اولویت دولت سیزدهم در اجرای سند تحول دولت مردمی

سند تحول دولت مردمی در زیر بخش دریایی و به شرح زیر ابلاغ شده است:

اعضای محترم هیأت دولت

در اجرای وعده داده شده در ابتدای تشکیل دولت سیزدهم و در راستای تحقق اهداف مندرج در قانون اساسی، سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴، سیاست‌‌های کلی نظام و با اتکا و بهره‌مندی از بیانات حضرت امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) و مطالبات معظم‌له، رفع نیاز‌های مردم، حل مسائل اساسی کشور و در اجرای اصل ۱۳۴ قانون اساسی، به پیوست «سند تحول دولت مردمی» به عنوان برنامه و خط مشی دولت و مبنای عمل قوه مجریه، وزرا و دستگاه‌‌های اجرایی ابلاغ و به موارد زیر تأکید می‌شود:

۱- سند تحول دولت مردمی متناسب با وضع موجود، تحقق وضع مطلوب و همسو با سیاست‌‌های کلی نظام در قالب موضوعات اساسی اولویت‌دار با همکاری وزرا، معاونان رئیس جمهور و مسؤولان دستگاه‌‌های اجرایی و با تلاش جمعی از صاحبنظرات حوزه و دانشگاه، اندیشکده‌‌‌ها و پژوهشکده‌‌‌ها به منظور راهبری و ایجاد انسجام در جهت‌گیری‌‌های برنامه‌‌های بخش‌‌های مختلف اجرایی دولت تدوین گردید و قطعاً در طول اجرای برنامه از طریق سازوکار‌های پیش‌بینی شده و اخذ نظر و مشارکت بیشتر جامعه نخبگانی، در بازنگری‌‌های ادواری ارتقا خواهد یافت.

۲- مسؤولیت اجرای مفاد سند تحول در موارد مربوط بر عهده وزرا و بالاترین مقام مسؤول در دستگاه ذیربط بوده و مکلف به پاسخگویی هستند. به منظور پیاده سازی سند، مقامات مسؤول می بایست از انطباق و نبود مغایرت کلیه تصمیم گیری ‌‌ها و اقدامات دستگاه‌‌های مربوط با مفاد سند اطمینان حاصل نمایند.

۳- آن گونه که در تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ هم‌راستایی احکام بودجه با سند تحول دولت قرار گرفت، ضروری است در ادامه نیز بودجه‌‌های سنواتی و سایر بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، پیشنهاد لوایح در سطح دستگاه‌‌های اجرایی با رعایت انطباق و عدم وجود مغایرت با سند تحول تنظیم گردد. ضمن آن‌که چرخش‌‌های تحول آفرین، راهبرد‌‌ها و اقدامات سند تحول باید در تدوین برنامه هفتم توسعه کشور مورد توجه قرار گیرد.

۴- ضروری است هماهنگی و تقسیم کار بین دستگاهی و درون دستگاهی در اجرای اقدامات تحولی در چارچوب سازوکار‌های بخش سوم سند ابلاغی در دستور کار قرار گیرد و در این خصوص پیش‌بینی اقدامات اجرایی مورد نیاز، اصلاح مقررات و ضوابط و سایر تمهیدات قانونی لازم با دقت و سرعت صورت گیرد.

۵- نظر به ضرورت توجه به ملاحظات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی احتمالی مترتب بر اجرای برخی از اقدامات پیش بینی شده در سند تحول، بخش‌هایی از اقدامات سند تحول، صرفاً در اختیار دستگاه‌‌های متولی قرار گرفته است.

۶- اجرای موفق مفاد سند تحول دولت در نخستین گام، مشروط به همت و تلاش همکاران در دولت و در گام بعد، خواست و همراهی مردم است؛ لذا ضروری است پیش‌نیاز‌های همراه‌سازی مردم و تبیین تشریح بخش‌‌های مختلف سند به ویژه رویکرد‌های تحولی مدنظر در آن به درستی و با دقت در قالب برنامه‌‌های رسانه‌ای از سوی مسؤولان تشریح گردیده و در ادامه، گزارش‌‌های لازم از روند اجرای سند به ویژه عدالت در اختیار عموم مردم قرار گیرد.

۷- وزرا و مسؤولان دستگاه‌هایی که در این سند تکالیفی بر عهده دارند، مکلف‌اند گزارش عملکرد اجرای اقدامات پیش‌بینی شده را به مرکز رصد و پایش تحول دولت ارائه کنند. این مرکز باید نتایج نظارت‌‌‌ها و بررسی‌‌های مستمر اجرای سند تحول را گزارش کند.

امید است اجرای شایسته این سند در سایه الطاف و عنایت حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) موجب پیشرفت روزافزون میهن پرافتخارمان و استقرار حداکثری عدالت در جامعه و رضایت خاطر ملت عزیزمان گردد.

سید ابراهیم رئیسی- رئیس‌جمهور

مبحث سوم – دریا

نشانگرهای وضعیت مطلوب

• افزایش سهم اقتصاد دریا، اعم از اقیانوسی و ساحلی، از تولید ناخالص داخلی؛
• افزایش اشتغال در بخش دریایی؛
• بهبود جمعیت‌پذیری مناطق ساحلی نسبت به مناطق داخلی؛
• افزایش سهم ناوگان ملی از میزان تجارت دریا برد کشور؛
• افزایش سهم کشور از بازار منطقه‌ای سوخت‌رسانی دریایی (بانکرینگ) و سوخت‌رسانی به شناورها؛
• افزایش میزان سالانه صید آبزیان در کشور نسبت به طول خط ساحلی؛
• بهبود سهم کشور از بازار تعمیرات ناوگان ملی و منطقه‌ای؛
• افزایش سهم شناورهای تملیکی و استیجاری از بازار خدمات شناورهای خدمات ساحلی و فراساحلی.

چرخش‌ تحول‌آفرین

• از رویکرد صرفاً زمین پایه به رویکرد توسعه همه‌جانبه با تأکید بر دریا در طرح‌ریزی الگوی کلان توسعه کشور.

چالش ۱: ضعف در شکل‌گیری زنجیره ارزش خدمات در حوزه دریایی

عامل ۱: وجود موانع و جذابیت کم سرمایه‌گذاری در صنعت بانکرینگ

راهبرد ۱: توسعه زیرساخت­های بازار بانکرینگ در کشور با اولویت پشتیبانی از صنعت حمل‌ونقل دریایی ملی

اهم اقدامات:

1. تخصیص سوخت کم‌سولفور برای سوخت‌رسانی کشتی‌ها با قیمت رقابتی نسبت به رقبای منطقه تا زمان رسیدن به اهداف قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (کوتاه‌مدت – وزارت نفت، وزارت راه و شهرسازی).
2. واگذاری زمین مناسب برای عملیات احداث زیرساخت بانکرینگ (کوتاه‌مدت – وزارت راه و شهرسازی).
3. عقد قراردادهای بلندمدت در قالب روش‌های بهره‌برداری و واگذاری به‌منظور تضمین بازگشت سرمایه (بلندمدت – وزارت راه و شهرسازی).
4. توسعه زیرساخت‌های تعمیراتی استاندارد و تأمین قطعات یدکی کشتی‌ها و شناورها (بلندمدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت).
5. ایجاد سازوکارهای لازم برای رقابتی‌نمودن تعرفه‌های بندری در مقایسه با بنادر منطقه (میان‌مدت – وزارت راه و شهرسازی).

عامل ۲: ضعف سازوکارهای تنظیم‌گری و تسهیل‌گری بازار خدمات تعمیرات کشتی

راهبرد ۱: ارتقای کارایی بازار خدمات تعمیرات کشتی

اهم اقدامات:

1. تدوین استاندارد ملی بهره‌وری یاردهای کشتی‌سازی و دستورالعمل‌های مربوطه و اجرای طرح ملی اعتبار‌سنجی سالیانه یاردهای داخلی بر اساس استاندارد ابلاغی (میان‌مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت).
2. بازنگری تعرفه‌های مالیاتی، بیمه‌ای و خدمات یاردها بر اساس شاخص بهره‌وری یارد با پیشنهاد قوانین لازم (بلند‌مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
3. اصلاح نظام تعرفه‌گذاری خدمات بندری کشتی‌های تحت پرچم ایران با رویکرد تشویق خدمات تعمیراتی این کشتی‌ها در یاردهای داخلی استاندارد (میان‌مدت – وزارت راه و شهرسازی).

راهبرد ۲: رفع خلأهای ساختاری زنجیره ارزش خدمات تعمیراتی

اهم اقدامات:

1. حمایت از شکل‌گیری کسب‌وکارهای کارگزار خدمات تعمیرات دریایی مبتنی بر شبکه تأمین‌کنندگان و تولیدکنندگان تجهیزات و قطعات موردنیاز یاردهای تعمیراتی (میان‌مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت).

عامل ۳: سهم پایین شناورهای ساخت داخل از بازار خدمات شناورهای خدماتی

راهبرد ۱: تضمین بازار و افزایش امنیت سرمایه‌گذاری در حوزه ساخت و ارائه خدمات شناوری

اهم اقدامات:

1. احصای نیازمندی بهره‌برداران و تجمیع سفارش‌های نوسازی و ساخت شناورهای خدمات ساحلی و فراساحلی در سطح دستگاه‌های ذی‌ربط (کوتاه‌مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت، وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی).
2. تضمین خرید خدمات ساحلی و فراساحلی این شناورها و جایگزینی با شناورهای استیجاری خارجی توسط دستگاه‌های ذی‌ربط (میان‌مدت – وزارت نفت، وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح).
3. جایگزینی بخشی از وثایق موردنیاز برای اخذ تسهیلات از نظام بانکی یا تأمین مالی از طریق اوراق مشارکت در اجرای پروژه‌های ساخت شناور، به استناد ظرفیت ماده ۸ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و آیین‌نامه مربوطه در قالب فکتورینگ در انواع قراردادهای تأمین خدمات شناوری با دستگاه بهره‌بردار کشتی (بلندمدت – سازمان برنامه ‌و بودجه، بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت).

عامل ۴: تجهیزات سنتی و فرایندهای ناکارآمد در زنجیره ارزش صنایع شیلاتی

راهبرد ۱: افزایش ظرفیت به‌کارگیری فناوری‌های نوین در زنجیره ارزش صنعت شیلات

اهم اقدامات:

1. بهینه‌سازی نظام بهره‌برداری پایدار از آبزیان با ایجاد، توسعه، تجهیز و تقویت مراکز ملی بازسازی ذخایر آبزیان، با تأکید بر ایجاد حداقل یک مرکز ملی مولدسازی انواع گونه‌های بومی و ماهیان خاویاری، سازماندهی فضایی کلیه بنادر ماهی‌گیری و توسعه و استانداردسازی بنادر ماهی‌گیری منتخب و مراکز تخلیه صید کوچک در سواحل جنوب کشور بر اساس توان زیست‌بومی مناطق صیادی (میان‌مدت – وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی).
2. انجام مطالعات مکان‌یابی سایت‌های پرورش آبزیان در سواحل و آب‌های سرزمینی و حمایت از پرورش آبزیان در سواحل و قفس‌های دریایی و احداث بندر تخصصی شیلاتی همراه با ایجاد زیرساخت‌های لازم و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی آبزیان با تکیه ‌بر فناوری‌های نوین و استفاده حداکثری از بخش غیردولتی و شرکت‌های دانش‌بنیان (میان‌مدت – وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری).

چالش ۲: سهم کم ناوگان ملی از تجارت دریا برد کشور

عامل ۱: فرسودگی و محدود‌بودن ناوگان تجاری کشور نسبت به فرصت‌های صادراتی کشور

راهبرد ۱: تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل دریایی کشور

اهم اقدامات:

1. به‌روزرسانی ناوگان دریایی موجود منطبق با عهدنامه‌های جدید محیط زیستی بین‌المللی و توسعه متوازن ناوگان ملی متناسب با فرصت‌های صادراتی کشور (بلندمدت – وزارت راه و شهرسازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح).
2. ایجاد و توسعه مراکز پشتیبانی و تدارکاتی بندری و فراهم‌نمودن زمینه، امکانات و تسهیلات لازم برای توسعه فعالیت‌های مولد ارزش‌افزوده، مراکز تولیدی و صادرات مجدد و تکمیل و توسعه امکانات زیرساختی و تجهیزاتی ریلی داخل بنادر و پایانه‌ها با تأکید بر ایجاد محوطه‌های اختصاصی واگن‌های بارگنج، فله مایع و فله خشک و اتصال به شبکه حمل‌ونقل ریلی کشور (بلندمدت – وزارت راه و شهرسازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح).

چالش ۳: ضعف در مدیریت کلان حوزه دریایی کشور

عامل ۱: فقدان سیاست‌گذار و هماهنگ‌کننده فرا‌بخش دریا و تداخل وظایف تنظیم‌گری و تصدی‌گرایانه در برخی دستگاه‌ها

راهبرد ۱: بازمعماری نظام ملی حکمرانی حوزه دریایی

اهم اقدامات:

1. تشکیل شورای عالی دریایی کشور، به ریاست رئیس‌جمهور، و انتقال وظایف و اختیارات سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری فرابخش سایر شوراهای بخشی دریایی، نظیر شورای عالی صنایع دریایی و شورای عالی اقیانوس­شناسی، به این شورا و استقرار دبیرخانه این شورا در سازمان برنامه و بودجه با پیشنهاد قوانین لازم (میان‌مدت – سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت راه و شهرسازی، وزارت نفت، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
2. تفکیک وظایف تصدی‌گری از تنظیم‌گری بخش بندری با تغییر مأموریت سازمان بنادر و دریانوردی به سازمان تنظیم­گرِ بخش از طریق اصلاح اساسنامه و تأسیس شرکت توسعه زیرساخت‌های بندری با پیشنهاد قوانین لازم (بلند‌مدت – سازمان اداری و استخدامی، وزارت راه و شهرسازی، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
3. توسعه میان‌‌رشته‌ها و چند رشته‌های دریایی در قالب برنامه جامع آموزش و پژوهش حوزه دریایی (میان‌مدت – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت راه و شهرسازی).

عامل ۲: رویکرد منفعلانه در مواجهه با برنامه‌ها و رویدادهای بین‌المللی دریایی

راهبرد ۱: توسعه همکاری‌های ظرفیت‌ساز و صیانتی در معاهدات و عهدنامه‌های بین‌المللی

اهم اقدامات:

1. تشکیل کمیته ملی دیپلماسی دریایی و هم‌افزایی و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و سفارتخانه‌ها (کوتاه‌مدت –وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور خارجه، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح).
2. استفاده از ظرفیت توافق‌نامه‌های راهبردی بلندمدت با کشورهای هدف در زمینه فرصت‌های همکاری اقتصادی و فناورانه دریایی (بلندمدت – وزارت امور خارجه، وزارت راه و شهرسازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح).

جهت دریافت اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه فرمایید:

https://shenasname.ir/nahad/37300-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C#%D9%85%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%D8%B3%D9%88%D9%85_-_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7

انتهای پیام/