به گزارش پایگاه خبری گفتمان دریا، پویش ها با اهداف مختلفی راه اندازی می گردند. موضوع اساسی در ایجاد پویش مردمی، همان نیاز و آرمان مشترک است. به عبارتی، کاری که همراه با شناخت، نیاز و هدف نباشد، پویش نیست و فقط یک حرکت است.

هدف پویش‌ها با هم فرق دارد، در آغاز هدف صرفاً آگاه کردن مردم برای برنامه‌های خاص و حفظ این رخدادها بود که کمپین‌هایی از این دست را ایجاد می‌کردند اما بعدها گستره کارکردی منحصربه فردی به خود گرفت: مشارکت در جریان‌های اجتماعی و یا دغدغه‌های مردمی، اطلاع رسانی جامعه و همچنین با هدف تبلیغات و ارائه سرویس های منحصربه فرد. بنابراین می توان مطرح کرد درصورتی که پویشی بتواند از محیط موجود در موضوعات اجتماعی استفاده کند با هزینه ای اندک و صرفا با گذشت زمان می تواند تغییری چشمگیر در ذائقه مخاطب به وجود آورد.

در پویشی که به همت انجمن صنفی دریانوردان ایران با عنوان «پویش حمایت از دریانوردان ایرانی؛ ضرورت رعایت الزامات قانونی و شفافیت در رابطه استخدام دریانوردان با مالکین شناورها و مقابله با به کار گیری بی رویه و بدون نظارت دریانوردان خارجی در شناورهای ایرانی» به نشانی https://imm-syndicate.porsline.ir/s/pooyeshIMMS به راه افتاده است سعی بر آن شده است تا حمایت جامعه دریانوردان ایرانی از برنامه جامع و اقدامات انجمن صنفی دریانوردان ایران که به منظور ایجاد شفافیت و نظارت قانونی در فرآیند استخدام و به کارگیری دریانوردان در شناورها با ظرفیت تناژ زیر ۳۰۰۰ و زیر ۵۰۰ تن و با هدف بهره برداری حداکثری از نیروی کار داخلی و استخدام دریانوردان ایرانی و مقابله با حضور بیش از حد دریانوردان خارجی در ناوگان شناورهای ایرانی کسب و اطلاع رسانی گردد. روزنامه ريايي اقتصادسرآمد در این رابطه گفت و گویی با سامان رضایی، دبیر انجمن صنفی دریانوردان ایران انجام داده تا اهداف و دلایل راه اندازی این پویش مورد بررسی قرار گیرد:

پویش حمایت از دریانوردان ایرانی با چه اهدافی راهاندازی شده است؟ آیا راه های قانونی و حقوقی لازم برای پیگیری و وصول به حقوق دریانوردان ایرانی وجود نداشته است؟

یکی از مشکلات و مسائلی مبتلابه جامعه دریایی کشور، موضوع امنیت شغلی و حمایت از منابع انسانی یعنی نیروی متخصص این جامعه بویژه دریانوردان است. دو وجه اصلی این مسأله شامل حفظ منابع انسانی موجود و توسعه کمی و کیفی نیروهای متخصص است.

یکی از مشکلات عمده در بحث نیروی انسانی، به کارگیری نیروی کار خارجی بر روی شناورهای زیر ۵۰۰ و ۳۰۰۰ تن بدور از نظارت قانونی کافی و بدون رعایت مقرراتی است که مشکلات عدیده ای را برای کشور هم به جهت خروج ارز از کشور و هم به موجب بیکاری خیل زیادی از دریانوردان کشور ایجاد کرده است. در این پویش به این مسأله به صورت مشخصی اشاره شده است.

در این رابطه در سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ مذاکراتی شکل گرفت و مقرر شد تا برنامه ریزی جامعی طرح ریزی گردد که در نهایت در تابستان ۱۳۹۹ این برنامه جامع از سوی انجمن صنفی دریانوردان ایران تدوین، اعلام و رونمایی شد. در این رابطه باید شرایط تمام ذینغعان اعم از کارفرمایان، مالکین کشتی ها، نیروی کار و شرایط کشور لحاظ می شد. یکی از مشکلات عمده در این خصوص، شناسایی و تعیین مقدار نیروی کار فعال و مشتاق کار بوده است که هیچ زمان مرجع رسمی و مشخصی برای این منظور وجود نداشته است. اگر به سازمان بنادر و دریانوردی مراجعه کنید آمار را براساس تعداد گواهینامه صادر شده اعلام خواهد کرد و در صورت مراجعه به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با آمار دقیقی مواجه نخواهید شد.

از طرفی دریانوردان خارجی به شیوه های مختلفی جذب شناورهای ایرانی می شوند که بدون نظارت و رویه قانونی مشخص این استخدام ها صورت می گیرد و مشکلات حقوقی متعدد و پیچیده ایی را تاکنون پیش آوردند. کاریابی غیرمجاز خارجی و همچنین کاریابی غیرمجاز داخلی به تعداد زیاد در این صنعت در حال فعالیت هستند و حمایت خاصی از کاریابی های مجاز مرتبط صورت نمی گیرد.

بنابراین، با توجه به مشکلات دریانوردان ایرانی برای کار در دریا به ویژه برای کار بر روی شناورهای با ظرفیت تناژ کمتر از ۳۰۰۰ و کمتر از ۵۰۰ تن برنامه جامع منتشر گردید که یکی از شاخص های اصلی آن تدوین قرارداد کار دریایی است که با مشارکت و همکاری وزارت کار، سازمان بنادر و دریانوردی و انجمن صنفی دریانوردان و اتحادیه مالکان نمونه قرارداد مختص دریانوردان به دو زبان فارسی و انگلیسی در اردیبهشت ماه۱۴۰۱ توسط وزیر محترم کار رونمایی و ابلاغ گردید.

یکی دیگر از موضوعات مهم در این رابطه، سامانه کاریابی دریایی است که باید قالب سامانه اشتغال ملی که زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشد، راه اندازی گردد . راه اندازی این سامانه حدود ۴ سال در دست پیگیری قرار دارد و در قوانین و مقررات مختلف وزارت کار جهت متمرکز کردن و رصد اطلاعات، بر روی راه اندازی این سامانه تأکید شده است. حتی در دستورالعمل های کاریابی دریایی هم راه اندازی سامانه کاریابی از سوی وزارت کار تکلیف شده است، اما هیچ گونه سامانه ای اکنون وجود ندارد و لازم است که این سامانه راه اندازی شده و براساس آن ضمن ثبت تقاضا ها، آمار دقیقی از وضعیت دریانوردان مشغول به کار بر روی شناورهای با پرچم ایران به ویژه بر روی شناورهای با ظرفیت تناژ زیر ۳۰۰۰ و ۵۰۰ تن مشخص می گردد.

در صورت وجود آمار دقیق و به روز مبتنی بر سامانه، می توان میزان نیازمندی بازار کار به نیرو و میزان توانایی بازار داخلی در پاسخ به این نیاز و تأمین نیروی متخصص را مشخص کرد. همچنین براساس سامانه، میزان کیفیت نیروی کار و ضرورت توسعه کیفی نیروی انسانی و مسائل و مشکلات عدم آشنایی با فرهنگ کار دریایی براساس بازخوردهای ثبت شده مشخص خواهد شد.

براساس آمار و گزارش برآورد شده از سامانه، در صورت نیاز به نیروی بیشتر از توان داخلی می توان از نیروی کار خارجی از طریق مبادی رسمی و مبانی قانونی اقدام کرد و در صورت مازاد نیروی کار داخلی می توان به صادرات نیروی با کیفیت داخلی انجام گیرد.

منبع: اقتصاد سرآمد

انتهای پیام/