تعیین تکلیف تجارت مرزنشینان دریایی
![تعیین تکلیف تجارت مرزنشینان دریایی](https://goftemandarya.com/uploads/images/post/2025/02/57562425.webp )
طی هفتههای گذشته چهرههای مختلفی از دولت چهاردهم، از جمله مسعود پزشکیان، رئیسجمهور- سیدمحمد اتابک، وزیر صمت و حتی برخی نمایندگان مجلس درباره برنامهریزی جهت تعیین وضعیت واردات تهلنجی و کولبری و بهبود وضعیت اقتصادی مرزنشینان صحبت کردند.
به گزارش پایگاه خبری گفتمان دریا به نقل از روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد، «لنجداران میتوانند در یک سفر از ماه جاری تا مرداد سال آینده به اندازه ظرفیت لنجهایشان واردات قانونی داشته باشند». این بخشی از آخرین صحبتهای محمدعلی دهقاندهنوی، معاون وزیر صمت و رئیسکل سازمان توسعه تجارت کشور درباره تعیین سهمیه واردات رسمی برای تهلنجیها در کشور است. از طرف دیگر، اسماعیل علیدادی، معاون حقوقی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز با بیان اینکه سهمیه واردات رسمی حوزه ملوانی ۷درصد واردات کل کشور، معادل ۴.۶میلیارد دلار از حالا تا پایان ۷بهمن ۱۴۰۴ است، گفت: برای اینکه پدیده مخرب شوتی حذف شود، حداقل در سال اول هیچ محدودیتی برای خروج کالاهای واردشده از طریق ملوانان از استان مرزی به استانهای دیگر وجود ندارد.
کالای همراه ملوان (تهلنجی) بهعنوان نوعی واردات کالا به کشور است که از دیرباز و از سالهای دور رواج داشته و برای گذران زندگی ساحلنشینان بسیار حائز اهمیت است و لنجداران و خدمه و ملوانان مجاز به واردات این کالاها با معافیت از پرداخت عوارض گمرکی بودهاند. این نوع واردات کالا با مصوبههای گوناگون هربار به نوعی تغییر میکند و ساماندهی و قانونمندشدن اساسی آن نیاز است تا مردم این بنادر و کسانی که بهطور مستقیم و غیرمستقیم با این نوع واردات سروکار دارند، بدون دغدغه و خاطری آسوده بتوانند امرارمعاش کنند و زندگی خود را بگذرانند. ساماندهی کالای همراه ملوان یا «تهلنجی» در تمام سالهای گذشته بهعنوان یکی از مشکلات اساسی مردمی که در سواحل به تجارت دریایی مشغول هستند، شناخته میشد. حالا و در دولت چهاردهم، اما اراده جدی برای ساماندهی و تعیینتکلیف این حوزه موجب شد تا سهمیه واردات رسمی برای تهلنجیها تعیین شود.
یکی از کارهای ذاتی لنجها و لنجداران از گذشته تاکنون تجارت دریایی بوده است و این بازرگانان لنجدار در طول تاریخ نقش خود را در اقتصاد کشور ایفا کردهاند، سفر بازرگانی هر لنج تقریباً روی معیشت حدود ۲۰۰ملوان و جاشو تأثیر دارد، اما طی سالیان گذشته با وضع قوانین محدودکننده، پای لنجها از تجارت دریایی کوتاه شده است، اعطای مجوز یک سفر یا نهایتاً دو سفر تجاری به لنجداران نمیتواند تأثیر بسزایی در اقتصاد ساحلنشینان داشته باشد در حالی که میتوان با تکیه بر همین امکان بخشی از تجارت کشور را ساماندهی کرد، چراکه بازرگانان بومی عموماً بدون نیاز ارز دولتی قادر به تجارت هستند و اگر این بازرگانان نبودند معلوم نبود مشکل کمبود برنج در ابتدای دولت تا کجا ادامه پیدا میکرد. سیاستگذاران باید بدانند که هرچقدر وضعیت در حوزه تجارت دریایی ساحلنشینان شکنندهتر شود، در آن سوی میدان حضور لنجها و متخصصان حوزه دریانوردی در عرصه قاچاق سوخت بیشتر خواهد شد.
واردات تهلنجی چطور رسمی شد؟
سهمیه واردات رسمی حوزه ملوانی ۷درصد واردات کل کشور، معادل ۴.۶میلیارد دلار از حالا تا پایان ۷بهمن ۱۴۰۴ است. براساس گزارش رسانهها، سفر اول ملوانان که دستورالعمل آن تهیه شده از ۲۲بهمن تا پایان مردادماه ۱۴۰۴ امکانپذیر است و این فرصت تقریبا ۶ماهه فراهم است تا ملوانان بتوانند به یک سفر اقدام کنند و به اندازه ظرفیت لنجهای خود واردات قانونی داشته باشند و محدودیتی از نظر میزان واردات وجود ندارد. پیش از این تجارت ملوانی حالت نیمهرسمی داشت، اما با ابلاغ آییننامه ملوانان میتوانند به صورت یک تجارت کاملا قانونمند کالاهای خود را به کشور وارد کنند. فقط لازم است ملوانان در سامانه جامع تجارت ثبتنام و ثبت آماری کالای وارداتی را انجام دهند و همچنین کالای وارداتی را به گمرک اظهار کنند. با اجرای این قانون، فرآیند غیررسمی قبلی تغییر میکند و بهصورت رسمی و شفاف با ثبت اطلاعات در سامانه انجام میشود و فقط ملوانان باید ۵درصد ارزش سیف کالا (جمع هزینه ارزش کالا، هزینه بیمه و هزینه حملونقل) را پرداخت و در سامانه گمرک ثبت کنند.
تعیین سهمیه رسمی برای واردات ملوانان
آنطور که پرتال اطلاعرسانی سازمان توسعه تجارت ایران منتشر کرده است، معاون وزیر صمت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت با اشاره به برگزاری نخستین جلسه کارگروه ساماندهی تجارت مرزی گفت: موضوع سهمیه واردات رسمی ملوانان و تهلنجیها مورد بررسی قرار گرفت. وی در ادامه افزود: اعضای کارگروه موافقت کردند به لنجهایی که در بنادر مشخص شده حضور دارند و فهرستشان در سازمان بنادر ثبت شده، اجازه یک سفر برای واردات داده شود. دهقاندهنوی تصریح کرد: این مجوز از زمان ابلاغ یعنی ماه جاری تا مرداد سال آینده صادر شده است. رئیس سازمان توسعه تجارت درباره سهمیه این لنجها گفت: سهمیه ملوانی ۷درصد میزان واردات سال گذشته در نظر گرفته شده و در این مرحله که سفر اول محسوب میشود، محدودیتی برای لنجها در نظر گرفته نشده و ملوانان به اندازه ظرفیت لنجهایشان میتوانند برای واردات تصمیمگیری کنند. معاون وزیر صمت در پایان یادآوری کرد: درصددیم در یک فرآیند تدریجی، تجارت غیررسمی در قالب کولبری و ملوانی را به تجارت رسمی تبدیل کنیم و منافع آن صرف ایجاد اشتغال و توسعه مناطق مرزی شود و از اینرو در جلسات بعدی درباره ساماندهی رویه کولبری تصمیمگیری میشود تا ساماندهی مطلوبی انجام شود.
قاچاق ۳ تا ۵میلیارد دلار از طریق رویه ملوانی
از طرف دیگر، اسماعیل علیدادی، معاون حقوقی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز با بیان اینکه پیش از اجرای قانون جدید، سالانه حدود ۳ تا ۵میلیارد دلار کالا از طریق ملوانی و تهلنجی قاچاق میشد. همچنین میزان قاچاق از طریق کولبری سالانه یک تا ۳میلیارد دلار بوده است. الان با توجه به شفاف و قانونمندشدن این حوزه بهدنبال این هستیم که قاچاق در این حوزه کاملا کاهش پیدا کند و دیگر نیازی به استفاده از شوتی که برای جاده ایجاد خطر میکردند هم وجود نداشته باشد؛ چراکه یکی از دستاوردهای قانونیشدن این است که به اشخاص واردکننده، سند و پته گمرکی (مجوز خروج کالا از گمرک) داده میشود و حداقل در سال اول ممنوعیتی برای خروج کالاها از شهرها و استانهای مرزی به سایر شهرها و استانهای کشور وجود ندارد. در سالهای بعدی هم این موضوع دوباره بررسی خواهد شد.
این مقام مسئول ادامه داد: با توجه به حجم بالای واردات کالا از رویه ملوانی، مشخص بود که میزان واردات متناسب با نیاز یک استان نیست و برای کل کشور استفاده میشد. بنابراین برای اینکه پدیده مخرب شوتی حذف شود، همانطور که اشاره شد، حداقل در سال اول هیچ محدودیتی برای خروج کالاهای واردشده از طریق ملوانان از استان مرزی به استانهای دیگر وجود ندارد. علیدادی در پایان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا امکان واردات کالاهایی که در لیست ممنوعیت واردات هستند از رویه ملوانی وجود دارد، تصریح کرد: بر اساس دستورالعمل تهیهشده توسط کارگروه امکان واردات ۹۷قلم کالا به کشور وجود دارد که برخی از آنها پیش از این به صورت غیرقانونی توسط ملوانان به کشور وارد میشد، اما امکان واردات کالاهایی که به اندازه کافی تولید داخل دارند، مانند پوشاک از طریق ملوانان وجود ندارد.
منبع: روزنامه اقتصاد سرآمد-به قلم سعید قلیچی
انتهای پیام/