به گزارش پایگاه خبری گفتمان دریا، طرح یک فوریتی تفکیک وزارت راه و شهرسازی امروز، ۲۸ بهمن با حضور ۲۶۶ نماینده در صحن مجلس بررسی شد که اکثریت نمایندگان با این طرح مخالفت کردند و تفکیک وزارت راه و شهرسازی به تصویب نرسید.

در جلسه علنی امروز صحن مجلس، طرح یک فوریتی تفکیک وزارت راه و شهرسازی با ۱۰۶ رای موافق، ۱۵۳ رای مخالف و ۲ رای ممتنع در نهایت رد شد.همچنین در جریان بررسی برای رای‌گیری طرح تفکیک وزارت راه وشهرسازی نمایند‌های مخالف و موافق اقدام به اعلام دلایل و نظرات خود در این باره کردند.

نماینده‌های مخالف تفکیک در این جلسه، با اشاره به بلااثر بودن تفکیک راه و شهرسازی، مشکل اصلی این وزارتخانه و ماموریت‌های انجام نشده آن را ناشی از تصدی‌گری‌های دولتی، مسائل ساختاری و نهادی و توجه نکردن به موضوعات اصلی در ارتباط با ریشه‌های بحران مسکن  وحوزه حمل و نقل در کشور اعلام کردند.

آن طور که مخالفان تفکیک در جلسه امروز صحن علنی مجلس در تشریح دلایل مخالفت خود، توضیح دادند، تفکیک دربردارنده بار مالی و نیروی انسانی در این وزارتخانه خواهد بود. ضمن آنکه می‌تواند طرح‌های مهمی مانند نهضت ملی مسکن را به دلیل درگیر شدن این وزارتخانه با موضوع تفکیک به تاخیر بیندازد. بازگشت به عقب و درگیر شدن با مشکلات بیشتر، مغایرت با شرایط اجتماعی و تورمی جامعه و تاخیر در پروژه‌های اولویت‌دار در هر دو حوزه، موازی کاری و خطر به کارگیری مدیران فاقد تخصص و سابقه مورد نیاز برای فعالیت در هر کدام از این حوزه‌ها موارد دیگری بود که نمایندگان مخالف به آن اشاره کردند.

با این حال برخی نماینده‌ها در جایگاه موافق تفکیک اعلام کردند که تفکیک راه و شهرسازی فرصت بیشتری برای مدیران این دو حوزه ایجاد خواهد کرد تا بتوانند با تمرکز بیشتری موضوعات کلیدی و اساسی در این دو بخش را دنبال کنند. از آن جمله یکی از پیامدهای مثبت تفکیک می‌تواند توجه و تمرکز بیشتر بر یکی از مسائل اصلی و کلیدی کشور یعنی حل بحران مسکن و اجرای سریعتر طرح نهضت ملی باشد. برخی دیگر نیز اظهار کردند که فربه بودن این وزارتخانه مانع از انجام به موقع، کامل و درست سیاست‌ها و ماموریت‌های محوله در هر دو حوزه راه و شهرسازی شده است.

خطر مواجهه مسکن ملی با تاخیر

نماینده دیواندره، سنندج و کامیاران (استان کردستان) در مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده مخالف طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی امروز ۲۸ بهمن در صحن علنی مجلس در بررسی طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی، انجام این اقدام را خطری برای اجرای به موقع طرح نهضت ملی مسکن خواند و گفت: تفکیک ممکن است اجرای این طرح را با تاخیر رو به رو کند.

سالار مرادی، گفت: مردم می پرسند آیا در این شرایط با وجود مشکلات متعدد، تفکیک وزارت راه و شهرسازی مشکلات را حل می‌کند؟

وی افزود: در سنوات گذشته ادغام وزارت راه و شهرسازی با هدف کاهش بار مالی و سبک شدن دولت انجام شد. اما امروز با وجود اینکه این ادغام انجام شد شاهد هستیم که کاهش بار مالی و نیروی انسانی رخ نداد و امروز مشکلات حادی در حوزه‌های مختلف ایجاد شده است که بخش عمده‌ای از آنها مسکن است.

نماینده مردم دیواندره، سنندج و کامیاران  گفت: هم‌اکنون در کشور مشکلات حادتری داریم که یکی از آنها مسئله مسکن ملی است. دیدگاه کارشناسان این است که اگر این تفکیک صورت بگیرد، ممکن است موضوع مسکن ملی با تاخیر مواجه شود.

وی خاطرنشان کرد: امروز مهم‌ترین مساله کشور در حوزه راه و شهرسازی راه‌های روستایی و شهری و همچنین شاهراه‌های کشور است که وضعیت خوبی ندارد. همچنین موضوع راه‌آهن و حمل‌ونقل هوایی باید مورد توجه قرار بگیرد. نظر کارشناسان این است که ۱۳ سال از ادغام این دو وزارتخانه گذشته است؛ حالا اگر بخواهیم امروز بعد از ۱۳ سال به مرحله قبل بازگردیم، مشکلات بیشتر می‌شود.

مغایرت با شرایط تورمی کشور

نماینده کاشان و آران و بیدگل در مجلس نیز به عنوان نماینده مخالف طرح تفکیک سخنرانی کرد. آن طور که مصطفی معینی آرانی، اعلام کرد، کشور در حال حاضر در یک شرایط تورمی است، در چنین شرایطی چگونه می‌توان هزینه‌های تفکیک را به جامعه تحمیل کرد؟ وی تاکید کرد: باید مغایرت‌های تفکیک با مسائل اجتماعی را مورد نظر قرار دهیم. همچنین کلیه امور و ماموریت‌های این وزارتخانه در صورت تفکیک حداقل ۲ الی ۳ سال با تاخیر مواجه خواهند شد.

وی همچنین با تاکید بر ضرورت توجه به مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص پیامدهای تفکیک، به خطر ایجاد موازی‌کاری و رویه‌های جدید در دو وزارتخانه و همچنین استقرار مدیران جدید که پیش‌تر آزموده نشده‌اند به عنوان یکی دیگر از مضرات این اقدام اشاره کرد.  

مضرات تصدی‌گری دولتی

نماینده مردم اقلید در مجلس شورای اسلامی نیز در مخالفت با طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی گفت: دلیل ادغام وزارتخانه‌های راه و ترابری و مسکن و شهرسازی، کاهش بوروکراسی عنوان شده بود و مشخص شد که بوروکراسی با این اقدام کاهش نیافته است، اما آیا این تفکیک اقدامی متفاوت با اقدامات گذشته است؟

وی با بیان اینکه مشکل در تفکیک و ادغام نیست، بلکه مشکل تصدی گری دولت است، افزود: با این تفکیک آیا چارت مدیریت تغییر می‌کند یا خیر؟ موافقان تفکیک در بحث مسکن ادعا می‌کنند مشکل مسکن حل می‌شود، اما باید مسکن را به شهرداری‌ها و استانداری‌ها واگذار کنند و چابک‌سازی انجام شود. این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هر کدام از این روش‌ها مزایا و معایبی دارد، گفت: تفکیک این وزارتخانه یعنی دو سال معطلی تخصیص پروژه‌های عمرانی که در مجلس زحمات زیادی برای آن‌ها کشیده شده است.

وی تصریح کرد: تفکیک وزارت راه و شهرسازی هیچ نکته مثبتی در بر ندارد. از طرفی مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی است و هزینه‌هایی در بر دارد که حتی ما هم در مجلس تایید کنیم، شورای نگهبان تأیید نمی‌کند.

مساله ساختاری و نهادی است

نماینده مردم تهران نیز با بیان اینکه مساله اصلی در ارتباط با فعالیت‌های این وزارتخانه ساختاری و نهادی است، افزود: همه باید در مورد مسائل کشور نگاه ملی داشته باشند.

مالک شریعتی، به عنوان نماینده موافق طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی،گفت: امروز دغدغه اصلی مردم موضوع مسکن است و مسکن در اولویت و توجه مجلس نیز قرار دارد. این نماینده مجلس با اشاره به بار بسیار سنگین مسئولیت‌های وزارت راه و شهرسازی در بخش‌های مختلف کشور گفت: تفکیک وزارت راه و شهرسازی نه تنها در این دولت بلکه در دولت گذشته نیز مورد تاکید بوده است. حوزه مسکن و شهرسازی قابل تفکیک است و حوزه مسکن آنقدر گسترده است که نیاز به یک وزیر برای پیگیری مسائل دارد.

او همچنین اعلام کرد: مجلس در ابتدای رای اعتماد به خانم وزیر راه و شهرسازی با شرط تفکیک این حمایت را انجام داد.

وزارتخانه فربه است

نماینده مردم قم و کهک در مجلس شورای اسلامی از موافقان طرح یک فوریتی تفکیک وزارت راه و شهرسازی، فربه بودن وزارت راه وشهرسازی را یکی از موانع اصلی اجرای به موقع و درست ماموریت‌های آن در هر دو حوزه عنوان کرد.

محمد منان رییسی، اظهار کرد: متوسط سهم مسکن از سبد هزینه‌های خانوار در جهان حدود ۲۰ درصد و در کشور ما ۵۰ درصد است.از سوی دیگر عمده بحث مسکن مدیریت زمین است و در کشور ما به وفور وجود دارد. اما به دلیل فربه بودن وزارت راه و شهرسازی این موضوع روز به روز پیچیده تر می‌شود. رییسی گفت:حتی اگر با تفکیک وزارتخانه ۲۰ درصد مشکلات حل شود، این اقدام کار درستی است. برخی مطرح کرده اند که تفکیک وزارتخانه حدود ۱۵ همت هزینه دارد، در مقابل کارشناسان شهادت می‌دهند که این تفکیک به صلاح مملکت است و مشکلات مردم برطرف می‌شود.