به گزارش پایگاه خبری گفتمان دریا، سجاد جلالی، مدیر کل دفتر حقوقی و نماینده تام الاختیار وزیر راه و شهرسازی در حاشیه برگزاری جلسات فشرده کمیسیون حقوقی و قضایی هیات وزیران در مشهد گفت: با توجه به فقدان قانون جامع در حوزه کشتیرانی تجاری و تاکیدات رهبری در این خصوص، کمیسیون قضایی و حقوقی این وزارتخانه بررسی این لایحه را در دستور کار قرار داده و با تشکیل جلسات فشرده طی سه روز پیش نویس این لایحه را تصویب و جهت ارایه به مجلس شورای اسلامی ارسال می کند.

سجاد جلالی اظهار داشت: با توجه به گذشت مدت زمان طولانی از تصویب قانون دریایی ایران و تغییر و تحولات گوناگون در کشتیرانی تجاری طی این مدت، لایحه پیشنهادی جدید با عنوان لایحه «قانون کشتیرانی تجاری ایران» جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به هیات دولت ارایه شده که در جلسات فشرده مورد بررسی قرار گرفته است.

وی بیان کرد: بیش از یک دهه است که ضرورت تدوین قانونی که با لحاظ همه شرایط و مقتضیات مربوط، در برگیرنده سرفصلها و مباحث گوناگون و کشتیرانی بازرگانی با محوریت حمل و نقل دریایی باشد، احساس می شود و تلاشهایی نیز در این خصوص به عمل آمده است که سرانجام با صرف وقت و دقت بسیار، پس از اخذ نظرات اهل فن و مراجع ذیربط، به تدوین پیش نویس لایحه قانون کشتیرانی تجاری ایران در سازمان بنادر و دریانوردی انجامید.

جلالی اظهار امیدواری کرد با طی مراحل قانونی مقرر، خلاها و نواقص قانون دریایی ایران مصوب سال ۱۳۴۳ برطرف شود.

مدیرکل دفتر حقوقی و نماینده تام الاختیار وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تغییر نام «قانون دریایی» به «قانون کشتیرانی تجاری» گفت: موضوع قانون دریایی ایران مصوب ۱۳۴۳ عمدتاً مباحثی از قبیل ثبت و تابعیت کشتی، رهن و حقوق ممتاز دریایی، حمل و نقل بار و مسافر، تحدید مسئولیت کشتی ها، نجات کشتی، خسارت مشترک دریایی و مسئولیت مدنی ناشی از تصادم کشتی ها است که اصطلاحاً در ادبیات حقوقی دارای ماهیت حقوق خصوصی است، اما قانون کشتیرانی تجاری مباحث گسترده تری را شامل می‌شود.

در این نشست «امین حسین رحیمی» وزیر دادگستری، «سید محمد حسینی» معاون امور مجلس رییس جمهور، «محمد دهقان» معاون حقوقی رییس‌جمهور، «انسیه خزعلی» معاون امور زنان و خانواده رییس‌ جمهور، «علی سلاجقه» معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست، «علی اکبر صفایی» مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، جمعی از معاونین وزرا و نمایندگان تام الاختیار وزارت جهاد کشاورزی، سازمان اداری و استخدامی، قوه قضاییه و سایر نهادها و ارگان‌ها حضور داشتند.

انتهای پیام/