به گزارش پایگاه خبری گفتمان دریا؛ نفتکش ام تی سانچی، متعلق به شرکت ملی نفتکش ایران در تاریخ 16 دی ماه 1396 در محدوده آبهای سرزمینی کشور چین با کشتی هنگ کنگی فله بر سی. اف. کریستال که از بندر کالامای آمریکا حرکت نموده بود برخورد کرد، در پی این حادثه نفتکش سانچی پس از 8 روز سوختن بر روی آب متاسفانه غرق شد، و تنها جسد 3 نفر از خدمه این کشتی پیدا شد، و سرنوشت 29 سرنشین دیگر این نفتکش تا به این لحظه به طور دقیق مشخص نشده است.

به دلیل مخالفت خانواده خدمه نفتکش سانچی با روایت رسمی از سرنوشت فرزندانشان اقدام به پیگیری از مراجع قضایی نمودند،که در خلال این پیگیری ها نیز موفق به دریافت رای ((ابطال گواهی فوت 9 نفر از خدمه نفتکش سانچی)) به دلیل نبود دلایل و مدارک قطعی بر فوت اشخاص مذکور و یا دلایل یقین آور مبنی بر فوت خدمه شدند.

علیرغم دریافت این رای، آقای مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضائیه در کنفرانس خبری دی ماه 1401 زنده بودن خدمه نفتکش سانچی را ادعایی بدون پشتوانه و قصه‌پردازی رسانه‌های معاند دانست.

به دنبال بیان این اظهارات، آقای احمد ذاکری وکیل ۹ خانواده معترض خدمه نفتکش سانچی نیز اقدام به انتشار جوابیه ای در خصوص مطالب عنوان شده در کنفرانس خبری سخنگوی قوه قضائیه نمود، که این جوابیه به شرح ذیل می باشد:

جناب آقای مسعود ستایشی سخنگوی محترم قوه قضائیه

باسلام

جنابعالی در فرمایشات اخیر خود، زنده بودن خدمه سانچی را انکار نموده و فرموده اید: « این ادعایی بدون پشتوانه و قصه پردازی رسانه های معاند است و قوه قضائیه محل رجوع هر گونه ادعایی با مدارک مستدل و مستند است».

۱_ از قضا همین قوه قضائیه مورد اشاره شما، تاکنون در ۲ مرحله رسیدگی قضایی، حکم به عدم وفات ۹ خدمه سانچی و مفقودالاثر بودن آنان داده است. اگر چه متاسفانه نه تنها از طرف دولت سابق و فعلی هیچگونه همکاری برای جستجوی محل خدمه مفقود صورت نمی پذیرد، بلکه بعد از گذشت ۶۰ ماه از واقعه، هنوز حقوق برخی از خانواده های معترض خدمه پرداخت نمی شود و ظاهراً احکام آن قوه محترم فاقد ضمانت اجرایی می باشند.

۲_ در ارتباط با شکایت خانواده ها در دادسرای بین الملل و صدور قرار منع و موقوفی تعقیب ۷ متهم پرونده ( مسئولین شرکت ملی نفتکش، سازمان بنادر و دریانوردی، و وزیر اسبق کار):

الف - دادسرا برای کشف حقیقت، در مدت بیش از چهار سال تحقیق، نه تنها هیچ کدام از ۷ مشتکی عنه را یک بار هم احضار نکرد، بلکه حتی آنها را بر اساس ماده ۲۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان مطلع دعوت ننمود تا کشف واقع صورت پذیرد.

ب_ خانواده معترض، حق الزحمه چند ده میلیونی کارشناسان را پرداخت کردند. ولیکن کارشناسان در ابتدا صرفاً با متهمین پرونده (شرکت ملی نفتکش و سازمان بنادر ) ملاقات و مطالب آنان را به عنوان نظریه کارشناسی به دادسرا اعلام داشتند.

ج_ با کمال تعجب، در قرار صادره؛

اولاً: به جای خانواده ها، شرکت ملی نفتکش را به عنوان شاکی معرفی نمودند.

ثانیاً: دادسرا از متهمین پرونده جرم زدایی نمود و عنوان شکایت خانواده ها را از اتهام «تبانی برای آدم ربایی بین المللی» به اتهام «آتش گرفتن نفتکش سانچی» که هیچ ربطی به شاکیان ندارد تغییر داد.

ثالثاً: برخلاف روال معمول احکام قضایی، دادسرا نام هیچ یک از ۷ مشتکی عنه مذکور را در قرار صادره ذکر نکرد!!!

د_ نکته قابل تامل اینکه؛ قرار موقوفی و منع تعقیب به دیگر وکیل پرونده، آقای رضا عبدالهی ابلاغ نشده و این موضوع بر خلاف اصول و قواعد قانون آیین دادرسی است. بنابراین تایید قرار مورد اشاره در دادگاه کیفری دو تهران دارای ایراد قانونی بوده و مخدوش به نظر می رسد.

۳_ متاسفانه طی پنج سال گذشته، مسئولین محترم سه قوه مجریه، مقننه، و قضاییه یک بار هم حاضر به پذیرش خانواده معترض سانچی به همراه وکلای آنان نشده اند. بنابراین؛ طبیعی است نداشتن اطلاعات کافی از روند پرونده، منجر به موضع گیری و اظهارات ناصواب و ناقص از سوی مسئولین دست انکار شود.

با احترام مجدد
احمد ذاکری _ وکیل ۹ خانواده معترض خدمه سانچی

انتهای پیام/