سید علاالدین سادات رسول، حقوقدان و مدیر کمیته حقوقی شورای تخصصی صنعت دریایی با بیان اینکه از سال 1343 و بعد از تصویب قانون دریایی به لحاظ قانونی و حقوقی تقریبا هیچ اتفاق خاصی در بخش قضاوت دریایی و حیطه تخصصی حقوق دریایی را شاهد نبودیم، گفت: حدود 5 سال گذشته، تدوین آیین دادرسی دریایی را شروع کردیم و با هماهنگی دادگستری تدوین این قانون انجام شد. با این وجود ضعف بزرگی در حوزه قضاوت دریایی وجود دارد که تشکیل یک شورای حل اختلاف دریایی می تواند اتفاق بزرگی در این زمینه به شمار رود.

سادات رسول در اولین نشست شورای تخصصی صنعت دریایی افزود: جای تعجب است که ما در کشورمان چندهزار کیلومتر مرز دریایی در شمال وجنوب داریم اما متاسفانه یک محکمه تخصصی برای رسیدگی به جرایم و اختلافات دریایی وجود ندارد. البته در برخی از شهرستان های بندری یک سری شعب اختصاصی وجود دارند اما این شعب تخصصی نیستند و این بسیار فاجعه است . ضمن آنکه تشکیل  شورای حل اختلاف دریایی خبر خوبی است که می تواند تحولاتی را در این زمینه ایجاد کند. واقعیت آن است که نبود شورا و محکمه قضایی دریایی به صورت تخصصی بسیار نگران کننده است؛ ما در بسیاری از حوزه ها از جمله برای یک سیستم رایانه ای که از دهه 70 وارد کشور ما شده محاکم رسیدگی به جرایم در قالب پلیس فتا داریم اما در بخش دریایی محکمه تخصصی وجود ندارد.  

وی خاطرنشان کرد: چند سال پیش یک کشتی در کانال سوئز متوقف شد؛ در آن زمان یک روزنامه نوشت: امروز چرخه تامین مواد غذایی آسیب دید و این تعریف زیبایی بود در خصوص اینکه چقدر صنعت دریایی می تواند با نیازهای اساسی زندگی مردم ارتباط داشته باشد. بنابراین لازم است از تمام توان خود برای اعتلای حوزه حقوقی و قضاوت دریایی استفاده کنیم.

انتهای پیام/