به گزارش پایگاه خبری گفتمان دریا، ترکیب تازه شورای IMO نشان می‌دهد که قدرت‌های بزرگ دریایی و اقتصادی با بهره‌گیری از ابزارهای نهادی بین‌المللی در حال مهندسی دوباره رقابت جهانی هستند؛ رقابتی که در آن کشورهای کمتر توسعه ‌یافته یا دارای محدودیت‌های دیپلماتیک به‌تدریج از لایه‌های تصمیم‌سازی دور می‌شوند. این روند یک واقعیت تکنیکال در انتخاب اعضای شورا نیست، بلکه نوعی استراتژی خاموش برای بازترسیم توازن قدرت دریایی و تجاری جهان از طریق نهادهای رسمی به شمار می‌رود. اعضای جدید شورای IMO برای دوسالانه 2027 ـ 2026  در سه دسته انتخاب شدند: دسته الف شامل ۱۰ کشور پیشرو در ناوگان و فعالیت کشتی‌رانی، دسته ب شامل ۱۰ کشور با بیشترین حجم تجارت دریایی و دسته ج شامل ۲۰ کشور با منافع ویژه دریایی یا نماینده مناطق مختلف جهان برای حفظ توازن شورا. در چنین شرایطی، غیبت ایران در شورای راهبردی IMO به معنای فاصله گرفتن از صحنه‌ای است که آینده مقررات، فناوری‌ها، استانداردهای زیست‌محیطی و مسیرهای تجاری در آن شکل می‌گیرد.

سازمان بین‌المللی ابزار قدرت‌های جهانی

در جهانی که قدرت‌های بزرگ از نهادهای بین‌المللی برای مهندسی رقابت دریایی بهره می‌برند، فاصله گرفتن از IMO یک خطر راهبردی برای ایران محسوب می‌شود. بااین‌حال، این روند قابل تغییر است؛ مشروط به آن‌که ایران با برنامه‌ریزی دقیق، حضور مداوم، تعامل سازنده و دیپلماسی چندلایه به صحنه تصمیم‌سازی جهانی بازگردد و جایگاه شایسته خود را در نظام حکمرانی دریایی جهان بازیابد.

تقویت مزیت چانه‌زنی کشورهای منطقه

حضور فعال کشورهای حوزه خلیج فارس و شرق مدیترانه در شورای IMO این امکان را برای آنها فراهم کرده است که در جلسات فنی و کمیته‌های کلیدی رأی‌سازی کنند، در مذاکرات مربوط به سوخت‌های آینده، مالیات‌های کربنی و استانداردهای کشتی‌رانی نقش برجسته‌ای داشته باشند و مسیر آینده مقررات دریایی را به نفع بنادر و ناوگان خود شکل دهند. در مقابل، ایران با وجود برخورداری از یکی از طولانی‌ترین خطوط ساحلی منطقه و داشتن ظرفیت‌های بالقوه گسترده، در حاشیه تصمیم‌سازی جهانی قرار گرفته است و فرصت حضور در گفت‌وگوهای راهبردی را از دست می‌دهد.

بازتعریف موازنه قدرت دریایی

با حضور امارات، قطر، عربستان، هند و ترکیه در شورای IMO، صدای منطقه‌ای بدون مشارکت ایران شنیده می‌شود و ائتلاف‌های فنی و سیاسی جدیدی بدون حضور کشور شکل می‌گیرد. در نتیجه، مسیر توسعه بنادر و ناوگان منطقه با محوریت رقبای ایران تنظیم می‌شود. این در حالی است که کشورهای فعال منطقه با سرمایه‌گذاری سنگین در بنادر ترانزیتی، پروژه‌های سوخت‌رسانی، صنایع کشتی‌سازی و ایجاد هاب‌های لجستیکی، اکنون از پشتوانه مهمی به نام قدرت نهادی و فنی IMO نیز بهره‌مند شده‌اند و این موضوع برتری آنها را در رقابت منطقه‌ای تثبیت می‌کند.

کاهش امکان اثرگذاری ایران بر مقرراتی که مستقیماً بر اقتصاد کشور اثر دارد

کشورهای منطقه به‌واسطه حضور در شورا توانسته‌اند در تدوین استانداردهای امنیتی تنگه‌ها و آبراه‌های حیاتی، مقررات انتشار گازها، سوخت‌های جدید و نظام گزارش‌دهی کشتی‌ها و عملیات کنترل بندری نقش‌آفرینی کنند. این در حالی است که ایران، باوجود نقشی کلیدی در امنیت و مدیریت آبراه‌های حساس منطقه و سهم قابل‌توجه در ترانزیت منطقه‌ای، در شکل‌گیری مقرراتی که هر روز بر اقتصاد و عملیات دریایی کشور اثر می‌گذارد، مشارکت مستقیم ندارد و از فرآیندهای تعیین‌کننده کنار گذاشته شده است.

محدود شدن دسترسی ایران به شبکه‌های تصمیم‌سازی و فرصت‌های فناورانه

عضویت در شورای IMO تنها یک موقعیت سیاسی نیست، بلکه ورود به یک اکوسیستم ارتباطی پیچیده است که شامل مشارکت در پروژه‌های مشترک، بهره‌مندی از کمک‌های فنی، حضور در برنامه‌های آموزشی و آگاهی یافتن از موج‌های جدید فناوری دریایی پیش از ابلاغ رسمی مقررات می‌شود. کشورهای منطقه با حضور در این شبکه توانسته‌اند از مزیت‌های نهادی آن استفاده کنند و سرعت رشد ناوگان و توان رقابتی خود را افزایش دهند. در مقابل، ایران در بیرون از این حلقه تعاملات قرار دارد و فرصت‌های حیاتی برای ارتقای فناورانه و نهادی را از دست می‌دهد.

تضعیف نقش ایران در رقابت کریدوری و بنادر منطقه

با توجه به رقابت سنگین ایجادشده در بنادر مهم منطقه از جمله بندر جبل‌علی، بنادر قطر، پروژه‌های لجستیکی عربستان و طرح‌های ترکیه برای اتصال سه‌قاره‌ای، حضور این کشورها در شورای IMO یک ابزار مقرراتی و عملیاتی مضاعف در اختیار آنها قرار داده است. این ابزار، برتری آنها را در کریدورهای بین‌المللی تقویت می‌کند و در مقابل، نقش ایران در رقابت کریدوری و شکل‌دهی به جغرافیای جدید حمل‌ونقل دریایی را کاهش می‌دهد.

نتیجه و راهبرد بازگشت

بازگشت ایران به عرصه تأثیرگذاری در سازمان بین‌المللی دریانوردی مستلزم رویکردی چندلایه است که دیپلماسی دریایی، عملکرد داخلی و ائتلاف‌سازی فنی را به‌طور همزمان پوشش دهد. روندهای موجود نشان می‌دهند که قدرت‌های بزرگ و کشورهای منطقه از ظرفیت‌های نهادی IMO برای تثبیت جایگاه خود استفاده می‌کنند و در این شرایط، فاصله نسبی ایران از شبکه تصمیم‌سازی می‌تواند تأثیرگذاری کشور در تدوین مقررات، استانداردها و فناوری‌های دریایی را محدود کند.

تحلیل عملکرد گذشته و فرصت‌های موجود حاکی است که تدوین یک دکترین دریایی منسجم، همراه با حضور فعال در نشست‌های فنی و کمیته‌ای و ایجاد شبکه ارتباطی با کشورهایی که آمادگی همکاری بالاتری دارند، می‌تواند نقش ایران را در فرآیندهای تصمیم‌گیری تقویت کند. همزمان، توانمندی داخلی در اجرای مقررات بین‌المللی، گزارش‌دهی منظم و مشارکت در پروژه‌های فنی، تصویر نهادی ایران را به‌عنوان کشوری قابل اعتماد و حرفه‌ای شکل می‌دهد و پایه‌های اثرگذاری غیرمستقیم را تقویت می‌کند.

در سطح منطقه‌ای، تحلیل‌ها نشان می‌دهد که شکل‌گیری ائتلاف‌ها و کارگروه‌های مشترک، توافق‌های فنی و مشارکت در برنامه‌های آموزشی و پژوهشی، امکان بهره‌برداری از مزیت‌های واقعی ایران شامل موقعیت ژئواستراتژیک، خطوط ساحلی گسترده، کریدورهای بین‌المللی و ظرفیت‌های بندری و ناوگانی را فراهم می‌کند. ارائه این مزیت‌ها به‌صورت یک روایت تحلیلی و مستند به جامعه جهانی، امکان بازگشت ایران به شبکه تصمیم‌سازی IMO و افزایش تأثیرگذاری در آینده مقررات و رقابت‌های دریایی را در قالب یک فرآیند مستمر و مبتنی بر شواهد فراهم می‌سازد.

انتهای پیام/