوب کشور) از دیگر نقاط ضعف این مصوبه به شمار می‌رود. علاوه بر این، دو ابرمساله اصلی فرآروی توسعه دریامحور نیز در این مصوبه دارای نسخه مشخص و راه‌‌‌حل مساله‌گشایی نیست: اول: اختلال نهادی در سیاستگذاری، هماهنگی و مدیریت توسعه دریامحور و دوم: تامین مالی توسعه دریامحور و هدایت سرمایه‌‌‌گذاری‌‌‌ها و فعالیت‌‌‌های اقتصادی به سمت مناطق ساحلی و نبود سازوکارها و قواعد انگیزشی لازم برای جذب جمعیت و فعالیت در سواحل جنوب کشور. تحقق بند ۱ سیاست‌‌‌های کلی توسعه دریامحور ناظر بر «سیاستگذاری یکپارچه امور دریایی و تقسیم کار ملی و مدیریت چابک و کارآمد دریا» پیش‌‌‌شرط اصلی تحقق‌‌‌پذیری سایر اجزای این سند فرادست به شمار می‌رود که بر زمین مانده است. هر چند دولت چهاردهم در مهر سال‌جاری با انتصاب نماینده ویژه رئیس‌جمهور در تحقق سیاست‌‌‌های کلی دریامحور، مسیر جدیدی را برای حل ابرمساله اول برداشته است.مسیر تحقق توسعه دریامحور در کشور در وهله اول از مسیر استقرار چارچوب نهادی فرماندهی یکپارچه در این حوزه میان دستگاه‌‌‌های اجرایی متعدد و متفرق و در وهله بعدی با غلبه بر استیلای سیاستگذاری‌‌‌های توسعه سرزمینی خشکی‌‌‌محور و طراحی و اجرایی‌‌‌سازی قواعد سیاستی اثربخش و سازوکارهای الزام‌‌‌آور و تضمین‌‌‌دار به منظور هدایت سرمایه‌‌‌های دولتی و غیردولتی از کلان‌شهرهای بزرگ مناطق داخلی کشور به سمت سواحل گشوده می‌شود. بر اساس برآوردهای اولیه برای توسعه سواحل جنوب، کشور نیازمند جذب سالانه حدود ۱۰۰ همت سرمایه‌‌‌گذاری است که این حجم از سرمایه‌‌‌گذاری جز با اتکا به منابع غیردولتی (سرمایه بخش خصوصی، سرمایه خارجی، سرمایه شرکت‌های دولتی و بنگاه‌‌‌های اقتصادی) و تحریک هدایت آنها به سمت سواحل و پسکرانه‌‌‌ها از طریق اعمال راهبرد «تبعیض مثبت» به نفع سواحل جنوب کشور در حوزه سیاست‌‌‌های بانکی، مالیاتی، قیمت‌‌‌گذاری آب و انرژی، قانون استخدام، قانون کار و امثالهم محقق نمی‌شود.

انتهای پیام/

منبع خبر: دنیای اقتصاد