سومین نشست هم اندیشی نوسازی و توسعه ناوگان دریایی ایران با عنوان " فرصتهای سرمایه گذاری و تامین منابع مالی جهت طرح جایگزنی 115 فروند شناور خدمات دهنده به سکوهای نفتی با شناور های ساخت داخل" به همت انجمن مهندسی دریایی ایران و با همکاری دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی کشور و شرکت ملی نفت ایران در روز چهارشنبه اول شهریور ماه 1402، در محل سالن همایش‌های ساختمان شهید نادری وزارت صنعت، معدن و تجارت و با حضور جمعی از نخبگان دریایی کشور برگزار گردید.

انجمن مهندسی دریایی ایران به دنبال تصویب برنامه نوسازی ناوگان دریایی کشور، اقدام به برگزاری نشست های هم اندیشی در جهت تبدیل مصوبه شورای عالی صنایع دریایی به مطالبه عموم جامعه صنایع دریایی نموده است. این نشستها در راستای ترسیم مسیر راه پیشرو برای جذب حداکثری بازار نیاز کشور به انواع  کشتی ها توسط صنایع داخلی و حل چالشهای پیش روی آن برنامه ریزی شده است.

در راستای اهداف فوق و به منظور بهره گیری از ظرفیت شبکه متخصصین کشور برای ارزیابی روند اجرایی طرح جایگزین شناور هاي  استیجاری خدمات دهنده به سکوهای نفتی، از کلیه شرکتهای سرمایه گذار و مالکین، سازندگان شناورها و ارگانهای تصمیم گیرنده در این خصوص دعوت شد تا با حضور موثر در سومین  نشست هم اندیشی ، انجمن را در راستای ارتقای صنایع کشتی سازی کشور به عنوان یکی از محورهای اصلی اقتصاد دریا  ، همراهی نمایند.

در این نشست، انجمن مهندسی دریایی ایران افتخار میزبانی از آقایان دکتر عبدالناصر درخشان، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی از استان سیستان و بلوچستان و عضو ناظر مجلس در شورای عالی صنایع دریایی کشور را به عنوان میهمان ویژه، دکتر امیر مقیسه، معاون امورسرمایه گذاری و کسب و کار شرکت ملی نفت ایران و مهندس سعید جعفری، رئیس دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی کشور به همراه اعضای حقیقی و حقوقی انجمن مهندسی دریایی ایران را داشت.

در ابتدای جلسه آقای صفری، ریاست هیات مدیره منتخب انجمن مهندسی دریایی ایران، ضمن خوش آمد گویی به حضار، هدف از تشکیل این جلسات را انجام رسالت ذاتی انجمن و در راستای همفکری در مهمترین مسائل روز جامعه دریایی کشور برشمرد.

ایشان با اشاره به فرصت تاریخی به وجود آمده و توجهات ویژه مقام معظم رهبری و رئیس جمهور به دریا و صنایع دریایی و همچنین شروع مجدد فعالیتهای انجمن مهندسی دریایی ابراز امیدواری کرد تا با همکاری، همدلی و همفکری دست اندر کاران و نخبگان جامعه دریایی از فرصت به وجود آمده به بهترین وجه استفاده گردد.

در ادامه آقای دکتر درخشان، عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای عالی صنایع دریایی کشور، ضمن تشکر از زحمات دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی در برگزاری دهمین جلسه با حضور رئیس جمهور و با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در جمع نمایندگان مجلس در خصوص اهمیت دریا و اقتصاد دریا محور، خواستار توجه ویژه به ساحل نشینان و علی الخصوص سواحل دریای مکران گردید.

ایشان با اشاره به وجه تسمیه سواحل مکران و لزوم استفاده از نام "دریای مکران" به جای "دریای عمان" و شواهد تاریخی آن، خواستار توجه ویژه بر توسعه همه جانبه اقتصاد دریا محور در استان سیستان و بلوچستان گردید. ایشان با اشاره به بخشهای دریایی برنامه هفتم توسعه و در جریان بودن آن در مجلس شورای اسلامی، از فعالان حوزه دریایی خواستند تا پیشنهادات خود را در حوزه قانون گذاری خصوصاً در برنامه هفتم بدهند تا مد نظر قرار گیرد.

پس از آن آقای جعفری، رئیس دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی با اشاره به مصوبات دهمین جلسه شورا، نوسازی و کاهش متوسط سن ناوگان دریایی کشور را از مهمترین امور جاری برشمرد. ایشان با اشاره به 115 فروند شناور مورد نیاز جهت خدمات به سکوهای نفتی که به سرمایه گذاری مبلغی در حدود 1 میلیارد دلار نیاز دارد، این پروژه را شروع خوبی برای طرح نوسازی ناوگان خواندند.

آقای جعفری در ادامه با تاکید بر لزوم استفاده حداکثری از توان کارخانجات داخلی و اهمیت آن، شرط استفاده از تسهیلات جهت خرید از خارج شناور را تهیه پیوست فناوری و سپردن خرید به کارخانجات داخلی عنوان نمودند.

وی همچنین با اشاره به سخنان رئیس جمهور در خصوص لزوم نگاه به شورا به عنوان قرارگاه دریایی کشور و استفاده از ظرفیتهای آن، خواستار همراستایی کلیه ارگانهای دریایی کشور و نه همفرسایی آنها گردید. ایشان با اشاره به این نکته که دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی کشور متعلق به همه است و ما خادم کوچک جامعه دریایی کشور هستیم بر اهمیت هم افزایی ارگانهای دریایی تاکید نمود.

پس از آن آقای کوکبی، دبیر انجمن مهندسی دریایی ایران، به ارائه یک مدل تامین مالی در صنایع دریایی کشور ژاپن را مورد بررسی قرار داد. ایشان در ابتدا با بیان اینکه چشم انداز ما اقتصاد دریا محور است، با اشاره به جلسات پیشین برگزار شده، همه این فعالیتها را در راستای رسیدن به هدف کلی یعنی تحقق اقتصاد دریا محور خواندند.

ایشان با ارائه الگوی تامین مالی کشور ژاپن به عنوان نمونه، خواستار حضور موثرتر صندوق توسعه صنایع دریایی و سایر نهادهای تامین مالی در این طرح شدند.

در ادامه دکتر امیر مقیسه، معاون امورسرمایه گذاری و کسب و کار شرکت ملی نفت ایران به تشریح رویکردهای شرکت ملی نفت در این طرح پرداخت.

وی در ابتدا با اشاره به برآوردهای Oil Peak در خصوص پایان فرصتهای اقتصادی نفت در سال 2050، اقتصاد دریا محور را جایگزین مناسبی برای این موضوع دانست. ایشان در ادامه با تشریح اقدامات وزارت نفت در منطقه ویژه اقتصادی ماکا واقع در سواحل مکران، خواستار حمایت نمایندگان و علی الخصوص نماینده استان سیستان و بلوچستان از این طرح در برنامه هفتم توسعه گردید.

ایشان با توضیح طرح جایگزینی شناورهای استیجاری خارجی با شناورهای ساخت داخل در قالب پاور پوینت، به تشریح این طرح پرداخت. وی با اشاره به اینکه تلاش ما بر این است ما در این طرح همان رفتاری را با شناورها و مالکان ایرانی انجام دهیم که با مالکان و شناورهای خارجی انجام می دهیم و همان امتیازات را برای شناورهی ایرانی در نظر گرفته ایم. ایشان همچنین با مهم خواندن اقتصاد و محاسبات اقتصادی در این طرح و عدم رعایت معیارهای اقتصادی در گزارشات و مدارک ارسال شده گفت: "در مجموع 60 شرکت مدارک مربوط به ارزیابی سرمایه گذاران را دریافت کرده اند که پس از بررسی، فقط 20 شرکت انتخاب شده اند. مدارک ارسالی نشان میدهد که اغلب شرکتها زبان اقتصادی حاکم بر قراردادهای شرکت ملی نفت را نمی دانند."

 ایشان همچنین متر و معیار تایید شناورها در این طرح را تاییدیه سازمان بنادر و دریانوردی و موسسات رده بندی به عنوان مراجع ذیصلاح دانست و تایید شرکت ملی نفت را بر اساس این عوامل دانستند.

در ادامه با تشریح مشخصات طرح مذکور به صورت خلاصه به موارد ذیل اشاره گردید:

• حتماً شناورها باید در داخل خاک ایران ساخته شوند.
• پرداخت حق الزحمه در روز پرداخت با نرخ ETS انجام می پذیرد.
• مدتی که سازنده و مالک در طول دوره ساخت، صرفه جویی کرده است به دوره اجاره اضافه خواهد شد. (کل قرارداد 12 ساله است یعنی دوره ساخت و بهره برداری)
• به هر دلیلی خارج از کنترل از جمله خرابی دریا، مانور نظامی و ... که قابلیت دریانوردی وجود نداشته باشد، پول اجاره آن روز پرداخت خواهد شد.
• به ازای استخدام هر نفر بومی ایرانی از مناطق محروم، تاسقف 20 درصد، پیش پرداخت صورت می گیرد.
• پول خرید خدمات و تجهیزات از شرکتهای دانش بنیان داخلی به صورت کامل در روز اول کار، به مالک باز پرداخت می گردد.

در خصوص منابع تامین مالی این پروژه ضمن اشاره به این مورد که شرکت ملی نفت مسئولیتی در این خصوص ندارد و این امر بر عهده سرمایه گذار میباشد،  به موارد ذیل را به عنوان ظرفیتهای تامین مالی این طرح برشمرد:

• بند ص تبصره 1 قانون بودجه 1402
• منابع صندوق توسعه ملی (مصوبه سفر استانی ریاست محترم جمهور به استان بوشهر)
• تبصره 18 قانون بودجه سال 1402
• وجوه اداره شده سازمان بنادر و دریانوردی

ایشان در ادامه پیشنهاد دادند که کارگروهی ذیل دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی کشور جهت راهبری بین ارگانهای مسئول در این حوزه تشکیل گردد. همچنین انجمن مهندسی دریایی نیز اعلام آمادگی نمود تا در راستای هدایت سرمایه گذاران در این طرح، واحد مشاوره در امر سرمایه گذاری را با کمک صاحبنظران و نخبگان دریایی کشور راه اندازی نماید.

در خصوص تودیع تضامین نیز موارد ذیل ارائه گردید :

• سرمایه­ گذار می‌تواند صرفاً جهت تأمین مالی دوره ساخت شناور(های) موضوع قرارداد و فقط یک مرتبه در طول دوره ساخت و با رعایت کامل حقوق شركت ملی نفت نسبت به تأمین منابع مالی مورد نیاز اقدام نمايد. وثيقه قراردادن شناورهاي بهره­برداري شده به منظور تامين مالي شناور دوم به بعد، با رعايت زمان­بندي قرارداد مجاز است.
• در صورت به تضمين و يا وثيقه گذاشتن شناور، سرمايه­ گذار موظف است بانك/تأمين‌كننده منابع مالي را كتباً متعهد نمايد كه در صورت ضبط تضمين يا وثيقه (شناور)، بانك/تأمين­ كننده منابع مالي در مقابل شركت ملی نفت متعهد به انجام كليه تعهدات سرمايه­گذار در قرارداد از طريق شركت­هاي صاحب صلاحيت مورد تأييد مراجع ذيصلاح (حسب مورد) مي‌باشد.
• به غير از موضوع تأمين مالي به نحو مندرج در قرارداد، سرمايه‌گذار حق استفاده از شناور(های) موضوع اين قرارداد را به عنوان هر نوع وثيقه و يا ضمانت، ندارد.
• در طول دوره قرارداد، سرمايه­گذار حق فروش يا اجاره دادن شناور(های) موضوع اين قرارداد را به اشخاص ثالث ندارد.
• به منظور تسهيل تأمين منابع مالي توسط سرمايه­گذار، در صورت توافق سرمايه­ گذار و بانك/تأمين­ كننده منابع مالي و پس از اعلام و اخذ تأييد شركت ملی نفت، حق­ الزحمه شناور، كه سرمايه­ گذار مطابق قرارداد مستحق آن بوده و سررسيد هم شده باشد توسط شركت به صورت مستقيم به بانك/تأمين­ كننده منابع مالي پرداخت مي­گردد.

همچنین نوع تضامین تضامین به انتخاب سرمایه گذار و ترکیبی از تضامین زیر :

• ضمانتنامه بانکی
• سفته
• مطالبات تایید شده قراردادها
• ضمانتنامه بیمه ای
• مطالبات تایید شده
• اوراق مالی اسلامی
• وثیقه ملکی
• ضمانتنامه صندوق های ضمانت دولتی
• ضمانتنامه صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق های پژوهش و فناوری
• واگذاری حق انتفاع
• سهام بورسی
• کالا، تجهیزات و مستحدثات

مشوق های طرح فوق به صورت اختصاصی به شرح ذیل مطرح گردید:

• به ازاي بکار گیری هر نفر نيروي انساني بكارگيري شده به عنوان پرسنل يا خدمه شناور در دوره بهره­برداري از مناطق محروم يا كمتر توسعه يافته شامل سواحل جنوب كشور و تا سقف 20 نفر، پيش‌خريد خدمات شناور به ميزان يك (1) درصد حق­الزحمه يكسال بهره­برداري هر شناور
• حق‌الزحمه روزانه *350*1%*تعداد نفرات جذب شده
• بند الف تبصره 4 قانون بودجه 1401 :
• اصل و فرع سرمایه گذاری در طرح مشمول مالیات با نرخ صفر
• موسسه عامل متعهد مي گردد مطابق ماده (1) قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانكي مصوب 5/4/1386 شورای پول و اعتبار قراردادهاي متقاضيان با شركت را به عنوان وثيقه اعطاي تسهيلات به متقاضيان بپذيرد.
• هزینه انجام شده از طریق خرید کالای دانش بنیان در آغاز دوره بهره برداری در سقف پیش خرید 20 درصدی قابل پرداخت می باشد.

پس از آن ، ارائه ای در خصوص معافیت های مالیاتی شرکتها که ذیل قانون جهش تولید دانش بنیان قرار دارد، توسط دست اندر کاران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ارائه گردید.

در ادامه و در بخش پرسش و پاسخ، سوالات حضار از آقای مقیسه به شرح ذیل مطرح و پاسخ داده شد:

آقای بابایی : در خصوص تامین مالی از شرکتهای خارجی چه شرایطی دارد؟

جواب : این نوع تامین مالی، مورد تایید است و به وسیله یک تراستی خارجی در کشورهای عمان و عمارات قبلاً در پروژه های دیگری به انجام رسیده است و باید قوانین و سیستم بانکی راههای قانونی آن را بررسی نمایند.

راهکار دیگر انتشار اوراق قرضه برای این پروژه از سوی نفت است که فرآیند آن زمانگیر است و بنا بر جلساتی که با سازمان بورس داشتیم، ابزار مناسبی تشخیص داده نشده است.

خانم شادمانی: به نظر شما چرا طرح متوقف شده است و نقاط ضعف در کجاست؟

پاسخ : بعد از بارگذاری مدارک، 60 شرکت مدارک را دریافت کرده اند و فقط 20 شرکت مدارک را پر کرده و برگردانده اند. بعد از دریافت مدارک متوجه شدیم که مخاطب با ادبیات سرمایه گذاری آشنا نیست. با توجه به قدمت نفت و صنایع مرتبط با آن، ما به ادبیات مشترکی با شرکتهای پیمانکار نفت رسیده ایم. باید این ادبیات مشترک را هم با بخش دریایی ایجاد نمائیم. صنعت دریایی به نسبت صنعت نفت، بسیار ضعیف است. یک موضوع دیگر اینکه پول دست بخش خصوصی واقعی نیست و یا کمتر هست. موارد ضعف اصلی عبارتند از:

• عدم شناخت از کار
• تمام کسانی که حضور پیدا کرده اند سازنده هستند و سرمایه گذار به ندرت در این میان وجود دارد.
• سرمایه گذاران با توجه به عدم شناخت و یا ریسک ها، این موضوع را از دستور کاری خود خارج نموده اند. این امر نیازمند تبلیغات ما برای شناساندن طرح است. برنامه داریم تا بیلبورد و تبلیغات تلویزونی برای تشویق سرمایه گذاران ایجاد کنیم.

آقای بادکوبه : مشخصات فنی شناورهای مورد نیاز اعلام نشده است و با توجه به شناور بودن و تغییر قیمت با توجه به مشخصات، این موضوع تاثیر گذار است. همچنین IRR طرح ایراد دارد.

جواب : مشخصات فنی شناورها در سایت investment.nioc.ir قرار داده شده است. مبحث اقتصادی طرح باید توسط متخصصان دریایی بررسی گردد. با توجه به تعدد نظرات در وزارت نفت در خصوص این طرح،  باید طوری برنامه ریزی کرد تا این کار به نفع مناطق محروم این سرزمین انجام شود و پول نفت باعث ایجاد اشتغال و آبادانی در این مناطق گردد.

آقای ضیایی: سود آوری صنایع دریایی باید شفاف شود. نمی شود سرمایه گذار را در مقابل حل یک معادله چند مجهولی قرار داد و انتظار داشت تصمیم مناسبی بگیرد. هر قدر منابع مالی، جریانهای مالی ورودی و خروجی و قوانین بانکی و ضمانتنامه های لازم در این طرح شفاف تر گردد، سرمایه گذاری در آن معقول تر خواهد شد.

در انتهای جلسه، آقای صفری ریاست هیات مدیره منتخب ضمن تشکر از حضار، پی گیری این طرح توسط انجمن مهندسی دریایی ایران را تا حصول نتیجه به حاضرین وعده داد.

انتهای پیام/